بمناسبة دورته الثالثة، طالب ناشطون حقوقيون بتعديل قانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تكون له سلطة اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الجهات العليا فى الدولة، وانتقد محمد زارع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ندوة نظمتها مؤسسة عالم واحد لتنمية المجتمع المدنى المجلس لأن 27 من أعضائه، أى أكثر من ثلثهم من الحزب الوطنى، كما أن التغييرات التى أحدثها المجلس فى الفترة الماضية ليست كبيرة، بل قامت بها بعض منظمات المجتمع المدنى فى وقت سابق مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمكسب الحقيقى الكبير هو المطالبة بضرورة إنهاء قانون الطوارئ وزياراته للسجون التى يعد لها مسبقاً، ولذلك تعتبر شكلية أكثر منها حقيقية!؟