بدأت مصر مرحلة جديدة من العمل لاستكمال بناء الوطن بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية الثلاثاء الماضى لتولى فترة جديدة مدتها 6 سنوات، يستكمل خلالها مشروع النهضة الشاملة الذى بدأه فى عام 2014 وترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، وبناء مصر الحديثة التى تقوم على الارتقاء بالمواطن المصرى باعتباره؛ الهدف من التنمية وأحد أدواتها. وكان الرئيس السيسي قد حصل على 39 مليونًا و702 ألف 451 صوتًا بنسبة 89.6% فى الانتخابات الرئاسية، وهو من مواليد منطقة الجمّالية بمحافظة القاهرة، تخرَّج فى الكلية الحربية فى أبريل عام 1977. حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987. وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992. وعلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003. وأيضًا زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006. ومن أهم المناصب القيادية التى تولاها قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ثم مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ووزير الدفاع والإنتاج الحربى 2022. رئيس جمهورية مصر العربية منذ عام 2014. رئيس الاتحاد الإفريقى من سنة 2019 إلى سنة 2020. كما حصل على العديد من الأنواط والميداليات والأوسمة.. وهو بالفعل رئيس بحجم مصر ومكانتها عربيًا ودوليًا، وهو ما مكنه من إعادة بناء الدولة وامتلاك مقومات القوة الشاملة، الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع أنحاء البلاد من خلال الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، وأبرزها ارتفاع معدلات التنمية خلال السنوات الماضية رغم التحديات العالمية والإقليمية، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وإقامة بنية أساسية حديثة بمعايير عالمية، من طرق وكبارى ومَحاور وموانئ ووسائل نقل متطورة، مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤسّسات الدولية وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والارتقاء بمستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقد نفّذت الحكومة منذ عام 2016 برنامجًا طموحًا لتحقيق النمو الاقتصادى؛ يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات اقتصادية وهيكلية، إطلاق المرحلة الأولى خلال الفترة من عام 2016 حتى أبريل 2021 ثم المرحلة الثانية فى 2021 ولمدة 3 سنوات وهو ما مكن مصر من امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، ساهم فى زيادة معدلات النمو والاستثمارات المحلية والأجنبية، وصلت الصادرات المصرية ل 35.6 مليار دولار عام 2023، وهو ما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية واهمها مؤخرًا صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة والتى عكست أن الاقتصاد المصرى هو أحد الاقتصادات الواعدة عالميًا، كما تجسّدت الإنجازات فى إقامة المشروعات القومية العملاقة مثل محور التنمية فى قناة السويس وغيرها، كذلك إنشاء المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والتى أحدثت نقلة نوعية فى خريطة العمران المصرى لم تشهدها منذ عقود، كذلك التطور فى مجال الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة؛ حيث جاءت أرقام قياسية للسياحة المصرية 105 ملايين سائح خلال 10 سنوات إيرادات تصل إلى 63.4 مليار دولار وزيادة عدد الغرف الفندقية لأكثر من 220 ألف غرفة مع زيارة 14.9 مليون سائح خلال 2023.. والشاهد أنه خلال عشر سنوات مرّت على تولى الرئيس السيسي منصبه نجحت مصر فى الانطلاق من مرحلة استقرار وتثبيت أركان الدولة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. وخلال هذه السنوات العشر عملت القيادة المصرية على مواجهة التحديات العاجلة والمُلحة كما واجهت كل الأزمات المتراكمة من عشرات السنين، أهمها كان الخروج من الوادى الضيق وجذب الاستثمارات مع الطفرات الكبرى التى تحققت فى مشروعات البنية التحتية أثرها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل استصلاح مليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة والدلتا الجديدة والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وغيرها مما جعل مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المنتجات الزراعية.. كما أقيمت أكثر من 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منها العاصمة الإدارية الجديدة والمعلمين مع التقدم الملحوظ فى مجالات متعددة مثل تنويع مصادر الطاقة وتحديث الكهرباء، وتطوير قطاع الطرق والنقل وقطاعات التنمية الصناعية والاقتصادية وتوفير الملايين من فرص العمل فى المشروعات القومية التى نفذتها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص. ومع كل ما تحقق من إنجازات إلا أن أمام الرئيس تحديات كبرى، على الجميع أن يتكاتف خلف القيادة السياسية للعبور إلى التقدم والبناء واستكمال الجمهورية الجديدة.
