انشغل الشارع الرياضي بقضايا جماهيرية كبري أحدثت جدلاً كبيرًا في الأوساط الكروية مثل الشماريخ والألتراس اللذين يهددان استمرار الدوري بعد إنذار الأمن بإلغاء الدوري في حال الاستمرار والإصرار علي استخدام الشماريخ في مباريات الدوري، والمباراة الباهتة للمنتخب مع البرازيل وتبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس الاتحاد حول رحلة «قطر» التي تستوجب تشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة لكشف المستور وربما تكشف وقائع فساد جديدة داخل الجبلاية. وفوق هذا كله أصبحت الرياضة بدون كبير، بعد أن جلس المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في منزله بعد آخر يوم عمل له يوم 29 أكتوبر الماضي بنهاية فترة التجديد الثانية له، ولعدم اختيار رئيس جديد للمجلس القومي للرياضة، الأمر الذي أدي إلي حدوث شلل تام في المنظومة الإدارية للرياضة في مصر. واللوم لا يقع هنا علي المهندس حسن صقر الذي امتنع عن دخول البيت الكبير للرياضة، لأنه احترم نفسه وآثر الانزواء وعدم إحراج نفسه بالاستمرار في العمل لعدم صدور أي قرار بالتجديد له، خاصة بعد أن تعرض لسلسلة من الهجمات الشرسة سواء من قبل بعض الأندية وخاصة الأهلي للطعن في قراراته خاصة قرار تعديل لائحة الأندية وتطبيق بند الثماني سنوات علي مجالس إدارات الأندية أسوة بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية أو للهجمات الشرسة التي تعرض لها من الإعلام التي اختلفت معه في أسلوب إدارته أو لبعض المصالح الخاصة التي لم تنجح في الحصول عليها منه. وتبقي الأزمة الحقيقية التي يعيشها البيت الكبير أو المجلس القومي للرياضة الذي أصابه الشلل وتراكمت الخطابات والمكاتبات، خاصة المالية منها والتي تحتاج إلي قرار بالموافقة أو بالرفض والتي لا يملكها إلا رئيس المجلس القومي للرياضة أو من يفوضه، وكان حسن صقر قد منح تفويضا إلي مدحت البلتاجي مدير المجلس القومي للرياضة بالتصرف ماليًا وإداريًا فيما يخص الاعتمادات المالية للدولة، ولكن لم يمنحه تفويض التصرف في صندوق التمويل الأهلي، خاصة أنه حق أصيل لمجلس الوزراء والذي فوض حسن صقر بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة ولايجوز طبقا للقانون أن يصدر تفويض من تفويض، خاصة بعد فصل الشباب عن الرياضة، والمشكلة كبيرة بجد ولا تحتاج إلي تفكير كثير في حلها، خاصة أن المجلس القومي للرياضة يواجه أزمات بالجملة بسبب المشاكل المتفجرة بداخله وخارجه من صراعات بين الموظفين تارة وبين مشاكل الرياضة التي تحتاج إلي كبير ليفصل فيها، ولايحق لأي موظف مهما كانت درجته أن يصدر قرارا فيها والحق الوحيد يملكه رئيس المجلس القومي للرياضة. والمشكلة الكبري التي تواجه المجلس القومي للرياضة هي دورة إعداد مصممي العروض العربية والتي تنظمها مصر مع الجامعة العربية ويحضرها مجلس وزراء الشباب العرب يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر، والتي تحتاج إلي اعتمادات مالية لحجز الفنادق وتوفير المواصلات الخاصة والأتوبيسات والسيارات لكبار الزوار، بالإضافة إلي دورة الألعاب العربية والتي تقام في قطر يوم 8 ديسمبر المقبل، وتشارك مصر فيها ببعثة كبيرة يتعدي قوامها ال 500 فرد وتحتاج إلي سرعة صرف دعم مالي لتجهيز البعثة من حيث تذاكر السفر وبدل الانتقال ومصروف الجيب والملابس الرياضية والزي الرسمي وغيرها، بالإضافة إلي إنهاء مشكلة الإنشاءات الرياضية المفتوحة وحسم المناقصات والمزايدات المتعلقة بها والتي يجب الفصل فيها قبل يوم 31 ديسمبر المقبل ويوقع عليها رئيس المجلس القومي للرياضة، كما أنه أصبح من الضروري إيجاد صيغة جديدة بدلا من المجلس القومي للرياضة التي أطاحت بممثل الشباب والرياضة من مقعد رئيس مجلس وزراء الشباب العرب ويجلس عليه الآن د.