بعد أن كشفت مصر الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء بضربهم وطردهم من غزة إلى الحدود فى رفح الفلسطينية، ظهرت خلال الأيام الماضية الكثير من الأحاديث عن محور فيلادلڤيا الحدودى بين قطاع غزة ومصر إلى الواجهة مجددا فى أعقاب حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ضرورة السيطرة على المحور بشكل كامل بعد مرور حوالى 3 أشهر على الحرب دون تحقيق الأهداف المعلنة. وقال نتنياهو إن محور فيلادلڤيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه من الواضح أن أى ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذى نسعى إليه. وأكد حديث نتنياهو ما تردد فى الإعلام العبرى خلال الأسابيع الماضية حول نية الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال الشريط الحدودى وإقامة منطقة عازلة مما أثار الكثير من التساؤلات عن الهدف من تلك الخطوة وقانونيتها وخيارات القاهرة للرد عليها. ولكن سربت بعض الصحف العبرية خطة نتنياهو الجديدة وهى فى حالة الرفض المصرى لبناء جدار عازل جديد تحت الأرض بدلا من الجدار الحالى فسوف يتم ضرب الشريط الحدودى بالكامل والمعروف بمحور فيلادلڤيا ثم يبدأ الطيران بالإغارة على الفلسطينيين الموجودين فى الخيام، مما سيدفعهم للهروب إلى داخل الحدود فى سيناء من كل مكان. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت طرح على نظيره الأمريكى لويد أوستن إقامة جدار تحت الأرض، فى الجانب المصرى لفصلها عن قطاع غزة، بتمويل أمريكى. وأوضحت الصحيفة أن الجدار المقترح قد يصل طوله إلى 13 كيلومترا ويتضمن مجسات وتقنيات للكشف على احتمال وجود حفر وشيك بالقرب منه. ولم يصدر أى تعليق مصرى رسمى ردًا على تصريحات نتنياهو، التى تعد بمثابة إعلان من أعلى سلطة سياسية فى إسرائيل حول رغبة تل أبيب فى إعادة السيطرة على محور فيلادلڤيا الذى تزعم أنه يسمح بمرور الأسلحة للمقاومة الفلسطينية. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجومين على الأقل منذ يوم 13 ديسمبر الماضى على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة بحجة تدمير الأنفاق التى تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة. وفى أعقاب العملية العسكرية الأولى، حذر مجلس النواب المصرى مما أسماه بالتطور الخطير والذى قال إنه يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل.. الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى فى مخططاته.. حدود مصر خط أحمر. وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا مسألة إعادة السيطرة أو شن هجمات على محور فيلادلڤيا وكان هذا هو مضمون سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر لوزير الجيش الإسرائيلى يوآف جالانت الذى قال: «إذا ما كان الضغط الذى تمارسه مصر هو السبب فى أن إسرائيل لا تقوم بعملية عسكرية على طول خط فلادلفيا فما هو السبب؟». وأجاب جالانت بأنهم يعملون وفقا لبرنامجهم وهو برنامج جيد ويتقدم، مشيرا إلى أنهم يعملون فى كل مكان فى غزة، ولا يحدد لجيشه ما يجب فعله سوى نفسه، وأنه لا توجد ضغوط على إسرائيل. وأوضح جالانت أن خط فيلادلڤيا هو ضمن اهتمامات واعتبارات الجيش من أجل القضاء على القوة العسكرية التى تهددهم الآن وفى المستقبل وجعل قطاع غزة منزوع السلاح. ومع تكرار الهجوم الإسرائيلى نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية مطلعة نفيها ما ذكره الإعلام العبرى حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلڤيا على حدود القطاع مع مصر. وعسكريا، اعتبر المحلل العسكرى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية اللواء منير حامد أن تصريحات نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلڤيا