طالب المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بضرورة إسناد التنمية الزراعية وتطويرها إلي تخطيط سليم ومتكامل لكل برامج التنمية الزراعية ومشروعاتها علي أن يرتبط ذلك باستخدام أساليب علمية متطورة وبأنماط تكنولوجية عصرية مع متابعة وإشراف وتنفيذ دقيق وكفء لهذه البرمج والانشطة الزراعية بدعم ورعاية من الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس برئاسة الدكتور حمدي النشار مقرر المجلس لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الزراعة والري حول تنمية وتطوير الزراعة المصرية. وأشار التقرير إلي أهمية الزراعة باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء في دولة يتزايد سكانها سنويا بنسبة عالية, كما انها الدعامة الاساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي حيث تسهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع باعتبارها مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسويقا وتصنيعا وتبرز أهميتها في الوقت الحاضر نظرا لوجود فجوة غذائية متزايدة. ودعا إلي الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري السطحي في الأراضي القديمة بهدف زيادة نسبة كفاءة الري السطحي إلي75% بدلا من النسبة الحالية التي لاتتجاوز45%. مما سيؤدي إلي توفير مليار متر مكعب تستخدم في استصلاح الاراضي الجديدة. وأكد التقرير المقدم من شعبة الزراعة والري حول تنمية وتطوير الزراعة المصرية أهمية أن يوفر الإنتاج الزراعي الحد الأقصي من الصادرات الزراعية في صورتها الطبيعية أو المصنعة باعتبار أن التصدير يمثل هدفا استراتيجيا مهما في تحقيق التنمية الشاملة. كما أن هدفنا هو توسيع الطاقات الانتاجية لمحاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكرية والانتاج الحيواني في الزراعة القديمة والاراضي التي تستصلح حاليا ومستقبلا مع توجيه عناية شاملة لانتاج القطن بعدما انكمشت مساحته وانتاجيته في السنوات الاخيرة. ودعا التقرير إلي التوسع في نظام المجتمعات الزراعية والصناعية باعتباره عنصرا مهما في استثمار الاراضي الجديدة لما تتيحه من قدرة علي رفع مستوي الدخل من هذه الاراضي التي تتكلف أموالا طائلة في استعمالها واستغلالها وبما توفره من امكانات واسعة لتصدير وتصنيع محاصيل زراعية مطلوبة في الاسواق المحلية العالمية. وأكد أهمية دور البحوث الزراعية في تحقيق تنمية زراعية متواصلة وشاملة للانتاج النباتي والحيواني وكل مجالات الانتاج الزراعي والعمل علي تطويره وتقويمه وتحديثه وتوفير كل الامكانات الفنية والادارية المالية التي تعينه علي تأدية وظيفته بأقصي حد من الكفاءة والدخول في ميادين الزراعة الحديثة عن طريق استخدام الاساليب التكنولوجية المتطورة. وأوصي التقرير بإعادة النظر في الهيكل التشريعي الحالي الذي يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة بحيث يساير ظروف العصر والمتغيرات الواسعة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة مع وضع قانون موحد يحكم الاوضاع القانونية الخاصة بتنفيذ مشروعات استصلاح الاراضي. وطالب بوضع نظام دقيق للتصرف في الأراضي المستصلحة سواء عن طريق البيع لمستثمرين أو التوزيع علي صغار الزراع والخريجين مع توفير التوجيه والاشراف والرعاية لهم بعد توطينهم في تلك المناطق.
