حالة من الوجوم سيطرت علي أعضاء نقابة المحامين بعد تورط وكيل النقابة، واتهامه بالمشاركة في «موقعة الجمل»، وحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات. الأمر الذي دعا عددا من المحامين لتكوين ائتلاف «ثوار محامي مصر» نظموا من خلاله اعتصاما مفتوحا داخل النقابة للمطالبة بإقصاء كل قيادات الحزب الوطني التي دمرت نقابة المحامين وأساءت لسمعتها علي حد قول الائتلاف. وطالب الائتلاف بسرعة إجراء الانتخابات خاصة بعد صدور الحكم ببطلان القانون 100 من المحكمة الدستورية العليا. وعادت جموع المحامين لمطالبة النقيب السابق سامح عاشور بالعودة إلي النقابة في مواجهة مجلس النقيب رقم 24 «حمدي خليفة» الذي ضم 24 عضوا من الحزب الوطني والإخوان. وقرر المحامون منع دخول رجال الحزب الوطني مبني النقابة، خاصة حمدي خليفة، إذ اعتبروه في إجازة مفتوحة منذ 23 فبراير الماضي. وطالب الائتلاف رئيس محكمة الاستئناف بسرعة التدخل والإعلان عن الانتخابات لإنقاذ النقابة من فلول الوطني ومخططات الإخوان.