أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، بتصريحات تليفزيونية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار شرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، والإعلان عن القرارات التى تم التوصل إليها مع الوزراء والجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. الحكومة تدرك معاناة المواطنين واستهل رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بتأكيد حرصه على الإدلاء بهذه التصريحات لاستعراض أزمة الكهرباء بصورة تفصيلية والتى وقعت الأسبوع الماضى فى جميع أنحاء الجمهورية وتأثر بها مختلف المواطنين، مجددًا اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء، التى تعد مشكلة شديدة الصعوبة علينا كمسئولين أيًا كانت فترات الانقطاع، وذلك باعتبار أن هذا المرفق أمر أساسى فى حياة جميع المواطنين، لافتًا إلى أنه يتلقى العديد من الشكاوى بسبب هذه المشكلة من مواطنين لديهم ظروف معينة، سواء ظروف صحية أو تقدم العمر، أو ظروف إنسانية، وهو ما يعد أمرًا شديد الصعوبة عليهم، بالإضافة إلى امتحانات شهادة الثانوية العامة، ومن هذا المنطلق فالحكومة تدرك تمامًا مدى معاناة الأسر المصرية من مشكلة انقطاع الكهرباء بصفة عامة، وما حدث الأيام الماضية بصفة خاصة. وفى هذا الإطار، شرح الدكتور مصطفى مدبولى ما حدث الأسبوع الماضى فيما يخص انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد، حيث أوضح أنه منذ بدء هذه المشكلة وبدأت الحكومة تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أنه سيكون بحدود ساعتين يوميًا، وكان شغلنا الشاغل مع الوزراء المعنيين هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية، كما أنه تم الإعلان فى فترة لاحقة أنه تم وضع خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجارى 2024، وبالفعل هناك جهود كبيرة تبذل فى هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، فمع زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التى تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائى على مدار ال 24 ساعة. أزمة تدبير الوقود وأضاف رئيس الوزراء إنه ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود، حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعي، وهناك خطة بالفعل للالتزام بفترة الانقطاع لمدة ساعتين حتى نتوقف تمامًا عن ذلك قبل نهاية العام الجارى، وفقًا لما نستهدفه بشأن تخفيف الأحمال، لأننا ندرك أن هذ الأمر لا يمس فقط المواطن ولكنه يمس أيضًا القطاعات الأخرى مثل الصناعة والاستثمار، ونحن نعى جيدًا ولا نرغب فى أن يتضرر أى مصنع أو يتأثر من إيقاف الغاز بسبب الأزمة الحالية. مصارحة ومكاشفة وقال الدكتور مصطفى مدبولى: كعهدى معكم أتحدث بمنتهى الشفافية، لقد شهد شهر يونيو الجارى ثلاث موجات حارة غير مسبوقة إذا ما قارناها بنفس الفترة من الأعوام الماضية، ومن بين هذه الموجات ما شهدناه خلال فترة إجازة عيد الأضحى وكانت موجة شديدة الصعوبة وبلغت مستويات درجات الحرارة ما يزيد على 40 درجة لتصل إلى 42 و43، وسجلت درجة الحرارة فى أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز 50 درجة مئوية، وفى ظل هذا حرصنا على أن نتابع مع وزيرى الكهرباء والبترول وجميع العاملين فى الوزارتين الإبقاء على انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط. خلية أزمة وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه بمجرد أن حدث هذا الأمر وتم إخطاره به، تم تشكيل خلية أزمة مع وزيرى الكهرباء والبترول، وجرت المتابعة. وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: كان القرار الذى اضطررنا للأسف لاتخاذه هو زيادة فترة انقطاع الكهرباء، لأننا لا نستطيع كدولة فى ظل خطورة نقص بهذا الحجم أن نستمر فى استهلاك كل الغاز الموجود بالشبكة، وهو ما كان سيترتب عليه مشكلة كبيرة جدًا فى تشغيل كل المحطات ويحدث ما يطلق عليه «تأثير الدومينو» وهو أن تتوقف كل محطات الشبكة تباعًا عن الخدمة؛ ولذا كان القرار المهم الذى تم اتخاذه بأن نزيد فترة انقطاع الكهرباء، حتى نتمكن بحمد الله من التعافى ويعود ضخ الغاز من الحقول بالدول المجاورة، وتعود الأمور إلى طبيعتها. جهود الحكومة لعدم تكرار الأزمة وفيما يتعلق بجهود الحكومة لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الخطة الموضوعة لتجاوز فترة الصيف، التى تمت بالتنسيق بين كل من وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، والتى ترتكز على أهمية التحسب والتعامل مع ما تم رصده من موجات وارتفاعات فى درجات الحرارة غير المسبوقة، وخاصة خلال شهور الصيف القادمة، قائلا: عرض وزير البترول المطلوب لزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت المستخدم للمناورة بين المحطات الكهربائية وبعضها البعض، والذى يقدر ب300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار، مؤكدًا