لحظات رعب حقيقية عاشها سكان العقار القديم بشارع الشيخ أمام محكمة زينهم بحى السيدة زينب جنوبالقاهرة، فى كل لحظة منها ينتظرون انهيار المبنى فوق رؤوسهم، «وقوع البلاء ولا انتظاره» هكذا يقول المثل الشعبى الذى يؤمنون به، وبينما كان جميع المسلمين يستعدون لاستقبال عيد الأضحى ببهجته، كانت تلك الأسرة الفقيرة تفكر فى الوقت الذى سينهار فيه عقارهم، وكل أمانيهم تتلخص فى أن يسقط العقار نهارًا بينما هم مستيقظون. فجأة وقبل عيد الأضحى مباشرة انهار العقار بعد أن كانت الأسرة قد أخلته تماما استعدادا للحظة الانهيار، ولكن لسوء الحظ أسفر الانهيار المفاجئ عن إصابة 4 أشخاص من المارة، وكان القدر رحيما بأهل المنطقة فلم تحدث وفيات. بشكل فورى أخلت أجهزة الحكم المحلى سكان العقارين المجاورين للعقار المنهار تنفيذاً لقرار اللجنة الهندسية التى شكلها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لبيان مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة، وبالفعل تم إخلاء 5 أسر من عقار و11 أسرة من عقار آخر، وبعد 24 ساعة انهار العقاران المجاوران متأثرين بالحادث، ولحسن الحظ هذه المرة لم يسفر الانهيار عن أى إصابات أو وفيات. وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة تسكين قاطنى العقارات التى تضررت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لحصرهم وبيان مدى استحقاقهم وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بضرورة أن يقضى السكان العيد فى مساكنهم الجديدة، وشدد على مديرية التضامن الاجتماعى صرف الإعانات العاجلة اللازمة لسكان العقارات التى تم إخلاؤها وتوفير احتياجاتهم اليومية لحين إنهاء إجراءات التسكين، كما طالب بضرورة رفع الآثار الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من إجراءاتها. قبل انهيار عقار زينهم بأيام قليلة انهار العقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم بحى حدائق القبة شمال القاهرة جزئيًا ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وأوضح اللواء محمد سالم، رئيس حى حدائق القبة، أن الانهيار نتيجة أعمال حفر فى العقار المجاور رقم 15 الخليل إبراهيم ويتكون العقار المنهار من أرضٍ و3 أدوار، والانهيار كان فى الجزء الخلفى للعقار، وأضاف رئيس الحى أن العقار المنهار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية. لم تكن هذه سوى واقعة واحدة من عشرات بل مئات الوقائع التى شهدتها محافظة القاهرة وحدها خلال الأسابيع والشهور الماضية، وهو الأمر الذى أمر معه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء أحيائه بحصر جميع المبانى الآيلة للسقوط بالمحافظة باعتبار هذه منازل تهدد أرواح المواطنين. انهيارات بالمحافظات مشكلة انهيار العقارات القديمة ليست مقصورة على محافظة القاهرة وحدها، ففى نفس توقيت انهيار عقار حارة الشيخ تلقت غرفة العمليات بحى الجمرك بالإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان متفرع من شارع الشمرلى دائرة قسم الجمرك، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك للموقع للمعاينة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئى فى عقارين قديمين مجاورين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق من دون وجود أى إصابات وتم إخلاؤهما من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم. محافظة الجيزة أيضًا تحظى بنصيب كبير من انهيار العقارات، ففى بداية الشهر الماضى انهار العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، وبعد 12 ساعة من انهيار العقار أعلنت محافظة الجيزة أن عدد المصابين بلغ 5 مصابين، منهم 2 فى حالة حرجة وجميعهم فى مستشفى إمبابة العام وحالة وفاة واحدة، وقبل الانهيار السابق بأشهر قليلة قالت محافظة الجيزة إنها تلقت بلاغًا بحدوث تصدعات بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى إثره أخلت قاطنيه وهم أسرة واحدة حفاظًا على سلامتهم. وأضافت المحافظة أن العقار المنهار لم يسفر عن وفيات أو مصابين. إحصائيات صادمة آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتحديدًا «تعداد المنشآت»، تقدر عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها بنحو 97 ألفًا و535 عقارًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بينما يوجد 11 ألفًا و215 عقارًا «تحت الهدم» وهى عقارات تم البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية وسجلت عدد العقارات المخالفة فى مصر رقمًا قياسيًا، إذ قاربت على 3 ملايين عقار مخالف وصدر بحقهم 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبى لم يتم تنفيذ إلا 633 ألف قرار فقط منها. كما توضح البيانات أن أكثر من ثلث العقارات الآيلة للسقوط فى مصر تتركز فى 4 محافظات هى على الترتيب: الشرقية ب11430 عقارًا، تليها المنيا بإجمالى 10424 عقارًا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا. الواقع القانونى طبقا لقانون المحليات يوجد بكل حى لجنة مختصة بمعاينة العقارات تسمى لجنة العقارات الآيلة للسقوط، وهى معنية بمعاينة العقارات بنطاق كل حى أو مركز ومدينة وتتحرك بناء على الشكاوى أو البلاغات أو الطلبات المقدمة من المواطنين، وبعد معاينة اللجنة للعقار تصدر قراراها وهو واحد من ثلاثة: إما إزالة وهو هدم العقار كله، أو تنكيس وهو هدم جزئى للعقار لتخفيف الأحمال، وترميم وهو إجراء الصيانة والترميم العاجل للعقار وإصلاح ما بها من تلفيات، وهناك نوع آخر من الإزالات وهو إزالة العقارات المخالفة فى البناء مثل البناء بدون ترخيص أو البناء المخالف للتراخيص، ويتم تنفيذ الإزالة من جانب الحى وبمعداته ثمن يسترد من المالك المخالف من خلال النيابة. ويلزم القانون المالك بتنفيذ قرار اللجنة سواء الترميم أو التنكيس أو إخلاء العقار وإزالته، ولكن هناك مشاكل دائمًا ما تظهر حال وجود سكان بالعقار، خاصة إذا كانوا يسكنون بعقد إيجار قديم، حيث يرفض السكان إخلاء العقار لتنفيذ إزالته ويلجأ المالك إلى دفع مبالغ مالية لهم للموافقة على الإخلاء حال احتياج المالك لهدم العقار، أما فى حالة التنكيس أو الترميم فغالبًا لا يتم لأنه يتم على نفقة المالك فيطلب المالك مقابل من السكان فى حالة إذا كان الإيجار قانون قديم وعند رفضهم الدفع فلا يتم الترميم. ليس للعقارات تواريخ صلاحية، ولكن هناك شروط للبناء يجب الالتزام بها وعند تغييرها يعرض المبنى للخطر، ويستوجب إزالته من الحى، وهناك عقارات قديمة عمرها مئات السنين ولم تتأثر نظرًا لبنائها بمواصفات حيدة وصيانتها بشكل مستمر. تحركات برلمانية النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال: إن صيانة العقارات لا بد أن تتم بشكل إلزامى وإجبارى بما يضمن الحفاظ على سلامة العقارات مقترحا تشكيل لجنة هندسية للوقوف على تنفيذ إجراء الصيانة الدورية للكتلة العقارية على أن يتم عمل متابعة كل خمس سنوات على الأكثر وكتابة تقارير عن حالة هذه العقارات بالتفصيل. وطالب وكيل اللجنة بحصر جميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وذلك تمهيدًا لوضع خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف المهم، خاصة أن هناك عقارات شديدة الخطورة تمثل خطرًا على قاطنيها، مشددًا على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه العقارات، بالإضافة لإيجاد آلية لصيانة العقارات بشكل دورى. وكان النائب أحمد مصطفى عبدالواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعلن أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيه وزير التنمية المحلية بخصوص أزمة العقارات الآيلة للسقوط وتم إرسال صور منه للوزير وأمين عام وزارة التنمية المحلية؛ وذلك لتحديد جلسة لمناقشة الموضوع. وأضاف: «يجب عمل بروتوكول مع مكاتب استشارية