حسين العطفي حدد مجلس الدولة منتصف الشهر المقبل لنظر الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري ونائب رئيس مركز البحوث المائية التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الري د. حسين العطفي الصادر بمنع جميع موظفي الوزارة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو أحاديث تليفزيونية إلا بعد الرجوع إليه. وقال الدكتور عبد الفتاح إن قرار الوزير يهدف للنيل والانتقام منه وذلك بعد أن أرسل خطابات إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء كشف فيها أن وزير الري ليس لديه خبرة أو دراية في إدارة ملف مياه النيل ولم يملك الوزير إزاء ذلك إلا الانتقام منه بمنعه من ممارسة حقوقه الدستورية في التعبير عن الرأي العلمي. وأكد الدكتور عبدالفتاح أن قرار الوزير مخالف للقانون المصري الذي يؤكد علي حرية الرأي والتعبير ومخالف للصالح العام ومخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أن حرية الرأي مكفولة لجميع العاملين ومنها أحقيتهم في النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام. وأكد الدكتور عبدالفتاح أن ما يقوم به من الإدلاء ببيانات وأحاديث لوسائل الإعلام يتصل بمسألة مياه النيل وهدفها تصحيح مفاهيم الرأي العام داخل وخارج مصر وحتي لا يثير الرأي العام.