رغم اختلاف تكنيك ممارسة المهنة فى مصر عنه فى دول العالم، إلاَّ أن هموم الصيادين ربما تكون واحدة، فأي صياد مهما كانت جنسيته لا يتمني أكثر من "وفرة الرزق"، "هدوء البحر"، وبضعة تشريعات تحفظ حقوقه ولا تضطره للمغامرة بحياته فى عملية "صيد غير قانوني" بعيداً عن شواطئ بلاده.. يستوي فى ذلك "عم محمد" صياد "البرلس"، و"جون" صياد "الترولر"- أو المصانع العائمة- فى أمريكا التي تقلب البحار رأساً علي عقب لاصطياد كل ما غلا ثمنه وتعليبه وتصديره علي الفور من فوق المصنع المتحرك! وفقاً لتقديرات منظمة "الفاو" في السنوات الخمس الأخيرة، فإن محصول الأسماك العالمي الذي تم صيده بلغ نحو 95 مليون طن سنوياً في عمليات الصيد التجاري، وهي تلك العمليات التي تهدف لإخراج السمك بهدف بيعه وتصنيعه وتعليبه، وليس في إطار مسابقات الصيد المعروفة بالخارج، فضلاً عن حوالي 50 مليون طن من إنتاج المزارع السمكية، ونحو 2 مليون طن من الطحالب والأعشاب والنباتات البحرية، و14 مليون طن من الطحالب تم إنتاجها في المزارع المائية، وهو ما يعادل 25 كجم سمك سنوياً لكل شخص بالغ علي كوكب الأرض! وتتصدر "الصين" قائمة دول العالم الأكثر إنتاجاً للأسماك- برغم استبعاد هونج كونج وتايوان- يليها بيرو، اليابان، الولاياتالمتحدة، تشيلي، أندونيسيا، روسيا، الهند، تايلاند، النرويج، ثم أيسلاند، بإجمالي ناتج عالمي يتعدي نصف ما تنتجه دول العالم. بخلاف نحو 2 مليون قارب صيد تقليدي- سواء شراعيا أو ميكانيكيا - تجوب المياه الإقليمية والسواحل القريبة للدول، فإن هناك أكثر من 4 ملايين سفينة صيد عملاقة تتحرك في البحار والمحيطات منها مليون سفينة بها مناطق تصنيع ملحقة، و40 ألفا منها تتعدي سعتها100 طن، وهي تمثل أساطيل صيد جبارة، تعتمد أساساً علي مبدأ توفير النفقات واختصار الوقت، فبدلاً من صيد الأسماك ونقلها للتصنيع والتجميد والتعليب علي البر، فإنها تتولي العملية فور خروج الشبك؛ وتستخدم هذه السفن الصناعية شباكاً عملاقة بآليات مختلفة منها ما يدفع في المياه ليعمل كمظلة تغطي أسراب السمك، ويجري جذب كابل يقوم بإغلاق الشبكة علي السرب ورفعه إلي السطح لتجري عمليات تنظيفه وسلخه- حسب الحاجة- وتقطيعه وتعليبه؛ أو حتي تغليفه وتجميده ليتم شحنه فوراً إما إلي محال السوبر ماركت أو أسواق السمك التقليدية، أو قد تستخدم شباكا أخري يتم بسطها في المياه وكسح قاع منطقة الصيد أو "كنسها"- إن جاز التعبير- بواسطة تلك الشبكة ليتم حرفياً "لمّ" لكل ما يتواجد في منطقة الصيد من مخلوقات سواء حيوانية أو نباتية أو حتي عوالق غذائية تتغذي عليها الأسماك والمحار والمخلوقات البحرية التي تستوطن منطقة الصيد، وتلك الطريقة تستخدمها معظم سفن "الترولر" نسبة إلي نوع الشبكة المستخدمة. ويلاحظ تراجع معدلات نمو الثروة السمكية العالمية فى العقدين الأخيرين مع ارتفاع نسبة تلوث المياه؛ وبالتالى ارتفاع معدلات الرصاص والزئبق فى لحوم الأسماك التى يتم صيدها؛ وكذلك تغيير الطبيعة البحرية نفسها بسبب صيد "الترولر" ولكن هذا لاينفى أن صغار الصيادين العاملين على تلك السفن الصناعية قد بدأوا يستشعرون نوعا من التراجع والخسارة، فتلوث الأسماك بالزئبق والرصاص أدى