لاشك أن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة داخل الأراضي السعودية تعد من المشكلات الكبيرة التي يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام، فهم يقومون بتخطي الفترة المحددة للإقامة بالمملكة العربية السعودية سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة للبقاء داخل الأراضي المقدسة حتي أداء فريضة الحج، وبالطبع لا يملك هؤلاء سوي الإقامة في الشوارع وافتراش الطرقات ومحاولة تلقي المساعدات من المقيمين والمارين التي تعينهم علي المعيشة والبقاء حتي يأتي موسم الحج مما يسيء إلي مظهر الجالية المصرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة. والغريب أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر كل عام وفي ازدياد مستمر مما تجد معه الخارجية المصرية معاناة شديدة في إعادتهم إلي مصر مرة أخري ومما يعقد المشكلة أكثر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها حتي تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم. حقيقة أنها سلوكيات يرفضها الجميع ومخالفات لا يقرها أحد ولكن يبقي السؤال ما هي الأسباب التي تدفع هؤلاء لأن يتخلفوا بصورة غير قانونية والبقاء داخل الأراضي السعودية حتي موسم الحج؟ والإجابة بسيطة وواضحة وهي الارتفاع الجنوني في أسعار الحج والذي بلغ حدا لا يستطيع معه المواطن المصري توفير النفقات الباهظة لأداء الفريضة، علاوة علي المعاملة السيئة والخدمة الرديئة التي يلاقيها الحجاج المصريون مما يدفع البعض إلي هذا التحايل لأداء الفريضة.. لكن يبقي في النهاية أنها صورة مسيئة لمصر والمصريين، وعلي المسئولين البحث عن شكل آخر لتنظيم رحلات الحج والعمرة يتوفر فيه عدالة التوزيع بين أفراد الشعب مما يسمح بحج فئات كبيرة من المجتمع المصري مع الاحتفاظ بكرامته لقطع الطريق علي المتاجرين وحتي لا يصبح الحج للأغنياء فقط، كما يجب تشديد الرقابة والمتابعة علي شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة والتي تكسب ملايين الجنيهات من وراءها فهي المسئولة عن عودة المعتمرين الذين أتت بهم إلي الأراضي السعودية وعليها أن تقوم بالإبلاغ عن هروب أي معتمر بعد أداء العمرة لاتخاذ القرارات اللازمة ضده. وأخيرا أقول للجميع إن الحج لمن استطاع إليه سبيلا وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
