10 نواب جدد دخلوا البرلمان بقرار من المشير طنطاوى التقت «روزاليوسف» بمجموعة منهم لمعرفة ما هى أولوياتهم السياسية فى المرحلة المقبلة. ماريان ملاك أصغر نائبة بالبرلمان عمرها 27 عاما وحاصلة على ليسانس حقوق لغة إنجليزية، لم تشارك فى العمل السياسى من قبل، لكنها تشعر بالفخر لمشاركتها فى أول برلمان بعد الثورة. أكدت ماريان أن كل ما يشغلها الآن هو عمل شىء يتذكره الناس لها بعد موتها، مشيرة إلى أنها لم تتوقع دخولها البرلمان. وأكدت أيضاً أن قانون عدم التمييز والمواطنة على رأس أولوياتها فى المجلس خاصة أن هناك بنودا كثيرة وتريد إدخالها فى القانون لمناقشته وإعادة النظر فيه. ولفتت إلى أن التنوع الموجود داخل البرلمان من توجهات وتيارات سياسية مختلفة يصب فى مصلحة البرلمان، خاصة أن هذه التيارات ستعمل على التمسك بالحوار لمناقشة جميع القضايا، وهو ما سيسفر عن التوصل إلى الرأى الراجح وتنفيذه. د. طارق شاكر له باع طويل فى العمل السياسى لتاريخ يعود إلى 30 عاماً، ورغم ذلك قال إنه لا يعرف كيف تم اختياره وما هى المعايير التى تم من خلالها اختيار كل المعينين، قال إنه لم يتوقع تعيينه فى برلمان ما بعد الثورة مشيراً إلى أنه يشعر بوجود عبء كبير عليه لأنه أصبح يمثل 85 مليون مصرى، وهى أمانة وضعت فى رقبته وحمل على كاهله رغم سعادته بهذا الاختيار له ومشاركته فى البرلمان حتى أنه بكى بعد معرفته بهذا التمثيل. يضيف طارق قائلا: إن أهم أولوياته فى المرحلة المقبلة هو أن تشمل اللجنة الدستورية جميع أطياف الشعب المصرى ليكون دستورا متوافقا عليه، لا تنفرد به كتلة أو تيار بعينه، مشيراً إلى أن هناك مشكلات كثيرة لابد من الاهتمام بها فى الفترة المقبلة ومنها مشكلة النظام التعليمى الذى يحتاج إلى إعادة النظر فيه، بالإضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة والعشوائيات، كل هذه المشكلات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواطن المصرى البسيط. واعتبر د. طارق أن اختلاف التيارات السياسية داخل المجلس أمر صحى خاصة أن برلمان ما بعد الثورة أهم ما يميزه هو التنوع الكبير بين كل أطيافه وهو شىء يوحى بأن الأمور داخل المجلس ستدار بديمقراطية خاصة أن هناك توافقا وطنيا داخل المجلس بين جميع التيارات السياسية مشيراً إلى أن المناوشات السياسية تنتهى بالتوافق بين جميع أطرافها ولكنى أشعر بالتفاؤل الحذر. ولفت إلى أن هناك قضايا شائكة مطروحة على أجندته فى المجلس أهمها قضايا المصابين والشهداء مطالباً بتشريع لرفع مبلغ المعاش لهؤلاء وذلك من خلال تكاتف جميع المؤسسات مشيراً إلى أن الحكومة تريد أن يصبح المعاش 1750 جنيها ولكنى طالبت بأن يكون 3 آلاف جنيه. النائب حنا جريس العضو المؤسس فى حركة كفاية عام 2004 والعضو فى الحزب المصرى الاجتماعى قال إنه فور معرفته بهذا التعيين شعر بالمسئولية الشديدة واعتبر أن هذا المنصب سيتيح الفرصة ليكون طرفا فى بناء مصر الجديدة، مشيراً إلى أنه ليس جديدا على العمل السياسى حيث إنه كان عضواً فى اللجنة القومية للعدالة والمساواة والتى أنشئت بعد أحداث ماسبيرو، كما أنه كان عضوا فى المجلس الاستشارى لكنه قدم استقالته. وأكد أن أهم ما يشغله الآن هو بناء أساسات الدولة الجديدة، مؤكداً أنه سيشارك فى وضع الدستور حتى لو لم يكن عضوا فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وذلك من خلال الحوار مع مختلف الأقطاب السياسية داخل البرلمان لنقل الصورة إليهم ووضعها فى الاعتبار مشيراً إلى أن بناء التوافق الوطنى بين جميع النواب فى المجلس وبين كل فئات المجتمع سيجعل هناك توافق وطنيا شاملا. وأضاف: إننا نحتاج إلى إعادة النظر فى كل التشريعات والقوانين من خلال الحوار بين كل الأحزاب مؤكداً أن هناك حملا كبيرا على عاتقه ولكنه حمل مفعم بالأمل لإحداث فارق واضح فى الحياة السياسية فى مصر. شريف زهران عضو مجلس الشعب أكد أنه لم يكن سعيدا بخبر تعيينه فى المجلس الجديد مؤكداً أنه لم يكن يتوقع هذا التعيين ولا يعرف ما هى معايير اختياره خاصة أنه على حد قوله لم يكن له دور فى الحياة السياسية قبل الثورة وهو ما أصابه بالدهشة والتعجب الشديد عندما علم بالقرار فشعر بمسئولية كبيرة وصفها بالمسئولية المدمرة! وأكد أنه لو كان علم بهذا القرار قبل صدوره لكان فكر فى الاعتذار عنه خاصة وأنه يشعر الآن بالقلق الشديد بعد هذه المسئولية الكبيرة التى وضعت على عاتقه وتحتاج لمجهود كبير وأضاف أن أول استجواب له بالمجلس سيطالب فيه بالتطهير من الفساد فى الجهاز الإدارى وكل