إلى صعوبة تسويقها، وفى بعض الدول ذات الرقابة الغذائية الصارمة أدى إلى استحالة تسويقها بالفعل؛ مما كان له انعكاسه السلبى على المردود الاقتصادى النهائى الذى يجنيه الصيادون؛ كما أن ضعف الإنتاج السمكى وأحيانا انعدامه فى مناطق صيد "الترولر" خلق حالة من الكساد لا يمكن إنكارها. أما بالنسبة لحالة التدهور الاقتصادى المسيطرة على العالم كله الآن فتكفى كلمات وزير الصيد والموارد المائية "الاسكتلندى" لوصف مردودها على الصيادين وصناعة الصيد فى بلاده، حيث يقول "ريتشارد لوكهيد" إن الصيد هو طريقة صعبة للمعيشة فى أفضل الظروف وأحسنها؛ ولكن هذا العام أثر المناخ الاقتصادى مع القيود الصارمة التى فرضتها أوروبا قد جعلا الحياة أكثر صعوبة وقسوة على صيادينا. وكانت الحكومة الاسكتلندية قد طلبت من إحدى الجهات الرقابية المختصة بصناعة "الأسماك" إجراء دراسة موسعة عن مشكلات الصيادين خلال العام الحالى والأعوام المقبلة؛ لتؤكد الدراسة أن الارتفاع الجنونى لأسعار الوقود؛ مع انخفاض سعر بيع الأسماك فى السوق لضعف الطلب نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين؛ فضلا عن الكوتة المحدودة التى فرضها الاتحاد الأوروبى لحصة "اسكتلندا" من عمليات الصيد فى مياه الاتحاد، كلها تؤكد تدهور صناعة الصيد بما يقارب الانهيار مع تراجع حاد فى المستوى المعيشى والاقتصادى لعمال الصيد ما لم يتم تدخل الحكومة واتخاذ إجراء فعال تجاه المشكلة؛ وهو ما حدا "بلوكهيد" ومسئولى الحكومة الاسكتلندية بالتحرك الفورى للتفاوض مع المفوضية الأوروبية لشئون الصيد من أجل رفع "كوتة" الصيادين الاسكتلنديين، وزيادة مرات خروجهم للمياه مراعاة للظروف الحالية التى لاينتظر تغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة! فى الولاياتالمتحدة الأمر لايختلف كثيرا؛ فنفس المشاكل يواجهها الصيادون الأمريكيون مما حدا بإحدى الجهات الرقابية الفيدرالية إلى الضغط على الكونجرس واتحادات الصيادين وأصحاب السفن على السواء لتفعيل العمل بنظام "حصة الصيد" الذى جرى تطبيقه فى بعض الولايات؛ وهو باختصار يمنح الصيادين حصصا متفقا عليها من إجمالى شحنة القارب بشرط ألا يتعدوا معدلات صيد معينة وألا يلجأوا لصيد "الترولر" وأن يتحروا الدقة فى أماكن الصيد حتى لايقتلوا كائنات غير مرغوب فيها؛ ومن يخالف التعليمات يتم الخصم من حصته، ورغم رفض البعض حتى لا يتعرض دخله للتذبذب إلا أن صيادين محترفين مثل "تود وولى" يرى أن ذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على الثروة السمكية من النضوب؛ فالصيد يسهم بنحو 28 مليار دولار سنويا فى الاقتصاد الأمريكى وينبغى التحرك فورا لإنقاذه وليس الانتظار حتى عام 2011 حتى يتم تفعيل اتفاقية منع الصيد الجائر؛ "تأمين مستقبلنا السمكى" هو مبادرة اتخذتها الحكومة الأسترالية بقيمة 220 مليون دولار منذ نحو ثلاث سنوات بهدف حماية مستقبل الثروة السمكية لدول الكومنولث؛ وبالتالى حماية مستقبل "الصياد الأسترالى"؛ من خلال وقف الصيد الجائر وحماية المياه الإقليمية وسواحل رسو القوارب حتى لا يتأثر العائد السنوى للصناعة والذى يصل ل 5,2 مليار دولار بإجمالى ناتج يتعدى 72 ألف طن سمك سنويا!
