مجموعة قوانين اقتصادية مشوهة، سيئة سمعة صدرت في ظل حكومة رجال الأعمال الأخيرة، وتطهير لاقتصادنا في ظل وجود هذه القوانين ويطلق عليها قوانين جمال مبارك وأحمد عز. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر 5002 بعد أن فصله أحمد عز علي مقاس مصالحه بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب كمحتكر للحديد. حيث فرق بين مفهوم السيطرة ومفهوم الاحتكار، بأن الشركة التي تنال شريحة 25% من السوق تكون شركة مسيطرة وليست محتكرة.. الاحتكار بالنسبة له أن يتملك 100% من السوق في حالة استيلاء خمس أو ست شركات علي السوق ككل، فهي سيطرة وليست احتكارا.. استطاع عز ترويع من يحاول الإبلاغ عن قضية احتكار بأن يصبح طرفا فيها وخفض قيمة التعويض إلي 10 ملايين جنيه وهو مبلغ بسيط بالنسبة لشركات ربحت مليارات من الاحتكار، ومرر عز تعديلاته في القانون فيما وضعت وزارة التجارة والصناعة من وضع بعض التعديلات علي القانون منها زيادة قيمة الغرامة الواردة في التشريع الأصلي في المادة 22 بإضافة غرامة نسبتها 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في نص القانون الحالي مع مضاعفة الغرامة في حديها الأدني والأقصي في حالة تكرار المخالفة.. وحدد التشريع الحد الأدني بمائة ألف جنيه، والأقصي ب 300 مليون جنيه وإعفاء المبلغ عن جريمة الاحتكار من العقوبة لتيسير الكشف عن هذه الجرائم. حماية المستهلك صدر القانون وأنشئ جهاز حماية المستهلك تشوبه الكثير من الثغرات التي تدمر أي قضية ، فعندما قامت منظمة أهلية بتحليل زجاجات مياه لأكثر من شركة إنتاج مياه معدنية، وجدتها غير مطابقة للمواصفات، خرج سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك يدافع عن تلك الشركات، ويهاجم من قام بتحليل العينات بأنهم ليسوا بجهات ذات سلطة للقيام بذلك، واهتم الجهاز بأمور شكلية منها إصدار التاجر لفاتورة البيع وتحايل التجار برفع سعر السلعة مقابل منح المستهلك فاتورة، وتناسي القائمون علي التنفيذ أن مهمتهم حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المتعمد. التجارة لم يتم تفعيل البند الخاص بالشيك بعد أن رفضه رجال الأعمال، رغم التغييرات في بيئة الأعمال المصرية، والتي تدعو إلي ضرورة التعامل مع الشيك. قوانين الحيازة والملكية للأراضي مكنت الأثرياء من الحصول علي الأراضي بالمحسوبية، فأطلق يد الوزير المختص (يوسف والي) في بمنح الأراضي بالتخصيص المباشر باستثنائها بحجج مختلفة منها دواعي المحافظة علي البيئة فظهرت قري الجولف ! أما وزيرا الإسكان (إبراهيم سليمان) و(أحمد المغربي) فقد منحا أراضي المدن الجديدة لشركات إسكان معينة بالأمر المباشر بأسعار زهيدة، وباعتها تلك الشركات للشباب بأسعار مضاعفة. وفي قطاع الأراضي الزراعية تم تعطيل الأمر العسكري الذي نجح كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق في استصداره بتجريم البناء علي الأراضي الزراعية ولكن بمجرد خروجه من الوزارة تم إيقاف العمل بهذا الأمر وتحولت الأراضي الزراعية إلي غابات أسمنتية. قانون العمل أهدر حقوق العمال.. لم ينظم حق الإضراب والتفاوض الجماعي.. منح صاحب العمل الحق في فصل العامل وأهمل شريحة كبيرة من العاملين.. هم خدم المنازل، وقد مثل ذلك إهدارا لحقوقهم خاصة في مجال التأمينات.. وأقر القانون وجود مجلس قومي للأجور والذي تخبط في تحديد حد أدني للأجور ما بين 400 إلي 430 جنيها. تعديل قانون