معتز خورشيد وزير التعليم العالي وهذا لايجوز. ولم تقف مشاكل المجلس القومي للرياضة عند هذا الحد، بل إن المشاكل تفاقمت بشكل خطير بسبب التنافس والصراع غير المحمود بين المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة بعد فصلهما عن بعض في ديسمبر عام 2005 والذي أدي إلي تدمير القاعدة الرياضية في مراكز الشباب والتي تبلغ أكثر من خمسة آلاف مركز شباب لتصبح تحت سيطرة المجلس القومي للشباب بتعليمات من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلي أن رئيس المجلس القومي للشباب نفسه سينتهي عمله بنهاية العام الحالي وسيحال للتقاعد، خاصة بعد التجديد له مرتين أو مرة، وبات من الضروري إيجاد بديل عن د.صفي الدين خربوش والمهندس حسن صقر بقرار فوقي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي لإصلاح ما أفسده الحكم السابق وعدم الانتظار بعد نهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، حيث إن هذا التأخير سيضر بالرياضة ويقضي عليها أو لاشك أن هناك من القضايا السياسية والأمنية التي تشغل الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أكثر من الرياضة وأهم منها، ولكن القضية الآن أصبحت خطيرة وتحتاج إلي حسم سريع. الترشيحات التي انطللقت داخل البيت الكبير أو المجلس القومي للرياضة بشأن المرشح الجديد لشغل منصب رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة، حيث يري العاملون بالمجلس القومي للرياضة والشباب أن هذه أفضل صيغة له بعد سلسلة من التغييرات التي طرأت عليه منذ ثورة عام 1952 والتي بدأت بالمجلس الأعلي للشباب والتربية الرياضية ثم وزارة للشباب ثم المجلس القومي للرياضة، ثم المجلس الأعلي للشباب والرياضة ثم المجلس القومي للرياضة ثم المجلس الأعلي للشباب والرياضة ثم وزارة للشباب وأخيراً المجلس القومي للشباب وآخر للرياضة، حيث أجمع العاملون بالبيت الكبير أن كل هذه التجارب أفضلها علي السواء هو المجلس الأعلي للشباب والرياضة والذي يضم في عضويته جميع الوزارات المعنية ومنها أيضاً وزارة الدفاع، خاصة أن كل هؤلاء الوزراء معنيون فعلاً بقضايا الشباب والرياضة. وقد برزت ترشيحات في الساعات الأخيرة لتولي منصب رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة منها أحمد ناصر بطل مصر في الخماسي والإعلامي الرياضي، وخالد عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الصيد ومدير بطولة كأس العالم للشباب ومدير بطولة الأمم الأفريقية، ود. عماد البنان وكيل الوزارة بالمجلس القومي للرياضة باعتباره حاصلا علي دكتوراه في الإدارة ويعلم كل خبايا المجلس الأعلي للشباب والرياضة والذي يعمل به منذ 31 عاماً ويعد من أقدم وكلاء الوزارة بهذا المبني وعمل مع العديد من الوزراء أمثال ممدوح البلتاجي وعمارة وعبدالأحد وأنس الفقي وحسن صقر، وقد كثرت الحوارات والمناقشات داخل المجلس القومي للرياضة والشباب والتي تركزت كلها علي ضرورة تدخل سريع وحاسم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإنقاذ الرياضة من الانهيار، خاصة أن الوقت ليس في صالح الرياضة المصرية سواء علي المستوي العربي أو الأفريقي، بعد أن فقدت مصر أيضاً مقعد المجلس الأعلي للرياضة في أفريقيا بفصل الشباب عن الرياضة وإنشاء مجلس قومي للرياضة وآخر للشباب.