بعد تصدرها قائمة مصدرى النفط فى العالم.. السعودية تتهيأ للتربع على عرش منتجى الغاز الطبيعى السعودية تستثمر 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة العملاق «شرق المملكة»

فى الوقت الذى تحتل فيه السعودية لمدة تزيد على نصف قرن رأس قائمة الدول المصدرة للنفط فى العالم، بمتوسط صادرات يومية يتجاوز 10ملايين برميل يوميا، واحتياطى مثبت بنحو 266 مليار برميل من النفط، بما يمثل 15.7 % من الاحتياطى العالمى، وتتفوق بذلك على العديد من الدول مثل العراق، وروسيا وكندا وإيران.

وقعت السعودية الأحد الماضى عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية، بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار دولار، ما يعنى أن السعودية ستصبح واحدة من الدول القلائل حول العالم، التى تملك أهم مصدرين للطاقة التقليدية بكميات تجارية، تصلح للاستخدام المحلى والتصدير، إلى جانب خطط أخرى لإنشاء مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، وحقل الجافورة الواقع شرق المملكة، يبلغ طوله 170 كم وعرضه 100 كيلومتر، ويقدّر حجم الغاز الخام بداخله بنحو 200 تريليون قدم مكعب، ويعنى ذلك أن إجمالى احتياطى السعودية من الغاز سيكفيها لمدة تزيد على 120 عاما، مع متوسط استهلاك سنوى يبلغ 110 مليارات متر مكعب، وهو ما يضع المملكة كعضو رئيس فى نادى منتجى الغاز الطبيعى، وأحد المصدّرين الرئيسيين حول العالم، إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة وكندا، وستتحول السعودية بعد هذا التطوير إلى إمبراطورية للغاز الطبيعى، لديها القدرة على تشغيل مدن مستقبلية جديدة والمساهمة فى تطوير الصناعات المحلية فى قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا.
وأعلن وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعى سيرتفع بنسبة 63 % بإجمالى 21.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030، وقال لدينا فرص لتوفير كميات كبيرة من الغاز فى حقل الجافورة وتمثل التوسعة الثالثة لحقل الجافورة أكثر من 3 بلايين قدم مكعب.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقيتين، الأحد الماضى بمقر شركة أرامكو السعودية فى الظهران، «شرق السعودية» لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، والمباشرة بالمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة فى المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار.. وتبلغ الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسة نحو 4 آلاف كيلو متر، وسيتم ربط المشروع ب 40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات، وتنتج المملكة حاليًا 13.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
ونوّه الأمير عبدالعزيز بأن إيقاف حرق الغاز المصاحب يسهم بإزالة ما يوازى مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، لافتا أن التوسعة الثالثة تضيف لشبكة الغاز 3.15 مليارات قدم يوميًا، كاشفًا أن هذا المشروع سيتم تمويله من الحكومة وستعود ملكيته إليها، بما يمكّنها من تعزيز مواردها المالية من خلال تحقيق الدخل، مع قيام أرامكو بعمليات التشغيل والصيانة مقابل عائد مجزٍ.
وقدّر وزير الطاقة مساهمة تطوير حقل الجافورة وتوسعة شبكة أنابيب الغاز بالناتج المحلى الإجمالى للبلاد، عند اكتمال المشروعين، بنحو 20 مليار دولار سنويًا. وأضاف: «لدينا عمل مع أرامكو لزيادة مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الغاز، بما يلبى احتياجات الاقتصاد بحلول 2030.. لا بل أن نكون جاهزين من الآن لمواكبة مستهدفات 2040».
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ما زلنا نحقق أرقاما قياسية فى موارد الطاقة المتجددة، ونجحنا فى أرامكو وسابك وفى قطاع الطاقة بشكل عام وهو المعين الأساس فى أننا ننتقل الانتقال الممكن تحقيقه ولنا شواهد ترونها الآن فى هذا القطاع بما فى ذلك ما نحققه من أرقام قياسية فى موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، وما زال هذا يمثل تحديا لنا ونريد أن نرى من يتحدانا فى هذا المجال لنقنعه، وبرغم احتياجاتهم فى الطاقة والكهرباء كبيرة فلن يغلبنا أحد فى عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها.
وفى حديثه عن نجاح مساهمات شركة أرامكو وقوتها فى السوق قال الأمير عبدالعزيز من لم يشارك فى شراء أسهم شركة أرامكو السعودية سيعض أصابع الندم وقال ذكرتها فى الطرح الأولى وأكرر بثقة أكبر، من لم يشارك فى شراء أسهم أرامكو سيندم.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أضافت كميات كبيرة إلى احتياطيات الغاز والمكثّفات المؤكدة فى حقل الجافورة غير التقليدى، وتزيد الاحتياطيات المؤكدة بمقدار 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و2 مليار برميل من المكثّفات.
