تحالف الانتخابات يركز علي دوائر الوزراء و«الأقباط».. ويجدد الدعوة للرقابة الأجنبية

حافظ أبو سعدة

نجاد البرعي
في الوقت الذي أعلنت فيه كل من جمعيتي «تنمية الديموقراطية» و«مساعدة السجناء» اعتزامهما الانصراف عن مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلن «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» أنه سوف يتولي عملية المراقبة من خلال 120 منظمة حقوقية تتوزع علي مختلف محافظات الجمهورية.
قال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي تقود التحالف، إن الجمعيات التي وافق التحالف علي إشراكها في عملية المراقبة سوف تسعي للحصول علي توكيلات من المرشحين لضمان سهولة دخولهم اللجان ومتابعة عملية الفرز إذا ما تعطلت تصاريح المراقبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لأي سبب من الأسباب الإجرائية.
وأضاف أبوسعدة: سنعتمد بشكل أساسي علي أعضائنا في المحافظات إذ انتهينا من بعض الإجراءات التنظيمية، ومنها التركيز علي الدوائر التي يتنافس عليها مرشحو أحزاب المعارضة، وكذلك دوائر الوزراء والأقباط وأن كل منظمة وجمعية أهلية مشاركة سوف تعمل في مجال تخصصها الأساسي المتعلق بالانتخابات، مثل دوائر المرأة.. أو القطاعات العمالية وما شابه ذلك.. معتبرا أن الرقابة الأجنبية أمر إيجابي يضمن نزاهة الانتخابات.
أوضح نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية المنصرفة عن المراقبة بشكل مباشر، أنهم سوف يكتفون بعملية الرصد التي ستقوم بها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وإن الإشراف الدولي ضمانة لنزاهة الانتخابات ولكن هذا يتوقف علي إرادة الدولة وعدم رغبتها في تزييف الانتخابات.. فنحن نري أن هذا الأمر ليس عيبا، ولا ينتقص من سيادة الدولة.
أما محمد زارع - رئيس مجلس جمعية مساعدة السجناء فقد أشار إلي اعتذاره عن المراقبة لأنه يري أن هناك نية مبيتة للتلاعب زاعما أن هناك مؤشرات تدعم هذا الأمر إذ بات الأمر محسوما لمرشح الحزب الوطني الذي سيفوز بنسبة 75% والمعارضة ب25% فقط من إجمالي المقاعد.. وأن الانتخابات غير متكافئة الأطراف والمنافسة فيها مستحيلة!
وقال أحمد سميح - مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح أن مركزه لن يتحمل أعباء مالية إضافية في عملية المراقبة، إذ سيتم الاعتماد علي مندوبين من أهل الدوائر نفسها.. وبالتالي لن يتكلفوا شيئا يمكن أن يرهقهم ماديا أثناء المراقبة - علي حد قوله.