هيمنت مشاعر الصدمة والذهول على مدينة ساوثبورت وكل أنحاء بريطانيا بعد حادث طعن أسفر عن مقتل ثلاث فتيات وإصابة ثمانية أطفال آخرين فى مدرسة للرقص فى شمال غرب إنجلترا، وتواجه السلطات البريطانية ضغوطا متزايدة لوضع حد لأسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ 13 عاما على خلفية الحادث وحض عليها نشطاء يمينيون متطرفون. وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن حادث طعن جماعى أدى إلى مقتل الفتيات إلى عدة مدن حيث واجه متظاهرون ضد الهجرة متظاهرين مناهضين لهم. وتمثل هذه الاضطرابات أكبر تحدٍ يواجهه رئيس الوزراء كير ستارمر بعد شهر واحد فقط من توليه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين. وفى أحدث التطورات وقعت اضطرابات فى روثرهام بجنوب يوركشير عندما حطم متظاهرون ملثمون مناهضون للهجرة نوافذ فى فندق يستخدم لإيواء طالبى اللجوء. وألقى القبض على حوالى 90 شخصا بعد اندلاع صدامات فى العديد من المدن البريطانية، من بينها ليڤربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال إضافة إلى بلفاست فى أيرلندا الشمالية. وفى بعض المدن ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة، وهو ما أدى إلى إصابة العديد من عناصرها، ونهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سمع متظاهرون أيضا وهم يطلقون شعارات مناهضة للإسلام. وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ فى إنجلترا منذ صيف عام 2011، عندما إندلعت أعمال شغب واسعة النطاق فى أعقاب مقتل رجل على أيدى الشرطة فى شمال لندن. وقالت تيڤانى لينش من إتحاد الشرطة فى إنجلترا وويلز أنه سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع، لكنها كانت محصورة فى مناطق معينة من البلاد. ونرى الآن أنها تنتشر عبر المدن والبلدات الكبرى. وقالت الحكومة إن قوات الأمن لديها كل الموارد التى تحتاج إليها للتعامل مع الاضطرابات. وحشدت الشرطة الآلاف من العناصر الإضافية لمحاولة الحد من انتشار العنف. وعززت الشرطة قواتها، بينما شددت وزيرة العدل شبانة محمود على أن النظام القضائى بأكمله جاهز لإصدار الإدانات فى أسرع وقت ممكن. وقالت وزيرة الأمن ديانا چونسون إن أعمال الشغب لن يتم التسامح معها، محذرة من عقوبات وعواقب للفوضى.
ومع اندلاع أعمال الشغب فى روثرهام حدثت الاضطرابات عقب الهجوم بالسكين على مدرسة رقص فى ساوثبورت قرب ليڤربول على الساحل الشمالى الغربى لإنجلترا. وتأججت الاضطرابات بشائعات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى حول خلفية المشتبه به البريطانى المولد أكسل روداكوبانا البالغ من العمر 17 عاما، والمتهم بالقتل ومحاولة القتل بسبب الهجوم على مدرسة رقص. وروداكوبانا متهم بقتل بيبى كينج (6 أعوام) وإلسى دوت ستانكومب (7 أعوام) وأليس داسيلفا أجويار (9 أعوام)، وإصابة 10 أشخاص آخرين. وحملت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة برابطة الدفاع البريطانية المناهضة للإسلام، والتى تأسست منذ 15 عاما وجرى حلها. ووصلت تهديدات إلى مساجد فى ساوثبورت وفى مدينة سندرلاند شمال شرق إنجلترا مما