وتُظهر التقديرات الآن أن الجافورة يحتوى على موارد إجمالية تبلغ 229 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز الخام، إلى جانب ما يُقدر ب 75 مليار برميل من المكثّفات. وتم حساب هذه التقديرات الجديدة باستخدام منهج جديد لحجز الاحتياطيات الصخرية تم تطبيقه على الموارد غير التقليدية لأول مرة فى قطاع الطاقة ويمكن تطبيقه على نطاق واسع فى القطاع.
وتمكنت أرامكو من تحقيق هذا الإنجاز الذى يعزز الثروة الهيدروكربونية فى المملكة ويدعم الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الذى يُعد موردًا مهمًا وحيويًا للطاقة والصناعات الكيميائية، وتبذل أرامكو السعودية، بدعم وتمكين من الدولة والجهات المعنية، جهودًا جبارة فى أعمال التنقيب والإنتاج مستعينة بأعلى التقنيات الرقمية والصناعية بما فى ذلك النمذجة الفائقة والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعى، وقد أسفرت هذه الجهود عن إحراز تقدمٍ ملموس للتوسّع فى مجال الغاز الذى يُعد أحد محركات النمو فى الشركة، وأحد عناصر التمكين الاقتصادى فى المملكة، ويمثّل حقل الجافورة عنصرًا أساسًيا فى استراتيجيتنا الطموحة لزيادة إنتاج أرامكو السعودية للغاز».
ويجرى العمل حاليًا على مرافق الإنتاج فى الجافورة، مع خططٍ لزيادة الإنتاج للوصول إلى معدل مبيعات مستدام للغاز يبلغ مليارى قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الإيثان، والمكثّفات.
وفى منجزات الطاقة المتجددة، شهدت المملكة مؤخرًا توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشترى الرئيس) اتفاقيات شراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وتأتى هذه المشروعات، التى تبلغ سعتها الإجمالية 5.500 ميجاواط، فى إطار البرنامج السعودى للطاقة المتجددة، الذى تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وتشمل هذه المشروعات: مشروع حضن فى منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2.000 ميجاواط، وبتكلفةٍ لإنتاجٍ الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتًا لكل كيلوواط – ساعة (5.95356 هللات لكل كيلوواط – ساعة)، وتشمل المشروعات أيضًا مشروع المويه فى منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2.000 ميجاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتًا لكل كيلوواط – ساعة (6.03194 هللات لكل كيلوواط – ساعة)، ومشروع الخشيبى بمنطقة القصيم، بسعة تبلغ 1.500 ميجاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتًا لكل كيلوواط – ساعة (6.27334 هللات لكل كيلوواط – ساعة).
فى وقت، ستطرح المملكة سنويًا، ابتداءً من هذا العام 2024م، مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 جيجاواط، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
ومنذ البدء فى البرنامج السعودى للطاقة المتجددة وحتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعًا للطاقة المتجددة بإجمالى سعات تتجاوز 19 جيجاواط، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 جيجاواط تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 جيجاواط تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 جيجاواط فى مرحلة تحقيق الإغلاق المالى. بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024م حتى اليوم، طرح ستة مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 جيجاواط، كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلى المُتمثل فى طرح مشروعاتٍ بسعة 20 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.
وتستهدف مشروعات البرنامج السعودى للطاقة المتجددة الإسهام فى الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل المستخدم فى قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات فى المملكة، وذلك فى إطار عمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيدفع توسيع السعودية إنتاجها من الغاز الطبيعى الذى تجاوز حتى الآن 12 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا؛ علما بأن السعودية تمتلك سادس أكبر احتياطى عالمى من الغاز فى العالم بحسب بيانات رسمية.
وتنتج المملكة فى الوقت الحالى 13.5مليار قدم فى اليوم بحسب بيانات وزارة الطاقة السعودية، بينما سيدفع الضخ المرتقب إلى زيادة الإنتاج ليبلغ قرابة 18 مليار قدم مكعب يوميا، لتكون قادرة على إنتاج الكهرباء من الغاز بعيدا عن النفط.
ومع إضافة الاحتياطى الكامن فى حقل الجافورة، فإن إجمالى احتياطى المملكة من الغاز سيبلغ قرابة 14 تريليون متر مكعب، بينما يبلغ الاستهلاك السنوى السعودى للغاز قرابة 110 مليارات متر مكعب سنويا.
2