أنه تمت الموافقة الفورية على هذا العرض، مع التوجيه لوزير المالية بتدبير المعادل لهذا المبلغ بالجنيه المصرى، وبالفعل بدأ وزير البترول التعاقد على هذه الكميات، والتى من المقرر وصولها بداية الأسبوع قريبًا؛ وذلك بهدف زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية المستخدمة داخل المحطات». وفى سياق حديثه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة للتعامل مع الأزمة غير المسبوقة, أو التدخل بصورة استثنائية لحل هذه الأزمة، والتخفيف من تداعياتها، لافتا إلى الاجتماع العاجل الذى عُقد بحضور وزيرى الكهرباء والبترول، والذى ناقش آليات التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، لوضع خطة استثنائية للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف هدفها التخفيف تمامًا من انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، تحسبًا للموجات الحارة الكبيرة، وقال: طلبت من وزيرى الكهرباء والبترول أن يتم حساب المبالغ الإضافية التى ستكون فى صورة شحنات للحصول عليها؛ سواء غاز طبيعى أو مازوت حتى نتجاوز فترة الصيف ومعنى ذلك الوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء طول فترة الصيف. وتابع: بالفعل أعدّ الوزراء الدراسات اللازمة والتى تضمنت حجم الكميات المطلوبة، وأفادوا بأنهم فى حاجة لمنتجات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى ال 180 مليون دولار التى دبرناها، أى نحن نتحدث عن إجمالى 1.18 مليار دولار سنخصصها كدولة من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة المقبلة أى ما يعادل 57 مليار جنيه، وما يهمنا هو أن يعى المواطن المصرى أن توفير الدولار هو الأهم، وأن هذا المبلغ سيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة للغاية. وأضاف: بناء على هذا العرض ومراجعة هذا الرقم مع الوزراء،وجهت وزير البترول بالبدء الفورى فى التعاقد على هذه الشحنات حتى نستقدمها بصورة فورية حتى نتجاوز فترة الصيف، كما تم التنسيق مع وزير المالية من أجل تدبير المبالغ بالجنيه المصرى، وأيضًا التنسيق مع محافظ البنك المركزى لتدبير المعادل لهذه المبالغ بالدولار. حل الأزمة فى أسرع وقت كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة كانت تتضمن العمل على وقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، قائلاً: «بعد انتهاء فصل الصيف سيتبقى شهران أو ثلاثة أشهر على نهاية العام، وهو ما سيتم خلالها العمل على التقليل من تخفيف الأحمال من خلال خطة سيتم العمل عليها، والمبالغ الإضافية المطلوب تدبيرها من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة للتقليل من تخفيف تلك الأحمال حتى نهاية العام». وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء، سعيًا للانتهاء منها قبل المواعيد المقدرة لذلك بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن المبالغ التى تم الإعلان عنها وهى «مليار دولار» هى أرقام مبدئية قابلة للزيادة، وذلك مع حجم الاستهلاك وموجات الحرارة غير المسبوقة التى من الممكن أن نشهدها، مجددًا التأكيد على استعداد الحكومة لتدبير وتوفير المطلوب من المنتجات، بما يضمن عدم تكرار قطع الكهرباء فى كل من المنازل والمصانع ومختلف المنشآت. وأضاف رئيس الوزراء: القضية التى نحن بصددها تتمثل فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها، مؤكدًا التزام الدولة بهذا الشأن، مع أهمية وجود خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذا فقد طلب من وزير التنمية المحلية البدء فى تفعيل أولى خطوات عملية الترشيد بأن يتم اعتبارًا من مطلع الشهر القادم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية فى الساعة العاشرة مساء، وذلك فيما عدا: الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم، على أن يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت فى الساعة الواحدة صباحًا، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من خطة تساعد فى عمليات الترشيد، مطالبًا المواطنين بأهمية المشاركة فى تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل أيضًا، ومختلف المنشآت، حيث إن ذلك يساعد الدولة فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة. تجاوز الأزمة الاقتصادية وأضاف رئيس الوزراء: نحن الحمد لله تجاوزنا الأزمة الاقتصادية الخانقة التى كنا نمر بها منذ شهور، وهو ما يعلمه جميع المواطنين، وكل ما يتبقى أمام الحكومة اليوم هو حل مشكلة قطع الكهرباء، وسيتم إن شاء الله من خلال الخطة الموضوعة لها، وسيتم تنفيذها بعون الله حتى نكون بذلك قد تجاوزنا هذه الأزمة الكبيرة التى كنا نمر بها، ويبقى كل تركيزنا خلال المرحلة القادمة على عودة الاقتصاد المصرى إلى التعافى والانطلاق وتحقيق معدلات نمو عالية وجذب استثمارات كبيرة، وهى خطة الحكومة خلال الفترة القادمة.
