- المجلس العسكري يتصرف بحكمة وهدوء أعصاب ولا يتخذ قراراً إلا لصالح الشعب - الحكومة الجديدة لا تملك «زر» لتحقيق المطالب ولكن يمكنها استعادة الأمل - ضرب الجشع والغلاء والاحتكار مهمة قومية لحماية المصريين من الاستغلال - رئيس مصر الجديد سوف يرسي معالم الدولة القانونية التي تضم كل ألوان الطيف السياسي - إذا لم تصب التنمية في جيوب جميع المصريين فهي متوحشة وتأتي بالخراب - الحرية أصبحت من المقدسات التي لا تمس والديمقراطية تعالج أخطاءها بنفسها - شباب رجال الأعمال البعيدون عن الشبهات هم القاطرة التي تشد التنمية - يجب حسم ملفات الفساد بسرعة حتي يتبين الخيط الأبيض من الأسود - الحكومة الجديدة تحتاج الدعم والمساندة حتي تعبر الظروف الصعبة الحالية أيا كان الأمر، فهذه هي حكومة الاستقرار المُلقي علي عاتقها أعباء جسام تنوء عن حملها الجبال، غير أن السيرة الذاتية للدكتور عصام شرف، تضع في ميزانه أوراق قوة كثيرة أهمها الهدوء والصبر وعفة اللسان والنظافة والشفافية، وهي السمات الضرورية في رئيس الحكومة الجديد ليستطيع مع الفريق الوزاري أن يحقق مطالب الثورة. أولها: أن كل المسئولين من العهد السابق قد رحلوا، وجاءت وجوه جديدة لها القبول والترحيب، وتستطيع أن تزيل أسباب الفجوة وتسهل عملية إخلاء ميدان التحرير الذي يضغط علي مجريات الأحداث بشدة، وأدي إلي الإطاحة بالفريق أحمد شفيق، الذي كان يواجه انتقادات شديدة ليس لشخصه ولا كفاءته، ولكن لانتمائه للماضي. ثانيها: أن التغيير قطع نصف الطريق إلي عودة الاستقرار، ورسم ملامح استكمال آمال الثورة، وتكتمل الصورة بتهيئة الأجواء للثورة الجديدة لاستكمال عملية الإصلاح والتطهير، وإعادة الحياة إلي سيرتها الطبيعية. غير ذلك فعلي عاتق الحكومة الجديدة مهمة صعبة هي إعادة بناء الاقتصاد المصري، وتعويض الخسائر الفادحة التي تحققت في الأسابيع الأخيرة، وتحتاج تضافر الجهود وتلاحم الأيدي ونبذ الفرقة والخلاف، وفتح الأجواء من جديد لعودة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، حيث تبدو في الأفق ملامح مطمئنة ومشجعة. --- طريق الحكومة الجديدة لن يكون سهلا أو مفروشا بالورود، بل بالأشواك والمطبات، وفي صدارتها ارتفاع سقف المطالب المشروعة للعاملين في قطاعات الدولة، التي امتدت - أيضا - إلي الأنشطة الخاصة والاستثمارية، في وقت تعجز فيه الموارد عن تلبيتها في الوقت الراهن. الحل هو جدولة هذه المطالب ووضع جدول زمني لها، وإصدار قرارات واضحة وحاسمة بالاستجابة لها في أقرب وقت، وذلك كشرط لعودة الثقة المفقودة منذ عهود سابقة، أسرفت فيها كل حكومات مابعد الثورة في التصريحات الوردية والوعود الكاذبة والتي لا تتحقق وذروتها في عهد حكومة نظيف، التي اعتمدت علي الأوراق الملونة والبيانات الخادعة، دون أن تضع في اعتبارها الطبقات المطحونة التي كانت تئن حتي انفجرت. يرتبط بذلك ضرورة حسم ملفات الفساد بسرعة، حتي يتبين الخيط الأبيض من الأسود إذا جاز التعبير، فينال الفاسد جزاءه العادل، ويتم إبراء ساحة الآخرين من الاتهامات الكثيرة التي لم تترك أحدا، ولا يمكن الحكم علي صحتها أو خطئها. --- حسم ملفات الفساد، سوف يحمل الطمأنينة لرجال الأعمال الشرفاء، الذين تحملوا فاتورة التنمية في السنوات الماضية، ولم يتحصلوا علي حقوق غير مشروعة، ولم يغرفوا ملايين الأمتار من الأراضي التي تم تسقيعها ولم يستغلوا نفوذهم في الإثراء غير المشروع، ولم تحم حولهم الشبهات نتيجة الزواج غير الشرعي الذي حدث بين السلطة والثروة. مصر ليست كلها رجال أعمال فاسدين، وهناك مجموعة من الشباب وصغار المستثمرين الذين لم تتسلط عليهم الأضواء، وظلوا يعملون في صمت وصبر، بعيدا عن النفوذ والشبهات، وتعمل مشروعاتهم بطاقة كبيرة، وتوفر فرص عمل، وتنتج وتسهم في بناء الاقتصاد الوطني. هؤلاء يجب المحافظة