مما لا شك فيه أن الأمن هو الشرط الأول لجذب السياحة وعودة الاستثمارات الجديدة لمصر.. وهذه الاستثمارات هى المسئولة عن نمو الاقتصاد المصرى لذلك فإننى أعتبر حركة الشرطة الأخيرة جاءت معبرة عن مرحلة جديدة تنتهجها وزارة الداخلية لاستعادة الأمن والأمان للمواطنين وتستحق توجيه التحية للواء منصور العيسوى وزير الداخلية عليها الذى يعمل جاهدا على إصلاح وإعادة الجهاز الأمنى ذلك رغم محاولة الكثيرين توجيه الاتهامات للعاملين فى هذا الجهاز العريق آخرها إطلاق كلمة «تطهير» على حركة التنقلات الأخيرة من أجل ضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية والتى تكشف عن اتباع سياسة جديدة تعتمد على تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل جميع قطاعات وزارة الداخلية.. وإذا كان هناك 505 لواءات شرطة تم الاستغناء عنهم فهذا لا يعنى أنهم كلهم مشكوك فى أدائهم رغم أن 18 لواء منهم فقط متهمون بقتل المتظاهرين فما ذنب كل ضابط كان يعمل فى الجوازات مثلا أو فى أى مكان آخر ولا يوجد فى ملفه ما يشين، كيف يمكن وضعه مع الذين تم استبعادهم من مواقعهم ويستحقون أن يتم تطهير الجهاز الأمنى منهم خاصة أن معظم الضباط الذين تضمنتهم الحركة كانوا سيحالون للتقاعد الطبيعى لبلوغهم سن الستين.. فلماذا لم يخرجوا بصورة طبيعية حتى لا تلاحقهم كلمة حركة التطهير هم وأولادهم وأحفادهم، فقد أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة، وخرجوا فى هذه الحركة فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذها وفقا لقواعد تهدف للصالح العام ولأسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن اتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية إذن أمن مصر لا يمكن أن يكون وسيلة ضغط أو ابتزاز أو مادة خفية يتناولها الإعلام دائما بصورة سلبية.. يجب أن نتعلم الكف عن توجيه الاتهام لجهاز الشرطة كله أو تجريحه حتى يعود الوئام بين الشعب والشرطة لأنه كلما خطونا خطوة نحو هذا الاتجاه تحاول بعض القنوات الفضائية اختلاق القصص والروايات عن تجاوزات بعض الضباط تعود بنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر فلابد من أن تتعاون جميع الهيئات والمؤسسات - خاصة المؤسسة الإعلامية - لإصلاح العلاقة بين الشعب والشرطة حتى يعود الأمن والأمان للشارع والمواطن المصرى.
