إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية
تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية وزيادة مدة الدراسة
طرق جديدة لمنع غياب الطلاب من المدارس
آليات واضحة لمواجهة عبء الدروس الخصوصية على الأسر المصرية
بعلم الوصول.. من وزير التعليم إلى كل طلاب مصر: عودوا إلى مدارسكم
«وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم» هكذا كان خطاب الرئيس السيسي واضحا في تكليف الحكومة الجديدة وتحديد أهم الأهداف المطلوبة ضمن استراتيجية الدولة المتكاملة. ويوما بعد يوم، نجد كل قرارات الحكومة تسعى لتحقيق هذا الهدف وتسخر له كل المقومات وبإدارة مختلفة للموارد. وبالتالي تولي الحكومة أهمية كبيرة لملف التعليم الذي نعلم جميعا ما يعانيه من تحديات شكلت عبئا وصداعا دائما على مكاتب المسؤولين وداخل بيوت الكثير من الأسر.
بالتأكيد فإن حل المشكلات التى يعانى منها قطاع التعليم سينعكس مباشرة على جيب ولى الأمر الذى يعانى «ماديًا ومعنويًا» من الدروس الخصوصية. وأيضًا ستنعكس نتائجه مباشرة على اقتصاد البلد عندما يتواكب الخريجون مع متطلبات سوق العمل. وبالتالى تقتضى المصلحة العامة والمصالح العامة أن يكون التعليم فى مصر متطورًا. وفى نهاية الأسبوع الماضى طرحت الحكومة روشتة عاجلة لإعادة هيكلة منظومة التعليم قبل الجامعى، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىمؤتمرًا صحفيًا للكشف عن خطة وحلول للتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية والتى تتمثل فى مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وبعبع الثانوية العامة. ومن جهته، أوضح الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها فى العام الدراسى الأخير. وأشار إلى احتياج الوزارة لما يزيد على 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذى تعانى منه المدارس المصرية فى مختلف الصفوف الدراسية. وقال الوزير: إن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت فى ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم، واستكمالًا لما سبق من جهود، مشيرًا لمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية فى صياغة هذه الرؤية، من واقع زيارات ميدانية، واجتماعات مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية اتفقوا جميعًا على توحيد رؤية الوزارة حول أهم التحديات والتى شملت كثافات الفصول، وعجز المعلمين، وارتفاع نسب الغياب فى المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوى.
عجز المعلمين وأوضح أنه على الرغم من أن العدد الحالى للمعلمين يبلغ 843490 معلمًا موزعين على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم. وقال الوزير: إن الوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهى المبادرة التى لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماءً جديدة فى المدارس المصرية. وأضاف الوزير: إن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى. كما أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات. وكشف الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتضامن الاجتماعى، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %. خطة مواجهة الكثافة الطلابية أما عن خطة الوزارة لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية، فأوضح أنه نزل إلى أرض الواقع، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة بالعديد من المناطق والمحافظات، وأجرى حوارات مع المدرسين وأولياء الأمور ومديرى الإدارات والمديريات التعليمية، خلص منها بعد مراجعة العديد من الخبراء إلى مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات فى إقامة فصول. وكشف الوزير عن أن العام الدراسى الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون فى الصباح مكانًا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتى ستصبح هى الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون فى الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التى ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها. وأضاف الوزير: إن عدد أيام الدراسة سيزيد يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمى بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة. وأعلن الوزير عن استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها فى أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل فى المرحلة ليكون فى غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيرًا إلى أن التجربة حال تطبيقها فى محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبًا إلى 40 طالبًا فقط. إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى إن خطة الوزارة لمواجهة قلق الثانوية العامة فى البيوت تضمنت إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب. بحيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الجديد ست مواد، بدلًا من عشر مواد درسها نظراؤهم فى العام الماضى، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجى الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوى، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وبذلك تكون المواد التى سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة فى العام الجديد هى مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهى مواد نجاح ورسوب.
وأكد الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم، كما أنها حظيت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب. مناهج الصف الثانى الثانوى وأشار عبداللطيف إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثانى والثالث الثانوى، فى ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار فى المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية فى تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التى سيدرسها الطلاب فى الصف الثانى الثانوى ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد فى العام الماضى، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، ويتم العمل بها فى العام الدراسى المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء فى العامين الدراسيين المقبلين. وأعلن الوزير كذلك عن المواد التى سيدرسها الطلاب فى الصف الثانى الثانوى شعبة أدبى فى العام الدراسى القادم 2024/ 2025 وهى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات). وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوى بدءًا من العام الدراسى المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع فى شعبة العلمى علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمى رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة. وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمى علوم خمس مواد بدلًا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء). ويدرس طلاب شعبة العلمى رياضيات خمس مواد بدلًا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء). وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتى نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالى ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوى بالشعبة الأدبية فى الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء). التأكيد على الهوية الوطنية وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية فى الفترة المقبلة، والتى تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعى والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفى تهدف فى نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوى للمدرسة. برامج جديدة وخلال المؤتمر، قال الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إنه يجرى الاهتمام بمحورين أساسيين، هما «أعداد المعلمين، جودة الخريجين»، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا للمجلس بالتعاون مع «USAID» عبر 15 كلية تربية حول كيفية تطوير البرامج وتأهيل قاعات التدريس للخروج بطالب على أعلى مستوى. وأضاف رفعت: إن المجلس عقد اتفاقية مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتجهيز 100 ألف مدرب بالشهادات المهنية الدولية للتدريب كمعلم فى الفصول، مشيرًا إلى أن «هناك مراحل لتطوير المناهج فى المجلس الأعلى للجامعات والبرامج الجديدة»، وأن كلية التربية جامعة الإسكندرية تعاونت مع إحدى المدارس، ليذهب الطلاب التربويون إليها على سبيل التدريب. تحديات تطوير التعليم فيما أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمختص بملف التعليم الفنى، أن استراتيجية الدولة المصرية بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعى تم الإعلان عنها منذ عام 2019 وتم تنفيذ أجزاء كثيرة منها من بينها تطوير التعليم الابتدائى بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير واجهت 4 تحديات رئيسية أبرزها العجز الكبير فى أعداد المعلمين، والكثافة الطلابية، وارتفاع نسبة الغياب ومنظومة التدريس فى المرحلة الثانوية. وأوضح إن المرحلة الثانوية المعمول بها حاليًا تجاوزتها النظم التعليمية العالمية المتقدمة فى هذه المرحلة، حيث أن العدد الضخم من المواد التى يدرسها طلاب المرحلة الثانوية، والتى تتجاوز ال 32 مادة خلال 3 سنوات بمتوسط 12 مادة فى العام الواحد تشكل ضغطًا على النظام التعليمى، منوهًا إلى أن المتغيرات العالمية المتطورة فى ظل التوجه إلى وظائف المستقبل والتفكير النقدى استخدام التكنولوجيا والتقديم والتفاوض. وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البناء المعرفى للطلاب يحتاج إلى التركيز، وعدم التشتت سواء من ناحية الكم فى المواد أو من ناحية الشكل التدريسى لها، وكان ذلك سببًا رئيسيًا فى فكرة دمج المواد وتوزيع المحتوى بما يمكن الطلاب من التعمق فى المواد الدراسية واستيعابها بالشكل المستهدف مشددًا على أن المعلم المصرى واحد من أفضل المعلمين على مستوى العالم وخير دليل على ذلك الاستعانة الدائمة بالمعلمين المصريين للتدريس فى الخارج.