هى تصريحات المأزوم، ويوجهها للداخل الإسرائيلى، لأن هذا المحور له وضع خاص فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأى تحرك عسكرى هناك سيكون خرقًا للبروتوكول العسكرى الملحق بمعاهدة كامب ديڤيد، ومخالفًا أيضًا للتفاهمات الأمنية بين البلدين». أما فيما يخص خيارات مصر لمواجهة مثل تلك التحركات، فإن مصر لن تسمح بشن عمليات عسكرية على طول الخط الحدودى من شأنها أن تمس أمنها القومى وهى قادرة على تأمين حدودها، ولن يقدر نتنياهو أن يخرق معاهدة السلام، ويوسع الجبهات المفتوحة فى الشمال والجنوب وزيادة الموقف تأزما. وحول عدم تعليق مصر على تصريحات نتنياهو، فإن ما يجرى فى إسرائيل هو تخبط سياسى وعسكرى، لكن مصر سياستها حكيمة ولديها قدرة على ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولى وعدم الانجرار إلى مواقف استفزازية، وفى الوقت نفسه معنية بتأمين حدودها الدولية ضد أى اعتداء أو تجاوز. ولكن ماذا لو حدث، فما هى خيارات مصر للرد، من الناحية السياسية فإن خروج رغبة إسرائيل فى السيطرة على محور فيلادلڤيا للعلن هو أمر خطير وأى تحرك عسكرى على طول الشريط الحدودى يعرض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، لأنها تتضمن ملحقًا عسكريًا يحدد وضع المحور ولا يسمح بمثل تلك الخطوة، وبالتالى عندما تتحرك إسرائيل عسكريا هناك يعتبر ذلك خرقًا لمعاهدة السلام وسوف تخاطب مصر الإدارة الأمريكية حول تلك التصريحات غير المسئولة، وتضعها أمام مسئولياتها فى تنفيذ وحماية معاهدة السلام، ومنها الملحق العسكرى الخاص بمحور فيلادلڤيا، وهى أى واشنطن حريصة على عدم حدوث خرق كبير للاتفاقية فى الوقت الذى تسعى فيه لتوسيع معاهدات السلام مع دول المنطقة، كما أن مصر هى الوسيط الرئيسى لفتح قنوات تواصل مع إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية.
وفى تلك الحالة أيضا من الممكن أن تقوم مصر بتجميد اتفاقية السلام وهو ليس إعلان حرب، ولكنه يضع مصر فى صف العداء لإسرائيل، ويغل يدها عن تقديم مساعدات للقطاع ولكن مصر لن تفعل ذلك، ولكنها ستضغط دبلوماسيا من أجل منع التدخل العسكرى الإسرائيلى فى تلك المنطقة، ولا أحد يريد فى أن توضع فى موقف تضطر فيه لاستخدام القوات المسلحة إذا تعرض أمنها القومى للخطر. ومحور صلاح الدين أو فيلادلڤيا هو شريط حدودى عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضى الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة استراتيچية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية-إسرائيلية، وتتنازع السيطرة عليها 3 قوى هى إسرائيل ومصر وحركة حماس. وظهرت المنطقة العازلة أو محور فيلادلڤيا، التى تعرف فلسطينيا باسم محور صلاح الدين على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، التى نصت على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين. وفى سبتمبر 2005، تم توقيع اتفاق فيلادلڤيا بين إسرائيل ومصر الذى تعتبره إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام عام 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وبموجب هذا الاتفاق انسحبت إسرائيل من محور فيلادلڤيا وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية. وفى نهاية عام 2013، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على المنطقة الحدودية، وبنت جدارا فولاذيا قالت إن الهدف منه منع تسلل المسلحين والمتطرفين إلى أراضيها، وفى وقت لاحق حفرت قناة عرضية من ساحل البحر شمالا حتى معبر رفح جنوبا، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو 5 كيلومترات بهدف القضاء على أنفاق محور فيلادلڤيا. ثم عاد محور فيلادلڤيا الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة إلى الواجهة من جديد، بعد أن شدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على ضرورة أن يكون المحور تحت سيطرة إسرائيل، معتبرا أن أى ترتيب آخر لن يضمن عملية نزع السلاح فى المنطقة، وإنه يجب على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على المحور لضمان نزع السلاح فى المنطقة، موضحا فى مؤتمر صحفى أن محور فيلادلڤيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية فى غزة يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية أو يجب إغلاقه وأن أى ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذى نسعى إليه. وقد بدأت عملية تقسيم وترسيم الحدود بين قطاع غزة ومصر، بعد معاهدة السلام التى وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979. وقسمت الاتفاقية حينها شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق، كل منطقة يسمح فيها بدرجة محددة من التسليح، والمنطقة الأولى أو A تحاذى خليج السويس غرب سيناء، والمنطقة الثانية B تقع وسط سيناء، والمنطقة الثالثة والأخيرة هى C وتقع شرق سيناء بمحاذاة الشريط الحدودى مع غزة، ويقتصر التواجد الأمنى المصرى فيها على قوة من الشرطة المدنية. وسمح اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، بوجود قوة إسرائيلية محدودة لمراقبة الحدود فى المنطقة D والتى تقع داخل قطاع غزة، وسيطرت حينها على معبر رفح البرى من الجهة الفلسطينية حتى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من القطاع، ووقعت على اتفاق فيلادلڤيا مع مصر، والذى حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها فى المنطقة والتزاماته. ويخضع اتفاق فيلادلڤيا لأحكام معاهدة السلام، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن، وفقا لمادته الرابعة، إجراءات أمنية إضافية من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة فى الملحق الأمنى، وفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ويسمح الاتفاق بوجود قوة حرس حدود مصرية، بدلا من الشرطة قوامها 750 جنديا، تحمل أسلحة خفيفة على طول المحور، وتنتشر على طول المنطقة الحدودية، ومعها متخصصون فى مكافحة الإرهاب والتسلل من خلال الحدود ومنع عمليات التهريب، ويتحمل الطرفان مسئولية مكافحة أنشطة التهريب والتسلل والإرهاب من أراضى أى من الدولتين. وجاء اتفاق فيلادلڤيا بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من المحور وقطاع غزة ككل فى نفس العام، وفق خطة إعادة الانتشار التى وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت، أرئيل شارون. وسحبت إسرائيل حينها قواتها التى تحتل القطاع، بالإضافة إلى آلاف المستوطنين اليهود، بشكل أحادى الجانب، وكانت إسرائيل تهدف من توقيع اتفاق فيلادلڤيا إلى ضمان تأمين الحدود وعدم استغلاله للأنشطة العسكرية. وبالتزامن مع الاتفاق، انتقلت إلى السلطة الفلسطينية عملية الإشراف على معبر رفح البرى الحدودى مع مصر، واشترطت إسرائيل حينها وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبى. ونصت الاتفاقية المعروفة باسم «الاتفاق بشأن الحركة والوصول» والمعروفة اختصارا ب AMA، والتى وقعت فى 15 نوفمبر 2005، فى وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصرى والفلسطينى على أن يكون الاتحاد الأوروبى ممثلا فى بعثة حدودية، طرفا ثالثا يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها فى الاتفاق. كما أن هناك حاليا جهودا لإحياء اتفاقية المعابر لعام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبى، لإعادة تشغيل معبر رفح بعد الحرب، ولكن بعد حوالى شهرين فقط من تطبيق اتفاق فيلادلڤيا، تبدل الوضع السياسى والأمنى فى قطاع غزة الذى سيطرت عليه