أوصي تقرير برلماني لم يناقشه مجلس الشعب لفض الدورة البرلمانية تمت إحالته إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات بإعادة النظر في نظام تأجير المزارع السمكية بحيث يمتد عقد الإيجار إلي 20 سنة، حتي يتمكن المنتفعون من تطوير هذه المزارع وإدخال التكنولوجيات اللازمة لرفع وتحسين إنتاجيتها. التقرير طالب بجدولة مديونيات أصحاب المزارع وإسقاط الفوائد والمصروفات الإدارية ووقف الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم أسوة بما تم بالنسبة للزراع المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب برئاسة «عبدالرحيم الغول» قامت بزيارة ميدانية لمحافظة دمياط لبحث مشكلات الثروة السمكية والتلوث وأراضي مشروع ترعة السلام الواقعة في نطاق محافظة دمياط ،وكذلك مشكلات المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي . إن من أهم المشكلات التي واجهت المزارع السمكية بدمياط والمقامة بواسطة عدد كبير من الأهالي الذين استصلحوا بعض المساحات التي لا تغمرها المياه من بحيرة المنزلة باستخدام أسلوب رفع المياه إليها وتحويلها من مناطق غير منتجة إلي مزارع سمكية صالحة لتربية الأسماك بجهود كبيرة وحصلوا علي قروض من البنوك والصندوق الاجتماعي هي التلوث الشديد لمياه بحيرة المنزلة نتيجة إلقاء مياه الصرف بها بما تحمله من صرف زراعي وصحي وصناعي. وأكد التقرير ضعف النظم التأمينية اللازمة لحماية المزارع ومنع الاعتداءات عليها أو علي المسطحات المائية ووقف عمليات صيد الزريعة، وكشف أن كل المشكلات السابقة أدت إلي تدني إنتاجية الفدان في المزارع السمكية إلي أقل من 100 كيلو جرام من الأسماك في العام.. الأمر الذي يعد إهداراً لمورد اقتصادي مهم، في ظروف تقتضي بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج السمكي من المصادر المحلية وخاصة الاستزراع السمكي.