أجهزة الدولة مشيرا إلى أن التنوع السياسى داخل البرلمان أعطاه ميزة كبيرة ستجعل منه نموذجا مشرفا للتوافق الوطنى بين كل القوى السياسية وهو ما سيعمل على إنقاذ مصر والعبور بها إلى الطريق الصحيح. النائبة سوزى عدلى ناشد أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية قالت إنها فوجئت بنبأ تعيينها بمجلس الشعب وكان شيئا غير متوقع، خاصة أنها بعيدة عن العمل السياسى تماما وعملها أكاديمى أكثر منه سياسيا ومن هنا كانت المفاجأة ولكنها شعرت بالثقة الكبيرة فى أن تكون نائبة عن الشعب المصرى لتعمل على حل مشكلاته وهو ما جعلها لا تفكر فى أسباب اختيارها لهذا المنصب أو معيار الاختيار قائلة: أنا الآن فى برلمان ما بعد الثورة لتأدية الواجب الوطنى فقط تجاه الشعب. ولفتت إلى أن القوانين التى يشرعها مجلس الشعب هى جزء من عملها فى كلية الحقوق لأنه يتم تدريس هذه التشريعات والقوانين للطلاب فى الكلية ولذلك عمل المجلس ليس بعيدا عن عملها، لذلك سيكون كل تركيزها على القوانين والتشريعات والقرارات التى من شأنها خدمة الاقتصاد المصرى والنهوض به لحل كل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومنها أزمة انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار واسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج، مؤكدة أن هذه القوانين مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواطن المصرى وتمس حياته اليومية. مشيرة إلى أنها لا تخشى الأغلبية الإسلامية فى البرلمان مؤكدة أن الأقلية بالبرلمان سوف يكون لها دور فعال فى جميع القضايا المهمة، وأكدت دكتورة سوزى أن الشرعية من الناحية القانونية لا تجوز إلا لجهة واحدة وهى مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية أما من الناحية السياسية فالمجلس يستلهم قراراته وقوانينه من ميدان التحرير الذى من حقه محاسبة النواب فى مجلس الشعب على أدائهم البرلمانى لأننا برلمان الثورة وكلا الجانبين يكمل الآخر. د. عبدالله المغازى أكد على أن المرحلة الحالية مرحلة فى غاية الخطورة ومسئولية كبيرة لم يكن يتوقعها رغم معرفته أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى والمستشارة تهانى الجبالى هما من رشحاه لهذا المنصب، وهو ما أشعره بثقة كبيرة فى جهده وعمله كمحام وحاصل على الدكتوراة فى القانون الدستورى خاصة علاقاته الكبيرة مع شباب ميدان التحرير مشيرا إلى أن يشعر بحالة من الخوف الشديد لما سيقابله من كتل برلمانية متمثلة فى الأغلبية التى قابلت المعينين فى البرلمان بالتجاهل وعدم إعطاء الفرصة لهم بالكلام والتعبير عن رأيهم وهو ما اتضح فى الجلسات الأولى للبرلمان حيث لم تعط الكلمة لأى من المعينين للحديث عن أى شىء، وهذا يعد تمييز متعمد ضد المعينين وغير مبرر وهو الأمر غير المبشر بالأمل حيث سيكون الضغط علينا كمعينين من داخل البرلمان وليس من خارجه. ونبه المغازى إلى أنه لو استمرت الأغلبية الإسلامية فى المجلس على التعامل بمنطق أنها الأغلبية فى البرلمان لن يحدث أى توافق وطنى بين الأعضاء وهو ما سيؤدى إلي استمرار الفترة الانتقالية وبالتالى لن يتم تسليم السلطة قبل 30 يونيه. وأكد أنه يشعر بالقلق الشديد مما رآه فى أولى الجلسات لأن الأغلبية التى تملك تمرير القوانين لن تقبل المعارضة لقراراتها وهو ما سوف يؤدى إلى حدوث انقسامات داخل المجلس وداخل المجتمع. واعتبر المغازى أن محاكمة المتهمين بقتل الثوار محاكمة ثورية عادلة هو المطلب الرئيسى الآن. النائب جورج ناجى مسيحى أكد أنه فوجئ بقرار تعيينه ولم يتوقعه نهائيا وخاصة أنه يمارس العمل السياسى منذ العام 2001 حيث كان عضوا فى حركة كفاية ومن مؤسسى الجمعية الوطنية للتغيير وحركة المصريين الأحرار التى بدأت عملها منذ 4 سنوات مشيرا إلى أن العشرة المعينين الذين تم اختيارهم 8 منهم من المعارضين للمجلس العسكرى. وأضاف أن السبب فى ترشيحه لهذا المنصب هى منى مكرم عبيد التى عمل معها قبل الانتخابات البرلمانية حيث كانا على قائمة الكتلة المصرية فى القليوبية.. وأكد على أنه سيتم الوصول إلى توافق وطنى بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين فى المجلس من خلال الحوار والمناقشة. وأضاف: إن تحقيق المساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون من أهم أولوياته فى المرحلة القادمة وإعادة النظر فى كل التشريعات السابقة والتى صدرت فى عهد النظام السابق وهو ما سوف يتحقق من خلال الدستور الذى يمثل التشريع الأول والذى يستنبط منه التشريعات الأخرى.
