تسهم العدالة الاجتماعية فى تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات وتحد من الفقر وأوجه غياب المساواة وتخفف التوترات الاجتماعية. كما تضطلع بدور مهم فى رسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهى أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما فى وقت لم يزل فيه تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال. التكافل الاجتماعى فى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية الموافق 20 فبراير من كل عام تؤكد الدولة على اهتمامها بتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، حيث يشير التقرير الخاص بإنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى عن 2022 إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لإجمالى 79379 مستفيدًا على مستوى المؤسسة وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وخلال عام 2022 بلغ إجمالى قيمة المساعدات العينية التى قدمتها المؤسسة 9.737.385 جنيها لعدد 24.162 مستفيدا، وفى إطار دعم الأسر فى مواجهة سوء الأحوال الجوية تم توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية من عملاء المؤسسة ومركز التنمية المجتمعية بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بحى الأسمرات ووحدة الشئون بدهشور بإجمالى 18 ألف عميل، ودعمًا للأسر فى بداية العام الدراسى تم توزيع شنط مدرسية بكامل مستلزماتها بإجمالى 5000 مستفيد لعملاء المؤسسة ومركز تنمية المجتمع بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، كما شملت المساعدات تقديم المنح المالية فى المناسبات المختلفة من شهر رمضان والأعياد وشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من عملاء المؤسسة. وعلى مدار السنوات الماضية، تبنت الدولة المصرية نهجًا وطنيًا متكاملًا، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق استراتيجيات شاملة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك من خلال التوسع فى البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن خاصة فى أوقات الأزمات والكوارث، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، بما يساهم فى رفع المستوى المعيشى وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعى فى كافة ربوع الوطن. حياة كريمة مبادرة حياة كريمة، وهى إحدى المبادرات الرائدة التى تستهدف القرى المحرومة التى أطلقها الرئيس السيسى فى عام 2019، بهدف تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية الأشد فقرًا فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030، إذ تهدف المبادرة إلى تنمية 4500 قرية مصرية خلال ثلاث سنوات بإجمالى استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه. وحدت هذه المبادرة جهود كل من الحكومة والمجتمع المدنى لرفع مستوى الحياة فى هذه القرى إلى جانب تحسين ظروفها المعيشية، كما تتطابق العديد من أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، التى تركز بشكل أساسى على التخفيف من حدة الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة والتعليم الجيدين، فضلًا عن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى. تكافل وكرامة لكل المصريين وأيضًا جهود الدولة فى تمديد مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تكافل وكرامة، حيث تمت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب 50.2 ٪ خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف فى الدعم النقدى بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة. كما تم تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينة فى 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودى الدخل أكثر من 67 ضعفا، بالإضافة إلى رفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيها فى عام 2022، وصرف دعم استثنائى من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023. ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدى، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدى، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين فى 2022. رفع الحد الأدنى للأجور وتم زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف فى نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية. التأمين الصحى الشامل كما أولت الحكومة اهتماما كبيرا فى مجال الخدمات الصحية والنهوض بقطاع الصحة فى الصدارة، حيث تم تخصيص بند بشأن حق المواطنين فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة باعتبارها أولوية وطنية، والالتزام بزيادة الإنفاق العام على الصحة إلى 3 ٪ على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، مع التعهد بزيادته تدريجيا ليتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد.
تغطية جميع الفئات وفى إطار تطوير العمل المؤسسى تم إعادة هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على المستفيدين من خدمات المؤسسة. هذا وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بجميع أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودى الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية. تقدم وزارة التضامن الاجتماعى خدماتها لما يزيد على 12 مليون أسرة، والعمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن والنساء والأرامل وفئات أخرى، وتقدم جميع خدماتها فى قرى المبادرة الرئاسية» حياة كريمة»، كما تهتم بملف التمكين الاقتصادى والذى لا يقتصر على الفئات الأولى بالرعاية، وتنفذ معارض على مستوى الجمهورية، فضلا عن التدريب المهنى والإقراض متناهى الصغر. 5.2 مليون أسرة وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على عدة محاور فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، تهتم بتقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوى الإعاقة، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» 5.2 مليون أسرة، وأصبحت الوزارة من خلال برنامج « تكافل وكرامة» لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوى الشرق الأوسط، كما أن قاعدة البيانات لا تضم المستفيدين فقط من الدعم النقدى، وإنما تضم المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادى، حيث يمكن تقسيم قاعدة البيانات وفقا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة بها. الاستثمار فى البشر وتعتمد برامج الدعم النقدى على نظام التسجيل الموحد وهناك مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمينا صحيا أو اجتماعيا، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، كما أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات ودعم الفرص المتكافئة فى التعليم والصحة، فالوزارة تعمل من منظور تنموى يركز على الاستثمار فى البشر، كما أن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» يضع التعليم والصحة شرطان أساسيان لحصول الأسرة على الدعم، كما أنه يتم تقديم الدعم لطفلين فقط فى الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، وتم وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن ال18 عامًا. 20 ألف رائدة ونظرا لوجود تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكانى، تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات التى بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة. كما تنفذ الوزارة برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادى» وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الإقراض من خلال الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الشراكات التى تنفذها الوزارة مع الوزارات الشريكة والقطاع الخاص، فالوزارة هدفها خروج المواطنين من الدعم إلى الإنتاج والعمل. الشمول المالى كما تعمل الوزارة على تعزيز الشمول المالى للمستفيدين من خدماتها، حيث تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدى أو أصحاب المعاشات، وتوفير إقراض متناهى الصغر وتمويل مشروعات للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الدولية منها برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، ومنظمة «الفاو»، وتحتاج لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، كما تركز على المرأة فى معظم تدخلاتها وبرامجها، فدعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة تتجاوز الثلاثة مليارات جنيه. 2 3