أدى إلى تعزيز الأمن فى المئات من المؤسسات الإسلامية بالتزامن مع الشعور بالخوف على سلامة المصلين. وتم الإعلان عن المسيرات على صفحات تواصل اجتماعى يمينية متطرفة تحت شعار «طفح الكيل». وخلال الإحتجاجات برز متظاهرون يلوحون بالأعلام الإنجليزية والبريطانية ويرددون شعارات مثل «أوقفوا القوارب»، فى إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون إلى بريطانيا من فرنسا. ونظم متظاهرون مناهضون للفاشية مسيرات مضادة فى العديد من المدن، من بينها ليدز، حيث هتفوا «ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون الحثالة»، بينما هتف المتظاهرون اليمينيون المتطرفون «أنتم ما عدتم إنجليزيين». ولم تتحول كل التجمعات إلى أعمال عنف، وشهدت مسيرة سلمية فى ألدرشوت بجنوب إنجلترا رفع المشاركين لافتات كتب عليها: «أوقفوا الغزو" و"نحن لسنا من اليمين المتطرف، نحن فقط على حق». وقالت كارينا (41 عاما) فى نوتنجهام: «لقد سئم الناس سماع أن عليهم أن يخجلوا إذا كانوا من البيض ومن الطبقة العاملة، أنا فخورة بالطبقة العاملة البيضاء». وأشار معلقون إلى أن المتظاهرين، بتحريض من مؤثرين على الإنترنت، قد يشعرون بالجرأة بسبب بروز ساسة بريطانيين مناهضين للهجرة. وفى إنتخابات الشهر الماضى حصل حزب الإصلاح البريطانى بزعامة نايجل فاراج على %14 من الأصوات، وهى واحدة من أكبر حصص الأصوات لحزب بريطانى يمينى متطرف. وقالت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر اليسارى إن الاضطرابات يجب أن تكون دعوة إلى الاستيقاظ لجميع السياسيين الذين روجوا أو استسلموا للخطاب المناهض للهجرة. من جهته أعتبر ستارمر أن بلطجية قاموا باختطاف حزن الأمة لنشر الكراهية، متعهدا بأن أى شخص يرتكب أعمال عنف سيواجه بالقوة الكاملة للقانون.
وأجرى محادثات مع كبار الوزراء السبت مؤكدا أن الحكومة تدعم الشرطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة شوارعنا. من جانبه، قال المجلس الإسلامى البريطانى إن المساجد فى جميع أنحاء البلاد فى حالة تأهب قصوى أيضا. وقالت الأمين العام للمجلس زارا محمد، إن ممثلين من مئات المساجد وافقوا على تعزيز الإجراءات الأمنية كما أعرب العديد من الحاضرين فى الإجتماع عن مخاوفهم حول سلامة المصلين بعد تلقيهم مكالمات هاتفية تتضمن تهديدات وإساءة. وأضافت: أعتقد أن هناك شعورًا داخل المجتمع بأننا لن نخاف أيضًا، لكننا سنكون يقظين وحذرين. وقال رجال الشرطة فى ساوثبورت، حيث هاجم متظاهرون الشرطة، وأشعلوا النيران فى المركبات وألقوا الحجارة على مسجد، إنهم على علم بالإحتجاجات المخطط لها ولديهم خطط واسعة النطاق وموارد شرطة كبيرة للتعامل مع أى اضطراب. وقالت الشرطة فى إيرلندا الشمالية أيضا، إنها تخطط لإستجابة شرطية متناسبة، بعد أن علمت بخطط مجموعات مختلفة لإغلاق طرق وتنظيم إحتجاجات ومسيرات إلى مركز إسلامى فى بلفاست. يواصل اليمين المتطرف فى بريطانيا احتجاجاته فى عدد من مناطق بريطانيا كرد فعل على جريمة ارتكبها شخص رواندى من أصول مهاجرة وهو ما أصبح يقلق الحكومة العمالية الجديدة ويدفعها نحو تعزيز قوات الشرطة وتسليحها بأدوات جديدة ودعم