حددت محكمة القضاء الإداري نهاية الشهر الجاري لنظر الدعوي القضائية التي أقيمت ضد نقيب المحامين وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بتشكيل لجان بالنقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية لإدارة العملية الانتخابية وتنقية الجداول لإجراء الانتخابات وعدم تصرف النقابات الفرعية في أي أموال ثابتة أو نقدية أو منقولة. وقالت الدعوي التي أقامها ثلاثة محاسبين إن قرار مجلس النقابة مخالف للقانون 001 لسنة 3991 المعدل بالقانون 5 لسنة 5991 الذي يؤكد علي أن تشرف علي جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها منذ إجرائها حتي الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الانتخابات وعضوية أقدم أربعة رؤساء بذات المحكمة. وفي نفس السياق مازالت أزمة النقابة الفرعية محل جدل وخلاف داخلي بالنقابة بسبب تحركات سامح عاشور النقيب السابق مع أنصاره السابقين في المحافظات للتحريض ضد خليفة النقيب الحالي والتي كان من بينها حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من المجلس والتي يقودها مجموعة من اليساريين. في المقابل ظهرت تحركات لإفشال مخطط عقد جمعية عمومية تتولي سحب الثقة من خليفة في شكل حملات توعية لتوضيح أن ما يحدث مجرد مخطط من خصوم النقيب الحالي يسعون لإفساد برنامجه الانتخابي. وظهرت مطالب أيضًا من بعض نقباء النقابات الفرعية بضرورة تولي الإشراف علي لجان إدارة الانتخابات المقبلة في هذه الانتخابات بدلا من اللجان التي شكلتها النقابة العامة. في سياق آخر رفض نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد تنظيم إفطار للمحامين داخل النقابة اعتراضاً علي اعتداءات المحامين المتكررة علي الصحفيين المتابعين لشئون نقابتهم.