عليهم ودفعهم وتشجيعهم، فهم القاطرة الحقيقية التي يمكن أن تشد الاقتصاد الوطني، وتعيد إليه الدفء والحيوية والنمو، ومصر دائما ولادة، فيها الصالح وفيها الطالح، ولا يجب أن يؤخذ هذا بذنب ذاك. علي أكتاف الحكومة الجديدة مهمة اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة لحماية محدودي الدخل من الغلاء القادم، وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الصعبة والمرتبكة التي تعيشها البلاد، وتتجسد صعوبة المهمة في ضرورة ضرب الجشع والاحتكار والسوق السوداء، وتوفير السلع الأساسية بأسعار يقدر عليها الناس وأن يتم سد جميع الثغرات التي ينفذ منها لصوص الشعب. الأعمال بالنيات، ونوايا الحكومة الجديدة طيبة وصادقة، ولكن بجوار النوايا يجب أن تتوافر الإرادة السياسية والمجتمعية، لتمكن الفريق الجديد من العمل في ظروف أكثر هدوءا واستقرارا، وأن يتسلح الجميع بطول البال والفهم الواعي الدقيق لمصاعب المرحلة الحالية. ليس في استطاعة أي حكومة مهما كانت مهارتها أن تدوس علي (زر) فتحقق المطالب وتلبي الاحتياجات، ولكن في استطاعتها أن تفتح طريق الأمل نحو العدالة، وأن يحصل كل مصري علي حقه دون مشقة أو أعباء، فالعدل أساس الملك، وإذا تم تطبيق هذه القاعدة بحذافيرها، فسوف تخلق ارتياحا مجتمعيا، نحن في أمس الحاجة إليه. --- الارتياح والعدالة هما اللذان يعيدان الناس إلي العمل، ويفضان مظاهر الغضب والاحتجاج والتظاهر في ميدان التحرير، بعد أن تحققت مطالب الشارع بإزاحة وزارة شفيق، واستجاب المجلس العسكري لتلك الرغبة الجماهيرية ووضعها موضع التنفيذ. يأتي بعد ذلك أجندة المطالب الأخري التي تستكمل ملامح الصورة وتضع البلاد بالفعل علي أعتاب مرحلة جديدة. أولها: التوافق علي التعديلات الدستورية، وإقرارها في شكلها النهائي وطرحها للاستفتاء الشعبي، ليتم العمل بمقتضاها في أقرب فرصة، مع الأخذ في الاعتبار أن التعديلات المقترحة هي خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتنقل البلاد بالفعل خطوات واسعة إلي الأمام. ثانيا: تقرير مصير الانتخابات البرلمانية، سواء بالفردي أو بالقائمة، وسواء شعب وشوري أم الاكتفاء بالشعب فقط، حتي تتهيأ البلاد لاختيار برلمان شرعي يأتي بالإرادة الحرة للجماهير، بعيدا عن اتهامات التزوير التي لحقت بالانتخابات المصرية منذ نشأتها، وأن يتم وضع ملف التزوير الأسود في سلة المهملات، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة أكثر إشراقا. ثالثا: الإسراع بالانتخابات الرئاسية ليحكم مصر رئيس شرعي يتمتع بثقة الشعب وجاء باختياره وإرادته، يكون في حجم مصر وقيمتها وقامتها، بعد إزالة كل القيود التي كانت تحول دون فتح الأبواب أمام جميع المرشحين بشروط ميسرة، وعندما يأتي الرئيس الجديد، فسوف يتنفس المصريون جميعا الصعداء، ويبدأون عهدا جديدا من الحرية والديمقراطية. رابعا: إتاحة الفرصة أمام الرئيس الجديد ليعيد هيكلة النظام الحكومي وهيبة الدولة وقوتها وقدرتها علي احتواء كل ألوان الطيف السياسي، ووضع مسمار أخير في نعش الإقصاء السياسي الذي حرم بعض التيارات والفصائل السياسية من المشاركة الشرعية في النظام السياسي. --- الملفات كثيرة ولا تعني التعديلات الدستورية الجزئية أن طريق الإصلاحات السياسية سوف يتوقف عند هذا الحد، فمازال أمام البلاد شوط طويل لإعادة صياغة دستور جديد، ينقل البلاد إلي آفاق رحبة وواسعة من الحرية والعدالة والمساواة. دستور يتخلص من النصوص المقيدة للحريات، ويضع حدا لحالة الطوارئ التي لم تنفع ولم تشفع ولم تحم دولة أو نظاما، ولكنها ساهمت في خلق حالة من الغضب العام، مع الوضع في الاعتبار أن أمن الوطن وسلامة منشآته وأراضيه هي مسئولية المصريين جميعا، ولن يتواني أحد في الدعوة إلي ضوابط قانونية تحت إشراف وسيطرة القضاء العادل، تحقق