استخباراتى كى تضرب بيد من حديد كل من يتجاوز حدود القانون فى التظاهر السلمى، ويعتدى على الناس أو الممتلكات العامة والخاصة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفت كوبر، إن حكومة لندن تدرس حظر جماعة رابطة الدفاع الإنجليزية المتهمة بالوقوف وراء الاحتجاجات، وهى حركة سياسية أنشأها نشطاء يمينيون، من بينهم روبنسون فى يونيو عام 2009، لكنها ترفض وصفها بالعنصرية وتقول إن هدفها المعلن هو محاربة أسلمة إنجلترا. ما فاقم من تداعيات حادثة ساوثبورت تصريحات للنائب وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج تسائل فيها عن سبب إخفاء الشرطة لإسم المجرم طوال 3 أيام، كما شكك فى جدية الحكومة بوقف الهجرة غير الشرعية، مما دفع بنائبة رئيس الوزراء أنچيلا راينر لانتقاد فاراج، وتذكيره بضرورة مناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان وليس خارجه. وكان نشاط اليمين قد تصاعد قبل جريمة ساوثبورت بأيام، مستغلا سلسلة حوادث وقعت الشهر الماضى حتى أن قيادات هذا التيار حشدوا لأجلها تظاهرة ضمت أكثر من 100 ألف شخص وسط لندن يوم 27 يوليو الماضى. وفى اليوم التالى هرب روبنسون خارج الدولة قبل ساعات قليلة من إصدار الشرطة مذكرة اعتقال جديدة ضده. وفى 18 يوليو الماضى تعرض عناصر للشرطة فى مدينة ليدز شمال البلاد إلى الاعتداء وحرق سيارتهم من قبل مهاجرين أصولهم غجرية، وفى 25 من الشهر نفسه تعرض جندى بريطانى ل12 طعنة فى مدينة كنت شرق البلاد، نفذها مهاجر من أصل إفريقى يدعى أنتونى إيسان، لكن الشرطة لم تصنف الحادثة كعملية إرهابية. ولأنها سابقة فى بريطانيا، فقد أثار قتل الجندى ضجة كبيرة فى الشارع، وقبل أن يهدأ الأمر أُوقف شرطى عن العمل لأنه ضرب شابا باكستانى الأصل على رأسه فى مدينة مانشستر، فأحتج اليمينيون على عقوبة الشرطى بحجة أنه دافع عن 4 عناصر شرطة فى مطار المدينة ضربهم الشاب وشقيقه حتى نقلوا إلى المستشفى ومن بينهم شرطية كسر أنفها.
ويعتقد ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية الخارجية، أن الخبر المفبرك الذى انتشر على مواقع التواصل حول هوية مرتكب جريمة ساوثبورت وتسبب فى تفجير الأزمة الراهنة، قد يكون مصدره الكرملين، مشيرا إلى أنه لن يتفاجأ إذا كانت أعمال الشغب التى وقعت فى المدينة حدثت بتحريض من موسكو. وألقت الشرطة البريطانية القبض على عشرات الأشخاص بعد أن تحولت احتجاجات فى مناطق بإنجلترا وأيرلندا الشمالية إلى أعمال عنف وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة، وشدد ديرلوف، على أن الواقع الافتراضى أصبح ساحة صراع بين روسيا والغرب الذى يدعم أوكرانيا، ويواجه الرئيس ڤلاديمير بوتين، لكن الناس لا يدركون خطورة حرب الإنترنت، وتداعيات تضليل المعلومات، ولذلك، يجب على الحكومة أن تكون يقظة وحاضرة، وتكافح هذا الخطر كما تواجه أى إعتداء عسكرى مباشر على الدولة وشعبها. وأيد ستيڤن ماكبارتلاند، وزير الدولة لشؤون الأمن فى عهد رئيس الوزراء السابق بوريس چونسون، ما أدلى به ديرلوف قائلا إن دولا معادية تستخدم جريمة ساوثبورت للتحريض على العنف فى بريطانيا، وتتصدر روسيا قائمة المشتبه