المناقصات والمزايدات استطاع عز إدخال تعديل في القانون بالتصرف في عقار مملوك للدولة أو الترخيص بالانتفاع به، أو باستغلاله عن طريق الاتفاق المباشر إلي شخص تربطه علاقة وجه أو آخر بهذا العقار.. وهناك مادة في القانون تمنح الوزراء الحق في التعاقد بطريق الأمر المباشر في الحالات العاجلة. ضم هيئة التأمينات إلي المالية ضم يوسف بطرس غالي وزير المالية هيئة التأمينات والمعاشات إلي وزارته، بعد تشكيل وزارة (نظيف) الثانية (2005) والتي ألغت وزارة التأمينات وضمتها لوزارة المالية ليسد عجز الموازنة من أموال أصحاب المعاشات.. غالي بإصدار القرار (272 لسنة 2006) والذي تضمن تعديل (المادة 218) من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم (53 لسنة 1973) وجعل إيرادات التأمينات جزءا من إيرادات الموازنة العامة للدولة.. ومصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الموازنة العامة للدولة وبهذا أهدر استقلالية موازنة التأمينات. الضرائب علي الدخل جعل رجل الأعمال والموظف في شريحة ضريبية واحدة، فسدد الجميع 20% من دخلهم، مما زاد الغني غني والفقير فقرا.. وساوي بين النشاط التجاري المتسم بسرعة العائد بالنشاط الصناعي ذي العائد المتأخر ساوي القانون بين الأفراد الطبيعيين والمؤسسات، متجاهلا حالة الفرد الصحية وحاجته إلي تكلفة علاج بعد طول فترة العمل. الضرائب العقارية لم يميز بين العقارات الشاغرة والمسكونة.. ووضع حدا للإعفاء يبلغ نصف مليون جنيه، ويعاد تقييم العقار بعد خمس سنوات.. بالتالي من يمتلك شقة حاليا ثمنها 100 ألف جنيه فسوف يدخل التقييم بعد عدة سنوات نظرا لارتفاع القيمة السوقية للعقار.. يعتبر من أهم القوانين التي ظلمت فئات عديدة سقطت من السلم الاجتماعي (عزيز قوم ذل)، وهم من يسكنون عقارات قديمة في مناطق راقية، لكنها لا تدر عائدا عليهم. مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية عبارة عن تنظيم تشريعي متكامل لمشاركة القطاع الخاص المصري أو الأجنبي (الشركات متعددة الجنسيات) في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة، وبالطبع كان هناك استثناء بالقانون، حيث نص بأن مدة العقد لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 30 سنة من تاريخ اكتمال المشروع، لكنه أباح أن تزيد المدة في حالة توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة. حماية المباني ذات الطابع المعماري المتميز بند في قانون البناء (119 لسنة 2008)، الذي يعاقب من يهدم عقارا ذا طابع معماري مميز بأن يحرم من البناء علي الأرض.. فتدخل أحمد عز وطلب من المغربي أن يسمح للمخالف بالبناء علي الأرض، رفض المغربي لكن انتصر عز في النهاية . دعم الصادرات نهاية 2008 اتخذت الحكومة قرارا بزيادة رأس مال صندوق دعم الصادرات بمقدار 50% ليصل رأس ماله إلي 3 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار، دون الرجوع لموافقة مجلس الشعب.. عادت الأصوات المطالبة بزيادة الدعم إلي 5,3 مليار جنيه، ولكن د. سمير رضوان وزير المالية خفض الدعم إلي 5,2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مع وعد بزيادتها في منتصف العام المالي. الغش التجاري كانت هناك مقترحات بتعديل يلغي عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة !! وعدم قيد القضايا ضد رؤساء مجالس الشركات، وذلك بناء علي تعليمات من المستشار النائب العام لوكلاء النيابة.
