لا يهتم كثير من المواطنين بقراءة ميزانية مجلس الشعب ولا حتي نوابه. ولأن مجلس الشعب فوق المساءلة فهو سيد قراره، سيد فلوسه، لهذا كانت ميزانيته تنفق كما يحلو للمسئولين عنها سنوياً يتم إقرارها مع إقرار ميزانية الدولة، الفرق أن نواب المعارضة يشجبون الموازنة العامة إلا أن أحدا لم يلتفت يوماً لميزانية البرلمان، أويتساءل: كيف تنفق أموال الشعب؟ وحسب آخر ميزانية فإن ميزانية المجلس عامي 2008 - 260 2009 مليون جنيه. والفصل التشريعي يتكون من خمس دورات برلمانية،وبالتالي يكلف الشعب المصري مليارا و300 مليون جنيه. هذا المبلغ الخرافي يتم إنفاقه علي نواب أغلبهم ليسوا فوق مستوي الشبهات، استغلال نفوذ وفساد مالي. كانوا أداة في يد نظام احتقر القانون واحترف تجاوزه. وموازنة عامي 2000 - 2001 حددت مبلغ «69 مليون جنيه» لها قبل تولي أحمد عز رئاسة لجنة الخطة والموازنة حيث كان من المفترض إقرار آخر موازنة لعامي 2010 - 2011 بمبلغ 270 مليون جنيه. كانت مجلة روز اليوسف قد نشرت في سنة 2000 تقريراً عن ميزانية المجلس تساءلنا هل مرتب د. فتحي سرور رئيس المجلس في ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف جنيه في السنة بواقع 500 جنيه شهريا، د. سرور انزعج من التقرير واعترض علي النشر في ذلك الوقت، ومنذ ذلك اليوم أصبحت ميزانية مجلس الشعب من المحرمات وأصبحت تعامل معاملة الأسرار الحربية وخاصة مع تولي أحمد عز رئاسة لجنة الخطة والموازنة الذي كان يدفع بالتقرير الخاص بالموازنة ذاكراً فيه فقط رقم الموازنة إجماليا دون تفصيلات. الذي أزعج سرور والأمين العام من نشر موازنة مجلس الشعب أنها فصلت الموازنة علي مياه معدنية وصلت إلي خمسة ملايين جنيه ومرتبات الموظفين والحرس والتي وصلت إلي 3,5 مليون جنيه بينما يدفع المجلس مبلغ 160 ألف جنيه مرتبات لخبراء لا يحدد عددهم في أوراق الميزانية بخلاف 17 مليون جنيه رواتب وبدلات للعاملين في المجلس ونفقات مبيت الأعضاء ومصروفات متنوعة تبلغ 4 ملايين و451 ألف جنيه، وقيمة اشتراكات سكك حديدية 9 ملايين و726 ألف جنيه و3 ملايين جنيه و430 ألف جنيه زيارات ميدانية. ميزانية صيانات وترميمات المباني والأثاث مليونان و65 ألف جنيه ومساهمة عينية لصندوق الخدمات والأعضاء 16 مليونا و987 ألف، جنيه أما بنود الإسهام في رفع ثقافة النواب فهي 87 ألف جنيه لزوم أدوات كتابية وكتب ومائة ألف جنيه لزوم البرامج التدريبية. تتشابه الموازنات السنوية لأوجه الإنفاق علي مجلس الشعب والاختلاف فقط في زيادة الموازنة من 69 مليون جنيه في موازنة عام 2000 إلي 260 مليون جنيه عام 2010 وبقراءة متأنية لأوجه الصرف لمبلغ 260 مليون جنيه عام 2010 فإن مصروفات بواقع 86 مليونا و600 ألف جنيه تم إنفاقها كالتالي 4 ملايين و300 ألف جنيه مستلزمات للعيادات الطبية ومركز المعلومات، و3 ملايين و900 ألف جنيه مستلزمات تشغيل المصاعد وأجهزة التكييف، و7 ملايين جنيه و200 ألف نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة نظام المعلومات، وبمناسبة «المصاعد» فقد تم تركيب مصعد خاص «للهانم» حرم الرئيس المخلوع والذي تم تركيبه لاستعمالها الخاص لمدة يوم واحد في العام، وبعدها يتم إغلاقه حيث كانت تأتي بصحبة الرئيس المخلوع لحضور الجلسة الافتتاحية لبداية الدورة البرلمانية كل عام، ولأن الملكة الأم لابد لها من الحضور والجلوس في الشرفة في الطابق الثاني كانت التعليمات بتركيب مصعد خاص لها في 2008 وكانت التعليمات أيضاً بعدم استخدام هذا المصعد إلا في اليوم المحدد لزيارة الهانم. المصروفات حددت كذلك مبلغ 11 مليوناً و 700 ألف جنيه تكلفة للزيارات الميدانية للجان المجلس وسفر الوفود لحضور المؤتمرات و2 مليون جنيه بدل سفر للخارج ومليون و600 ألف جنيه نفقات طبع مضابط المجلس وتقارير اللجان. من البنود أيضا 50 مليون جنيه انتقالات العام دون تفسير ما هي تلك الانتقالات، 300 ألف جنيه بدل حضور جلسات وحضور للعاملين بالمجلس، 300 ألف جنيه بدل لقوة الحرس ومبلغ مليون و 500 ألف جنيه مكالمات تليفونية، و 11 مليوناً و 500 ألف مصروفات خدمية. تنظيف سجاد المجلس 14 ألف جنيه وتلميع الرخام 13 ألف جنيه، كولديرات مياه معدنية 8 ملايين و250 ألف جنيه هذه المصروفات كانت في ثمانية أشهر فقط هي عمر انعقاد الدورة البرلمانية التي تبدأ غالباً في منتصف نوفمبر لترفع الجلسات في منتصف يونيو. في هذا العام تمت زيادة اعتمادات إضافية بلغت مليونا و700 ألف جنيه لتغطية العلاوة الخاصة للعاملين بالمجلس و3 ملايين و600 ألف جنيه لمواجهة تنفيذ أحكام قضائية «لم يفسر التقرير ما هي تلك الأحكام» وتوصيات لجنة فض المنازعات بشأن مقابل رصيد الإجازات المرحلة و29 مليونا و800 ألف للإنفاق الاستثماري لتجهيز المجلس وملحقاته. أما بنود الإسهام في رفع ثقافة النواب فكانت 78 ألف جنيه لزوم أدوات كتابية وكتب ومائة ألف جنيه لزوم برامج تدريبية لم نعرف عنها شيئا خاصة ما رأيناه من أمية ثقافية لأغلب النواب. وفي أحد البنود تم تخصيص 3 ملايين جنيه لمستشاري المجلس والذين تم تعيينهم كاستشاريين للجان المجلس ولم يحدد العدد الرسمي لهم ولا أحد يعلم هل كانوا مستشارين للنواب أم لرئيس المجلس؟! ولهذا أذكر في حديث موثق للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس السابق عن: لماذا لا يوجد مكتب فني يخدم كل نائب في البرلمان أجاب: الميزانية لا تسمح ولكن أنا مع المستقبل الذي يجب أن يمكن العضو من ذلك حتي يساعده في المعرفة لأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تتطلب الإنفاق السليم علي عضو مجلس الشعب وعدم البخل عليه بالمكافآت، ولهذا آمل أن يأتي المجلس القادم وأن يكون لكل عضو سكرتارية خاصة به.. هذا الحديث سجل للدكتور فتحي سرور عام 2000 وارتفع بدل الجلسات للنواب إلي 300 جنيه للجلسة بدلا من 75 جنيها وبدل حضور اللجنة إلي 150 جنيها وتم إنشاء مركز للبحوث والدراسات ومركز للتدريب البرلماني وصلت ميزانيته إلي 5 ملايين جنيه سنويا ولكن مازال النائب أمياً.