بهم، مذكرا أنه فى مايو الماضى طردت الحكومة ملحقا دفاعيا روسيا، واتهمت الأمن الفيدرالى الروسى بارتكاب هجمات إلكترونية خبيثة منهجية تهدف إلى تقويض الديمقراطية. من جهتها، شددت وزيرة الداخلية على تحمل مواقع التواصل جزءا من مسئولية المعلومات المغلوطة التى انتشرت عبرها حول جريمة ساوثبورت، لكن المشكلة أن قانون سلامة تصفح الإنترنت الذى أقره البرلمان السابق لم تكتمل تعليماته التنفيذية بعد ولا زالت هيئة أوفكوم المسئولة عن ضبط المحتوى الإلكترونى تحاول إتمام اللائحة التى يمكن من خلالها محاسبة الناشرين الإلكترونيين على أى محتوى مخالف للقانون. وأجرت منظمة Tell MAMA المعنية بتوثيق ومكافحة جرائم الكراهية فى بريطانيا بحثا استقصائيا حول المعلومات التى أثيرت بعد جريمة ساوثبورت، وأكتشفت أن حسابات مزيفة من خارج البلاد ساهمت فى شحن الرأى العام البريطانى سواء من خلال تمجيد الفعل الإجرامى الذى وقع أو بالتحريض ضد الجالية المسلمة فى عموم مدن المملكة المتحدة. وقالت مديرة المنظمة إيمان أبو عطا إنهم تلقوا رسائل قلق كثيرة من أبناء الجالية المسلمة إزاء احتجاجات اليمين الشعبوى حيث قامت المنظمة بنقلها إلى الشرطة من أجل المساعدة فى ضبط الأمن، وطمأنة المسلمين. كما طالبت السلطات بالضغط على منصات التواصل للعب دور أكبر فى ضبط محتوى ورسائل اليمين المتطرف. وأشار الباحث فى الشؤون الرقمية، جراهام بارو إلى أن الواقع الافتراضى هو ساحة التجمع والتحريض الرئيسية للشعبويين، معتبرا أن المشكلة تكمن فى أن كثيرين من غير اليمين المتشدد يشاركون شعارات حراك الشعبويين، لكن تغريداتهم ومنشوراتهم لا يمكن تصنيفها كمحتوى مخالف للقوانين أو محرضة على الكراهية. ونقلت صحيفة الجارديان عن شوكت واريش مدير منظمة تعنى بأمن المساجد فى بريطانيا، قوله إن مؤسسته تلقت طلب مساعدة من أكثر من 100 مسجد بعد احتجاجات الشعبويين، فيما أوضح للصحيفة نفسها إمام مسجد فى مدينة جلوستر يدعى عبدالله أنه تلقى رسائل بشأن مساجد تدعو المسلمين إلى مرافقة بعضهم البعض فى الشوارع والأماكن العامة، وحمل مسؤولية ما يجرى إلى اليمين المتطرف وبعض الساسة والنواب. وحث الحزب الليبرالى الديمقراطى الشرطة البريطانية على توفير مزيد من الحماية للمساجد ومنشآت المسلمين، بعد إتساع رقعة احتجاجات اليمين المتطرف، فيما قال المجلس الإسلامى البريطانى إن مئات المساجد اتخذت إجراءات وقائية كتدعيم النوافذ والأبواب، واستدعاء موظفين أمنيين إضافيين. ودعا الأمين العام للمجلس زارا أحمد، إلى الوقوف فى وجه موجة الكراهية التى تمر لأنها لا تعبر عن التنوع الثقافى فى المملكة المتحدة، مطالبا الحكومة فى بيان رسمى ببذل المزيد من الجهد فى سبيل محاربة الإسلاموفوبيا. وكانت مظاهرات لمجموعات يمينية متطرفة أربكت عددا من المدن البريطانية مما دفع السلطات لتعزيز الانتشار الأمنى منعا لأعمال شغب. وانتشرت الشرطة البريطانية لاحتواء احتجاجات لليمين المتطرف وأخرى مضادة لها، خشية من مزيد من الاضطرابات وأعمال الشغب إثر مقتل 3 فتيات طعنا وانتشار معلومات مضللة حول هوية المهاجم. وعبر أئمة المساجد عن قلقهم من تصاعد التحريض ضدهم.
