في ظل الفوضي الأمنية الشديدة التي تعيشها البلاد حاليا والانعدام التام للأمن والذي بدأ بانسحاب الجهاز الشرطي من الشوارع منذ «جمعة الغضب» في 28 يناير الماضي والمطالب المستمرة بحل جهاز أمن الدولة.. كان لابد أن نستطلع رأي أحد الخبراء الأمنيين لمعرفة ما هو الحل في الانفلات الأمني والمطالب الكثيرة المنادية بضرورة حل جهاز أمن الدولة وكيفية استعادة الثقة بين الشعب والشرطة وإزالة الاحتقان بينهما وقد التقينا مع اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق. يعتقد الكثيرون أن وزارة الداخلية هي «سلخانة» لماذا؟ يجب أن نفرق بين الحوار الدائر الآن عن انحرافات الشرطة وبين رغبات الخارجين علي القانون والذين يسعون إلي تدمير الأمن في مصر والذين يريدون حالة من الفوضي لتحقيق أهدافهم الخاصة؛ وزارة الداخلية تتلقي سنويا أكثر من 20 مليون بلاغ ما بين سرقة وضرب وقتل ونسبة القضايا التي يتم فيها نجاحات تزيد علي 70 أو 80% تقريبا ويتم ضبط أطنان من المخدرات سنويا سواء المواد التخليقية أو المخدرة المباشرة كل هذا خدمة للوطن لا أحد يستطيع تجاهلها أو المزايدة عليها؛ وإذا كانت هناك انحرافات فالقانون يأخذ مجراه فيها وأنا أطالب المواطن الذي يري أنه تعرض لانتقاص في حقوقه أن يصر علي أن يأخذ هذا الحق إنما أن يتم إطلاق الحكم بأن وزارة الداخلية «سلخانة» فهو ادعاء لا يصح، لأننا هكذا نسيء إلي أنفسنا وإلي بلدنا، فنحن لدينا جمعيات حقوق الإنسان عددها وافر جدا وكل عام كل جمعية منها تكتب تقريرها السنوي ولا توجد قضية واحدة من التي تناولوها في تقاريرهم لم يتم اتخاذ قرار قانوني فيها وبالتالي فهذه ادعاءات باطلة. وماذا عن الاتهامات الموجهة لجهاز أمن الدولة؟ - الأصل أن جهاز أمن الدولة جهاز وطني محترم قام ويقوم وسيقوم بأدوار مهمة؛ ودوره أن يحمي أمن البلاد من نشاطات هدامة مثل النشاط الصهيوني والنشاط الأجنبي والشيوعي والبعثي وخلافه إلي جانب الإرهاب الذي يهدد الكثير من دول العالم وفي مصر نجح الجهاز في تحجيم الإرهاب إلي أقل صورة ممكنة، حيث إن العالم كله يدرس الأسلوب الذي يتم في مصر لمواجهة الإرهاب وتحجيمه؛ وإذا كانت هناك انحرافات يتم اتخاذ إجراءات فيها وإذا كانت به أخطاء فيمكن تصحيح هذا المسار؛ ولكن لا يمكن أن يتم إلغاء هذا الجهاز حيث إنه لا توجد دولة في العالم بدون هذا الجهاز لحماية أمنها. في إطار الحديث عن إعادة تأهيل هذا الجهاز هناك رأي يطالب بفصل أمن الدولة عن وزارة الداخلية وتبعيته لوزارة العدل مباشرة مع كل الاحترام والتقدير. - مع كل الاحترام والتقدير لوزارة العدل والقضاة؛ فإن أصحاب هذا الرأي لا يدركون كل الأبعاد فكما أن وزارة العدل والقضاة أو العاملين في الهيئة القضائية شرفاء يوجد أيضا شرفاء في كل المجالات وهناك أيضا ضباط شرطة شرفاء والأهم من ذلك أنه لايجب أن يكون كل العبء علي القضاء، حيث إننا بذلك نعرضه لانتكاسة ونضعه في مأزق هو في غني عنه مثلما حدث في الانتخابات التي كانت الهيئة القضائية المشرفة فيها وللأسف الشديد فالقضاء الذي نحترمه ونبجله تعرض لنقد لاذع نتيجة إشراكه في العملية الانتخابية؛ المسألة ليست تبعية ولكن أن تكون هناك رقابة شعبية والديمقراطية هي التي تعالج كل هذه الاحتمالات. هناك أيضا اقتراح بتغيير اسم الجهاز إلي المباحث العامة أو المباحث القومية؟ - وما المانع من تغيير اسمه لإزالة ما هو عالق في رؤوس الناس من مسمي أمن الدولة. وماذا عن ضرورة حصر الوظائف والأدوار التي يقوم بها وإعلانها شعبيا حتي يكون أي خروج عليها جريمة - هو بالفعل له ضوابط محددة ومحصورة ولكن إعلانها يعني أننا نعلن الناحية الفنية السرية لهذا الجهاز وهذا غير صحيح ففي كل دول العالم بعض أجهزتها له طبيعة سرية معينة وليست محل نقاش بين الرأي العام وليس مطلوبا أن تعرض علي الرأي العام إنما نقول إن اختصاصاتها محددة والذي لا يعرفها عليه أن يطلع علي الضوابط التي تحدد هذه الاختصاصات سيجدها محددة تماما وأي خروج عليها ستقوم الجهات الرقابية بالمحاسبة. وما رأيك في إرساء مبدأ أنه ليس شرطا أن يتولي وزارة الداخلية رجل شرطة؟ - المسألة ليست شكلية؛ رجل الشرطة ليس تهمة ولكن رجل الشرطة مثله مثل أي مواطن يوجد رجل شرطة شريف ومثقف وهناك من لديه انحرافات، وتقليد أن يكون وزير الداخلية ليس شرطيا كان موجودا في الماضي قبل ثورة 23 يوليو ولم يثبت نجاحه حتي أطالب بعودته مرة أخري وثبت بالتأكيد من المتابعة في الأداء أنه عندما يتولي قيادة وزارة الداخلية رجل شرطة سيكون أقدر علي تفهم طبيعة عمل الوزارة أفضل من شخص مدني ليس لديه فكرة عن الأمن ولكن إذا وجد شخص مدني لديه القدرة علي العطاء في هذا المجال فلا مانع؛ المسألة ليست شكليات ولكن الموضوعية هي الفيصل. وإذا كان المطلوب أن يكون رجلاً سياسياً أكثر منه أمنياً فهذا تفكير خاطئ 100% لأن الوزير منصب سياسي ولكن لا يتعارض مع أن يكون رجل تكنوقراط فاهماً في المكان المكلف به، مثلا وزير المواصلات لابد أن تكون عنده رؤية سياسية وبعد اجتماعي ويعرف جيدا ماذا يفعل ونفس الشيء في وزارة الداخلية وكان هناك نظام زمان لابأس من عودته مرة أخري وهو أن يكون الوزير رجلا سياسيا بالدرجة الأولي ولكن يكون هناك ما يسمي بوكيل الوزارة الدائم وهو الشخص المهني الذي يعرف كل خبايا الوزارة ولا يتغير بتغيير الوزارة ويستمر في عمله ويأتي وزير سياسي ويكون هناك تنسيق بينهما وهذه ستكون الصورة المثالية. هل توافق علي تغيير اسم وزارة الداخلية؟ - كل هذه شكليات سواء تم تسميتها «وزارة الأمن الداخلي» أو غيره فهو نفس الشيء ونفس الدور.. المهم طريقة وأسلوب العمل والنتائج التي تحققها والأشخاص الذين يؤدون فيها. ماذا لو تم نقل تبعية الأمن المركزي إلي القوات المسلحة باعتباره «قوات مكافحة شغب» مع تغيير زيه إلي زي خاص يختلف عن الشرطة والجيش وبحيث يكون دوره ما بين المدني والعسكري؟ - هذا اقتراح مخالف للدستور والقانون، فالقوات المسلحة لها أدوار منصوص عليها في الدستور والقانون وليس من بينها أن تقوم بأعمال الأمن الداخلي التي تقوم بها وزارة الداخلية سواء في أحد أفرعها مثل الأمن المركزي أو أي أفرع أخري؛ القوات المسلحة لها أعباؤها ولا يجب أن يتم تحميلها أكثر من أعبائها ونحن نري الآن القوات المسلحة الموجودة في الشارع تتحمل أعباءً في منتهي الخطورة؛ يعني - لا قدر الله - لو حدث اعتداء خارجي علي مصر من أي جهة ستكون هناك مشكلة علي القوات المسلحة لأن هذه مهمتها الرئيسية وهذا اقتراح خيالي غير قانوني وغير دستوري.. جنود الأمن المركزي نعم هم مجندون من الجيش يؤدون خدمة التجنيد وكذلك جنود الدرجة الأولي ونحن نتمني أن يكون عساكر الأمن المركزي مستواهم الثقافي مختلفا ونتمني ألا يكونوا من الفرز الرابع سواء من الناحية الاجتماعية أو الثقافية، حيث إنهم يتم تجنيدهم وتصنيفهم من أربعة مستويات وأتمني أن يكونوا من الصف الأول. كيف يمكن إعادة الأمن إلي الشارع المصري فورا؛ هل بإصدار أمر عسكري بعودة الضباط والأفراد إلي مواقعهم فورا ومحاكمة عسكرية لمن يتخلف؟ - الأمن مطلوب أن يعود فورا وبأسرع وقت ممكن ده «مطلوب وشيء ضروري» ولكن من خلال أمر عسكري ومحاكمات، فذلك سيضعنا في مأزق كبير جدا وهو أن الذين لا يستطيعون العودة الآن نظرا للظروف المحيطة بهم فسوف يقومون بتقديم استقالتهم وستكون استقالات بأعداد ضخمة جدا وستكون كارثة ولكن أنا أري أن وزير الداخلية سيكون قادرا علي إقناع الضباط بالعودة إلي مواقعهم والعمل ولكي نصل إلي ذلك لابد من توعية الضباط والأفراد لأن المرحلة صعبة ولكن الواجب الوطني أننا لابد أن نضحي ولابد أن نتحمل وستكون هناك احتمالات للتعرض لبعض المضايقات فلابد أن نتحملها ونتحلي بالصبر لأن المصلحة الوطنية تقتضي أن نضحي بالكثير من أجل المحافظة علي هيبة الشرطة وأن نمرر تلك المضايقات ونتقبلها ويكون رد الفعل إيجابياً أكثر. كما أقترح تغيير الزي فورا لأن زي الشرطة مرتبط في ذهن المواطن المصري بصورة محتاجين أن نغيرها فعلا وأتمني أن يكون القائمون بالتغييرات الجديدة متخصصين لكي يعملوا شيئا مناسبا وجذابا. أيضا أقترح مثلما عملنا في حرب أكتوبر وأخذنا مجندين من الحاصلين علي الشهادات العليا وكان لهم دور فاعل وناجح في تحقيق نجاحات في حرب أكتوبر فأنا أتمني أن تكون هناك إمكانية للتفاهم مع وزارة الدفاع وأن يتم تجنيد عدد ضخم جدا من المثقفين وهؤلاء يكونون هم أفراد الدرجة الأولي ولكن بشرط أن يتم تحسين المرتبات لكي لا يكون هناك نوع من التضرر وأن مرتب فرد الأمن والذي أعتبره العمود الفقري لعملية الأمن موازٍ لراتب خريجي الجامعات في أي وظيفة أخري إذا كان الخريج يحصل علي 500 أو ألف جنيه فلابد أن يكون راتب فرد الأمن كذلك.. وأطالب بضرورة وجود متخصصين في الإعلام خاصة التليفزيون يعدون برامج وأغاني تخلق نوعاً من الود وتعيد الثقة المفقودة بين رجل الشرطة والمواطن العادي لو فيه مؤتمرات ولقاءات يتم تنظيمها بين رجال الشرطة والمواطنين خصوصا من الشباب ستكون جيدة. هناك أيضا من يري أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب ألا يظهر رجال الشرطة فرادي، بل ينتشرون في الشارع في شكل مجموعات وليس أفرادا.. وتكون مجموعات مجهزة ومسلحة. - الدوريات الراكبة تكون سيارة أو اثنتين أو ثلاثا حسب الإمكانات وكل سيارة يكون بها عدد من الأفراد مدربون علي مواجهة كل الاحتمالات من الخروج علي القانون لأنهم عندما يكونون مجموعة كبيرة لهم تأثير أكبر في الشارع بالإضافة إلي أن الدورية عندما تكون راكبة سواء سيارات أو موتسيكلات سيستطيعون تغطية مساحة كبيرة جدا في المدينة التي يعمل فيها أفضل من أن يكون فردا سائرا علي قدميه سيأخذ وقتا طويلا جدا. وعسكري الدرك هو الدورية ولذلك أنا اقترحت تجنيد المثقفين لكي يكونوا هم عساكر الدرك ويتم شحنهم بأن هذا دور وطني وضروري خاصة بعد أن شعرنا جميعا بأن غياب الأمن كان له تأثير كبير. قوات الأمن المركزي لماذا لا يتم نشرها حول المنشآت المهمة؟ - «زي قلتها» ليس لها أي فائدة لأن المجند الفرز الرابع إمكاناته محدودة جدا ونراهم في المرور مثلا «واقفين منظر» أنا ضد هذا تماما نحن في حاجة إلي عسكري مثقف شكله جيد يرتدي جيدا فاهم واجبه وإذا كانت المسألة صورية فإن ضررها سيكون أكبر من فائدتها. هناك اقتراح آخر لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب وهو أن يقوم وزير الداخلية في حضور ممثلين لجميع أفرع الوزارة بأداء قسم جماعي يبث إعلاميا علي الهواء يتم فيه النص علي عقيدة الشرطة في خدمة الشعب والوطن. - اقتراح جيد ومن الممكن أن يكون له أثر علي الأفراد وعلي هيئة الشرطة كلها وثانيا المواطنين لاشك أنه سيكون له رد فعل إيجابي، ومن الأشياء الأخري الإيجابية التي طبقناها في وقت من الأوقات هو وجود ضابط علاقات عامة في كل قسم من الأقسام مدرب تدريب راق جدا تكون مهمته إرشاد المواطنين إلي حقوقهم ولو فيه أي شكوي نتقدم بها إلي ضابط العلاقات العامة ليعالج هذه الشكوي واقترحت أن تكون مكاتب العلاقات العامة في الأقسام يشارك فيها مندوبون من جمعيات حقوق الإنسان واقترحت أيضا أن تكون هناك كاميرا داخل كل قسم تقوم بتصوير كل ما يدور لكي لا يأتي أحد ويدعي بأي ادعاء ويكون هناك مستند ودليل قوي وإذا كان هناك خطأ من ضابط الشرطة يحاسب عليه. وطالبت أن يكون هناك قانون مغلظ يعاقب أي مواطن يدعي علي أي مواطن آخر لكي نمنع أي شخص يدعي بالباطل. أوراق تحريات أو وثائق أمن الدولة التي نشرت هل لها أي أهمية فعلية؟ - بالتأكيد لها أهمية خطيرة جدا ولكن هناك مفهوما خاطئا لدي بعض الناس فهم يعتقدون أن ضباط أمن الدولة تخلصوا من تلك الوثائق لما تحتويه من معلومات قد تسيء إليهم أو تضرهم أو تدينهم وهذا اعتقاد خاطئ، أرشيف أمن الدولة محفوظ سواء حرقت أو دمرت ويمكن استدعاء الأرشيف في لحظات إذا النيابة العامة قامت بتحقيق ووجدت أنها في حاجة إلي الاطلاع علي الأرشيف فهي تستطيع الاطلاع عليه كاملا لأنه محفوظ بطرق فنية ويمكن استعادته في أي وقت إنما الوثائق التي تم حرقها أو التخلص منها حسبما أتصور أنه كانت خوفا علي هذه الوثائق أن تتسرب إلي أيدي غير مسئولة ويمكن استغلالها لتضر بأمن البلاد وبسمعة مصر مثلا في مكافحة الصهيونية الوثائق الخاصة بمكافحة الصهيونية إذا تم تسريبها فلا شك أن إسرائيل ستسعي للحصول عليها بأي وسيلة ممكنة وبإغراءات بلا حدود وأظن أن ذلك يضر بأمن البلاد مائة بالمائة ومثلا النشاط الأجنبي سواء الأمريكي أو غيره فلو تسربت مثل هذه الوثائق ستكون هناك مشكلة ومن هنا جاءت فكرة التخلص من هذه الوثائق عندما بدأت عمليات هجوم واختراق لأجهزة أمن الدولة وواجب ضابط أمن الدولة في هذه الحالة أن يتخلص منها حتي لا تكون عرضة للوقوع في أيد غير مسئولة. هناك اقتراح بأن يصبح جهاز أمن الدولة لجمع المعلومات فقط؟ - هو بالفعل كذلك بمعني أنه في الجرائم الإرهابية الجزء الوحيد الذي ينزل فيه في الشارع هو ضبط العناصر الخارجة علي القانون في الجرائم المختص بمكافحتها إنما فيما عدا هذا هو ليس له صلة بالشارع وهو جهاز معلومات مائة بالمائة وفي كثير من الأحيان توكل عمليات الضبط إلي أجهزة البحث الجنائي أو الأمن العام وليس هناك اقتراح فهو فعلا جهاز معلومات وليس جهازا أمنيا في الشارع كما يعتقد الكثيرون.