هندسية لتحديد هذه العقارات وأماكن تواجدها وهى عقارات موزعة فى مختلف محافظات الجمهورية وعددها كبير وصادر لها قرار إزالة، لكن لا تنفذ هذه القرارات لعدة أسباب إما أن سكانها بعقود إيجارات قديمة ويرفضون إخلاءها أو صاحب العقار لا يملك التكلفة المالية اللازمة للإزالة أو عدم وجود بدائل سكنية للأهالى». وقال: «من المفترض أن تستدعى الجهات الأمنية صاحب العقار الآيل للسقوط ويوقع على إقرار لديها يتعهد فيه بإزالة العقار خلال مدة أقصاها 60 يومًا وإذا لم يلتزم يتعرض للمساءلة القانونية فموضوع العقارات الآيلة للسقوط متشعب فيوجد عقارات يصدر لها قرار بالإزالة لدور واحد أو دورين، وبالتالى يصبح صاحب العقار مهددًا بأنه إذا قام بالتنفيذ يؤثر على باقى العقار فالمشكلة تحتاج لمتخصصين يتم مناقشتهم داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حتى يتم تفعيل القانون على هذه العقارات». وتابع: «يجب فى كل محافظة اختيار مكاتب هندسية استشارية وتقوم بعمل دراسة لها وتوزيع الأحمال بها ووضع تصور مناسب للمبنى هل سيتم إزالته أم أجزاء منه وذلك بتطبيق كود المنشآت عليه الخاص بالمبانى»، وفى حالة إزالة هذه المبانى سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير وحدات بديلة للأهالى ومع استمرار الدولة فى بناء الوحدات السكنية سيسهم فى حل المشكلة، وكذلك عند هدم هذه المنازل فإننا نقضى على العشوائيات وننقلهم لمدن راقية تليق بالمواطن. الجميع مطالبون بالإبلاغ وفى تقرير أعده الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان قال: إن معظم المبانى التى تنهار فى المحافظات صدرت لها قرارات إزالة من الجهات المختصة التابعة للمحليات، لكن الجهاز لا يملك سلطة إصدار قرارات بالهدم أو الإزالة ويقتصر دوره على كتابة تقارير فنية عن مدى صلاحية المبانى القديمة والمخالفات فى المبانى الجديدة ومدى سلامتها من الناحية الإنشائية. وطالب فرحات أى مواطن يرى منزلاً قديمًا آيلاً للسقوط بأن يتوجه فوراً إلى الحى التابع له والإبلاغ عن ذلك، ولا يشترط أن يكون المبلغ هو صاحب العقار أو أحد سكانه، بل من حق أى مواطن أن يبلغ لمنع الكوارث وبناء على بلاغه يتم تشكيل لجنة «المنشآت الآيلة للسقوط» مكونة من اثنين من أساتذة كلية الهندسة ومهندس من الحى، للتوجه إلى المكان ومعاينته وللمواطن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال مدة معينة من صدور قرارها ويتم تشكيل لجنة أخرى. واعتبر «فرحات» أن المشكلة فى كثير من الأحيان هى رفض السكان إخلاء العقارات التى يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة، وهو ما يؤدى إلى سقوط العقار بشكل مفاجئ خصوصاً العقارات القديمة، التى مر على إنشائها عشرات السنوات. الإيجار القديم السبب. من جانبه، قال اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزة السابق: الواقع أن الغالبية العظمى من العقارات القديمة فى كل الأحياء بما فيها الأحياء الراقية إيجار قديم لا تتعدى القيمة الإيجارية لمعظمها بضعة جنيهات شهريًا، ويرفض السكان تصليح أى شىء فى العقار ويطالبون صاحب العقار بإصلاح كل تلف حتى إن سكان بعض العقارات يرفضون شراء لمبة للسلالم والنتيجة أن يترك العقار كما هو دون أى تجديد أو إصلاح أى مرافق فيه، وفى المقابل هناك بعض أصحاب العقارات القديمة يريدون أن يتهدم العقار حتى يقوموا ببيع أرض العقار بالملايين. وأكد اللواء هراس: إذا كان قانون البناء يلزم أصحاب العقار بالتنكيس فعادة ما يتم الطعن على قرارات التنكيس الصادرة من الأحياء، وهذا يأخذ وقتًا طويلاً لنظر هذه الطعون، وفى حالة وجود خطور على السكان من انهيار العقار يتم إخلاؤهم للعقار بالقوة الجبرية، وأنهى هراس كلامه معنا قائلا: لا بد من تعديل القانون لأنه أصبح مثل قانون المقاهى الذى يغرم ويحبس من يفتح مقهى بدون ترخيص والواقع لدينا مقاهٍ كثير غير مرخصة.
