يعقد وزير العدل اجتماعا غدا مع كل من رئيسي نادي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لتسليم اعتراض الهيئتين علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر منذ أسبوعين لعدم تمثيل الهيئة والنيابة في اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات. ومن ناحية أخري قرر مجلس إدارة الناديين عقد جمعية عمومية طارئة للناديين يوم 8 يونيو المقبل لمناقشة أسباب عدم التمثيل في اللجنة القضائية والإجراءات التي يجب اتخاذها ومناقشة اتخاذ قرار اعتصام مفتوح لمستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لحين تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد تقدم مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بطلب لمقابلة كل من رئيس الوزراء والمجلس العسكري لاعتراضهم علي هذا القانون. وأكد المستشار أيمن عبدالغني - المستشار الإعلامي بهيئة قضايا الدولة - أنه سبق للهيئة والنيابة مخاطبة كل من وزير العدل ورئيس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أكثر من شهر بضرورة تمثيلهم في هذه اللجنة حتي لا يحدث ما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية عندما اعتذر عدد من القضاة في الهيئات القضائية الأخري عن الإشراف علي الاستفتاء.. وتعذر الاتصال بمستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإشراف بدلا من المعتذرين نتيجة لعدم تمثيلهم في اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء، إلا أننا فوجئنا بصدور قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تمثيلنا.