الشيخ يوسف القرضاوي عندما حاولنا استطلاع رأي دار الإفتاء: اختصتنا الدار بالبيان التالي والذي يقول: 1 إن فتوي حكم بناء الكنائس في مصر هي أمر بالأساس معني به مجمع البحوث الإسلامية حيث أحال المجمع السؤال عن ذلك الحكم إلي دار الإفتاء المصرية وإقرار الحكم في الفتوي أو عدم إقراره بعد ذلك إنما هو لأعضاء المجمع الموقر من السادة كبار العلماء. 2 هذه الفتوي بمعناها وأصلها ليست جديدة بل هي مما أفتي به بعض أصحاب الفضيلة المفتين السابقين مثل فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل الذي أفتي بجواز ذلك في فتوي صادرة عن دار الإفتاء في حينه، فضلا عن أن بعض كبار علماء الأمة الإسلامية في وقتنا هذا ذهبوا إلي جواز ذلك ومنهم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي وكذلك الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه «أحكام الذميين والمستأمنين». 3 إن دار الإفتاء جهة علمية تحرص علي بيان الحكم الشرعي وتدقيق العبارات الشرعية في فتاواها ولا تعرف انتزاع الكلام من سياقه علي طريقة «فويل للمصلين» دون الوصل بقوله «الذين هم عن صلاتهم ساهون». ولذلك لم يرد نصٌّ مجردٌ في الفتوي أن الإسلام لا يفرق بين المسلم وغير المسلم، وإنما تنص الفتوي علي أن جميع أطياف الشعب المصري يستظلون بظل المواطنة التي تقتضي التوازن بين الحقوق والواجبات وإن اختلف أبناء الوطن الواحد في العقيدة. 4 لقد بينت الفتوي أن حكم هذه المسألة مختلف فيه منذ الإمام الفقيه الليث بن سعد المصري المتوفي سنة 175ه رحمه الله وهو قد ذهب إلي جواز بناء الكنائس مطلقا وجري العمل علي رأي الليث هذا، فكل كنائس مصر حتي يوم الناس هذا قد بنيت في ظل الإسلام علم هذا من علمه وجهله من جهله. دار الإفتاء المصرية