هذه الغايات. دستور يدور بشأنه حوار بين كل قوي وفصائل المجتمع، ويأخذ وقته المناسب ليخرج في الصورة التي تلبي طموح واحتياجات جميع المصريين، لأنه ليس معقولا ولا مقبولا أن يتم تغيير الدستور من فترة لأخري، والدول لا تغير دساتيرها المستقرة إلا عندما تطرأ ظروف ملحة، وعلي مدي عشرات السنين. دستور يجسد ويحمي حقوق المجتمع كله، النساء والرجال والشباب والمسلمين والأقباط، ويضع الجميع علي قاعدة المساواة والعدالة، ويكون سياجا يحمي الوطن والمواطنين من أية هزات أو تقلبات، ويحتكم إليه الجميع باحترام وقدسية. دستور يرسخ العدالة الاجتماعية، وحقوق جميع المصريين في ثروات بلادهم.. وأن ينالوا منها نصيبهم العادل، فالتنمية إذا لم تحقق مصالح الناس ولم ترفع مستوياتهم المعيشية، فهي تنمية متوحشة تحابي الأغنياء علي حساب الفقراء، وتقود إلي الخراب والدمار. دستور يعلو بشأن حقوق الإنسان، ويلغي المظالم وأوجاع الماضي حول المعتقلات والسجون والتعذيب، ويعطي لكل مصري حصانة قوية، لتأمين حياته وممتلكاته وأسرته وحاضره ومستقبله، وأن يكون ذلك بنصوص محددة وقاطعة ولا تقبل اللبس أو الغموض. --- الثقة متوافرة في المجلس العسكري الذي يقود البلاد في هذه المرحلة الخطيرة والصعبة، ويتخذ من القرارات والإجراءات ما يدعم الوصول بالبلاد إلي بر الأمان وتسليمها لإدارة مدنية، تبني دولة القانون التي لا تدين لشخص الحاكم بالفضل أو الولاء، ولكن لإرادة الشعب التي تأتي بالحكام وتستبعدهم. الثقة، لأن المجلس العسكري يتصرف بحكمة ومقدرة وهدوء أعصاب وعدم انفعال، ويضع نصب عينيه هدفا واحدا هو تحقيق مطالب الشعب، ولا يتخذ قرارا أو إجراء إلا إذا كان يمضي في هذا الاتجاه، ويفعل ذلك بروح وطنية وأداء بطولي يستحوذ علي احترام الجميع. الثقة في أن المجلس العسكري تواق إلي أن يسلم السلطة ولا يبقي فيها أكثر من المهلة المحددة، ليعود إلي مهمته المقدسة في الذود عن تراب الوطن ضد أي معتدٍ، وصيانة الشرعية والاستقلال والضرب بيد من حديد علي كل من يهدد سلامة البلاد. الثقة في الرغبة الجادة في إعادة الحياة إلي طبيعتها واستئناف كافة الأنشطة، وهذه العودة التدريجية هي التي تمهد الطرق نحو عودة مصر قوية وشامخة، بدعم شعبها وقواتها المسلحة لأن الجيش والشعب يد واحدة. --- أثبتت تجربة الأسابيع الماضية أن الحرية في مصر أصبحت من المقدسات التي لا يمكن المساس بها أو الاقتراب منها، وأن القيود وزوار الفجر والإجراءات الاستثنائية قد ذهبت جميعا إلي غير رجعة، وأن الوطن أصبح محاطا بسياج من الديمقراطية لا يمكن اختراقه، وأن الإعلام المصري يصحح نفسه بنفسه، وساعدته الحرية علي العودة دائما إلي مواثيق الشرف الإعلامية. أخطاء الديمقراطية لا يمكن علاجها إلا بمزيد من الديمقراطية، والنوافذ التي انفتحت علي مصاريعها لن تغلق أبدا، وهذه هي قيمة مصر ومخزونها الحضاري والثقافي الذي ينحاز دائما إلي الوسطية والاعتدال والالتزام، في إعلاء صوت العقل والضمير علي أية أصوات أخري تقترب من هذه الثوابت. أثبتت التجربة أن مصر تمتلك شعبا مثل الذهب، لم ينطلق ليخرب أو يحرق، ولكن للحفاظ علي مكتسباته وممتلكاته، ومنازله وشوارعه، وأن هذا الشعب هو الذي تصدي لمحاولات السرقة والنهب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة، دون أن يطلب منه أحد ذلك، ولكن بضميره الواعي اليقظ. تجسدت روح الثورة في مئات الشباب الذين انطلقوا من الشوارع يعيدون تجميلها وتنظيفها وإظهارها في أجمل صورة ورونق، مما ينفي مقولة أن هذا الشباب غير مهتم بالشأن العام، سقطت هذه المقولة إلي الأبد حين خرج شباب مصر يعلنون الثورة، ويدفعون ثمنها من دمائهم وأرواحهم البريئة. --- كان الله في عون الحكومة الجديدة، ولكن يجب أن تشد علي يدها كل الأيدي، وأن نساعدها حتي تعبر البلاد عنق الزجاجة. كرم جبر
