أقام مسجون مفرج عنه دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في الحصول علي مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً له عن حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية خلال فترة سجنه خلال سبع سنوات سواء بالإدلاء بصوته أو ترشيح نفسه في انتخابات مجلسي الشعب والشوري. السجين ويدعي ثروت محمد قال في دعواه بأنه طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور وانتخاب أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية. وطبقاً لقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري يحق لكل مصري الجنسية بلغ من العمر ثلاثين عاماً ويجيد القراءة والكتابة وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن يكون اسمه مقيداً في أحد الجداول الانتخابية أن يرشح نفسه. وحيث إنه لم يباشر جميع حقوقه السياسية خلال فترة محبسه فيحق له التعويض طبقاً للمادة 361 من القانون المدني التي تنص علي "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".