حركة حماس عام 2006 بعد فوزها فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وطردت حركة فتح من الحكم. وسيطرت الحركة حينها كليا على القطاع بما فيها المنطقة الحدودية والمحور المحاذى لسيناء مما تسبب فى توقف العمل باتفاق AMA، وانسحاب الاتحاد الأوروبى من المعبر، فى يونيو 2007، فسيطرت عليه الحركة أيضا. ومع اشتداد الحصار الإسرائيلى لسنوات على القطاع، حفرت حماس مئات الأنفاق فى القطاع، والتى لعبت دورا بارزا فى اقتصاد غزة، إذ استخدمتها فى جلب عدد كبير من السلع بينها المواد الغذائية والوقود ومواد البناء، ووفقا لفرانس برس التى قالت إن حماس استخدمت الأنفاق أيضا فى نقل الأشخاص والأسلحة والذخائر. وتتهم إسرائيل الحركة بتعمد حفر أنفاق ووضع بنية تحتية عسكرية أخرى بين المدنيين واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وفقا لرويترز التى أشارت إلى أن بعض الأنفاق يصل عمقها إلى 80 مترا. وذكر مركز القدس للشؤون العامة وهو مؤسسة بحثية إسرائيلية متخصصة فى الدبلوماسية العامة والسياسة الخارجية، بأن حماس تصنع جزءا كبيرا من أسلحتها، وتعمل على تطوير طائرات مسيرة، ومركبات مسيرة تحت الماء، وتعزز من قدرات الحرب الإلكترونية، مشيرة إلى أن الحركة أتقنت تهريب الشحنات القادمة لها من الخارج باستخدام الأنفاق البرية، أو حتى أنفاق تمتد عشرات الأمتار فى البحر، بدعم لوچيستى من إيران وحزب الله اللبنانى. وتتهم إسرائيل حركة حماس بحفر أنفاق عدة تحت المحور وذكرت قناة I24 NEWS الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى يسعى من خلال عملياته فى القطاع التى بدأت فى 7 أكتوبر، إلى وقف خطوط الإمدادات القادمة إلى الحركة من أجل إحكام السيطرة على القطاع. ونقلت القناة عن خبراء عسكريين لم تسمهم قولهم، إن تحرك الجيش الإسرائيلى باتجاه محور فيلادلڤيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، سبق لها أن تعاونت مع القاهرة فى تدمير الأنفاق التى تربط القطاع بمصر وفقا لوصفها. وفى 23 ديسمبر نفى مصدر مصرى التقارير الإسرائيلية حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من معبر كرم أبوسالم باتجاه محور فيلادلڤيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وكان موقع والا الإسرائيلى ذكر حينها عن نشاط لمجنزرات وآليات للجيش الإسرائيلى بالقرب من معبر كرم أبوسالم باتجاه معبر رفح على الخط المسمى محور فيلادلڤيا. وعند حديث نتنياهو عن مستقبل غزة، قال إنه يجب القضاء على حماس قبل الحديث عن ما بعد الحرب، مؤكدا نية بلده نزع السلاح فى القطاع لكنه تحدث عن ضرورة إقامة إدارة مدنية فى غزة. وتوعد رئيس وزراء إسرائيل إيران وجماعة حزب الله اللبنانية قائلا: إذا وسع حزب الله الحرب، فسيتلقى ضربات لن يتخيلها.. وستعانى إيران، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على خطط لمواصلة ضرب حزب الله فى لبنان. وأكد التزامه باستعادة الأمن على طول الحدود الشمالية مع لبنان، حتى يتمكن الإسرائيليون الذين تم إجلاؤهم من هناك من العودة إلى ديارهم. وفيما يخص الشأن الداخلى الإسرائيلى، أعتبر نتنياهو أن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق نفتالى بينيت بالكشف عن ضربات منسوبة لإسرائيل فى إيران انعدام للمسئولية. ومن كل ما سبق نستخلص أن ما يقوله نتنياهو بخصوص محور فيلادلڤيا هو للاستهلاك المحلى ومحاولة للخروج من المأزق الذى وضع نفسه فيه، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع تنفيذها قانونيًا، وأنه حدد ثلاثة أهداف لحربه على غزة لم يحقق أيًا منها حتى الآن، وهى القضاء على حماس بقدراتها البشرية، والثانى القضاء على القدرات العسكرية للحركة واعتقال قادتها، والثالث تحرير الأسرى عسكريًا. 1 2 3
