رغم فرحة التيارات الإسلامية فى مصر بفوز حزب النهضة فى الانتخابات التونسية وحصولها على الأغلبية هناك، إلا أننى أعتقد أن آراء راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة لا تلقى قبولا لدى معظم الفصائل الإسلامية فى مصر.. وأجزم بأن بعضها سيصل إلى تكفيره لو سمعت آراءه الأخيرة فى السياحة. وفتاواه حول المرأة والقوانين التى تحكمها فى تونس. الزعيم الإسلامى الذى قضى فى المنفى 22 عاما مبعدا من النظام التونسى فى عهد الرئيس الأسبق بورقيبة واستمر فى زمن زين العابدين بن على قبل أن يهرب ويسقط نظامه، أؤكد أنه لو كان فى مصر لكانت لاحقته تهمة الخروج عن الملة. زعيم حزب النهضة الإسلامى قال قبل الانتخابات فى تونس إن حزبه لو حصل على الأغلبية فلن يفرض قيودا على السياحة وتعهد بعدم حظر ظهور النساء على الشواطئ بالبكينى، وأيضا بعدم حظر الخمور التى يقبل عليها السياح وقال: سنحافظ على الدولة المطلة على البحر المتوسط كوجهة سياحية. الغنوشى يدرك تماما أهمية السياحة للدخل القومى التونسى وأراد من كلامه أن يطمئن السياح والدول الغربية وأصحاب الاستثمارات السياحية هناك، لأنه يريد جذب المزيد منها، لكننا فى مصر أفتى البعض أن سياحة شرم الشيخ حرام، وقالوا إنهم إذا جاءوا للحكم لن يسمحوا بها، وهناك من طالب بتغطية وجوه التماثيل الفرعونية حتى تكون حلالا، هؤلاء من المؤكد أنهم لن تعجبهم فتاوى وآراء الغنوشى وسيحكمون على الزعيم الإسلامى بالكفر، الغنوشى طمأن المجتمع التونسى مرة أخرى عندما قال إن قوانين الأحوال الشخصية لن تمس، وهى قوانين وضعت فى عهد بورقيبة وبن على وهى تحظر تعدد الزوجات إلا من خلال موافقة القاضى الذى يتم تقديم طلب إليه لدراسته ثم إعطاء الموافقة أو الرفض حسب كل حالة، كما تتضمن القوانين حقوقا متساوية فى الطلاق والميراث، حقيقة ليست كل هذه القوانين مطابقة للشريعة، لكن الغنوشى لم يجد حرجا فى الإبقاء عليها. أما عندنا فى مصر فإن القوانين التى صدرت لإعطاء المرأة بعضا من حقوقها الشرعية مثل الخلع.. هناك من الإسلاميين من يحاول إلغاءه رغم أن الذى وضعه مجموعة من علماء الأزهر ربما كانوا أكثر علما وفقها من المطالبين بإلغائها. ولقد رشح حزب النهضة التونسى سيدة غير محجبة وفى أحد احتفالات الحزب غنت هذه المرشحة أغنيات تونسية ولبنانية ولم يقل لها أحد أن صوتها عورة وأن الغناء حرام والموسيقى من أعمال الشيطان، أما عندنا فقد رشحت بعض الأحزاب السلفية المرأة فى ترتيب متأخر فى القائمة حتى لا تحظى بفرص النجاح، وأعلنوا هذا دون مواربة قائلين إنها حالة ضرورة لأن القانون يلزمنا بترشيح النساء، أما المرشحات أنفسهن فبعضهن مقتنعات بأنهن لا يصلحن لعضوية مجلس الشعب وأن المرأة لا تشرع ولا تراقب أو تكون مساوية للرجل. آراء الغنوشى الصادمة لمعظم التيارات الإسلامية فى مصر ستقود تونس إلى الأمام وستنهال عليها الاستثمارات الأجنبية وستتدفق عليها المعونات. لقد وضع حزب النهضة برنامجا اقتصاديا حقيقيا يقوم على زيادة التشغيل والتحكم فى التضخم وارتفاع الإنتاجية وزيادة الدخل إلى 10 آلاف دينار سنويا بدلا من 6 آلاف دينار، أما عندنا فلا يوجد حزب إسلامى أو غير إسلامى لديه رؤية اقتصادية حقيقية. الغنوشى قال: لن نمس البنوك ولا يرى فيها مشكلة، بينما عندنا ينادون بالبنوك الإسلامية والتى ثبت من خلال التجربة أن تعاملاتها لا تختلف عن البنوك العادية. من حظ الغنوشى أنه يعيش فى تونس، فلو كان فى مصر لكان الآن مطاردا فى النيابات والمحاكم، فلدينا من تخصص فى تقديم البلاغات ضد أصحاب الآراء والأفكار، ولكان الآن مطلوبا استتابته من آرائه الكافرة، لقد وصل بنا الأمر إلى تكفير المفتى وملاحقته قضائيا، وهكذا أصبح لدينا المسلمون الكفار الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورغم ذلك فهم فى نظر بعض الفصائل الإسلامية كفار! وأخشى أن يتطور الأمر من التكفير إلى الترهيب والقتل تحت دعوى تخليص المجتمع من الملاحدة والزنادقة والكفرة، وهو تطور طبيعى لأى فكر متطرف. حقيقة هناك من يرى أن الغنوشى أدلى بهذه الآراء كمرحلة ينتقل بعدها إلى التشدد، ولكننا لا نفتش فى النوايا، وعندما يتحول إلى التطرف فإن التونسيين يمكنهم مقاومته وإسقاطه فى الانتخابات المقبلة، وليت التيارات الإسلامية فى مصر تتعلم منه وتدرس آراءه فما أحوجنا إلى الوصول إلى نقاط الالتقاء بين الفصائل السياسية والتيارات المختلفة بدلا من التخوين والتكفير والإقصاء، مبروك لتونس تجربتها الرائدة فى الديمقراطية وعقبال عندنا.
