فريق «مولر» يتجاهل تحقيقات مسئولى الاستخبارات الأمريكية السابقين

ضجة واسعة أثارها التقرير النهائى للمحامى الأمريكى الخاص، والمدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) «روبرت مولر»، حول التحقيق فى قضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، على مدار الأسابيع السابقة. وانهال الكُتّاب والمحللون فى مختلف الصحف حول العالم بأقلامهم معلقين على التقرير، سواء كمؤيدين، أو معارضين؛ خصوصًا بعدما أوضح «مولر»، أنه لم يجد أدلة رسمية لتورط أحد من أعضاء حملة «ترامب» الانتخابية مع الروس.
هذا بجانب اتهام التقرير ل«هيئة الاستخبارات العامة»، التابعة للأركان العامة الروسية باختراق خوادم حملة المرشحة الديمقراطية «هيلارى كلينتون»، والبريد الإلكترونى لبعض الموظفين فى حملتها، بما فى ذلك: بريد مدير حملتها «جون بوديستا»، بالإضافة إلى خوادم «الحزب الديمقراطى». وعلى حد زعم التقرير، قامت (روسيا) بتسريب تلك المعلومات التى حصلت عليها من خلال الهجمات السيبرانية، وعمليات الاختراق إلى «Guccifer 2.0»، (وهو اسم حركى لأحد المُخترقين)، وموقع «ويكيليكس»، بهدف الإضرار بحملة «كلينتون».
فى السياق الأخير؛ يبدو أن «مولر» وفريق عمله رفضوا أن يذكروا النتائج، التى وصل إليها مجموعة من مسئولى الجيش والمخابرات الأمريكيين السابقين، وهم مجموعة تُعرَف باسم»مخضرمى الاستخبارات القدامَى من أجل العقل» (VIPS)، الذين أجروا الاختبارات الخاصة بهم، التى حظيت ببعض الاهتمام الإعلامى داخل (الولايات المتحدة) فى البداية؛ لأنهم كانوا من أوائل الأشخاص، الذين حظوا بخلفيات سابقة عن قصة عمليات اختراق خوادم «اللجنة الوطنية الديمقراطية» (DNC).
أكد هؤلاء الضباط أنهم لفتوا انتباه المدعى العام «ويليام بار» إلى عدم وجود أدلة جنائية على أقوال «مولر»، فى مذكرة أرسلت بتاريخ 13مارس، بعنوان «نتائج خالية من الأدلة الجنائية لمولر»، لكنهم لم يتلقوا أى رد أو إقرار.
يُذكر أن بعضا من هؤلاء الضباط كان قد تم اتهامهم كذبًا فى عام 2007 بعمليات تسريب. كما أوضح الصحفى «تيموثى شوروك»، أنهم: «قد تحمّلوا سنوات من المضايقات القانونية، بسبب تمسكهم بفضح إهدار المال العام، والاحتيال وراء عَقد بمليارات الدولارات، لتفعيل نظام يُسمى «تريل بليزر»، الذى كان من المفترض أن يُحدث ثورة فى العصر الرقمى». ووفقًا لأحد ضباط VIPS، فقد تراجعت الحكومة الأمريكية عن استهدافهم؛ لأنه يمكنهم أن يظهروا لأن الحكومة متورطة فى محاكمة ضارة. وحاول مسئولو الوكالة على الفور مصادرة كل شىء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وتلفيقهم ادعاءات غير حقيقية أمام قاضٍ فيدرالى (رفض ذِكر اسمه). مؤكدًا أنهم احتفظوا بنسخة احتياطية من جميع بياناتهم، ويمكن أن يثبتوا أنهم يواجهون الانتقام من عملهم.
وبالعودة لتقرير «مولر»؛ فقد أكد هؤلاء الضباط، أنهم فحصوا الملفات المنشورة على «ويليكيس»، وأكدوا أنها عملية «تسريب» لرسائل البريد الإلكترونى التابعة ل(DNC)، وليس عملية «اختراق». ومع ذلك؛ فإن تقرير «مولر» لم يُشِر إلى الادعاءات المقدمة من ضباط (VIPS) على مدَى العامَين إلى الأعوام الثلاثة الماضية.
فقد جاء فى نَص تقرير «مولر»، إنه: «قد يبدو أن ضباط الوحدة (26165) الروسية سرقوا الآلاف من رسائل البريد الإلكترونى والمرفقات، التى تم نشرها لاحقًا من قِبَل «ويكيليكس»، فى شهر يوليو 2016». تشير تلك الجملة - وفقًا للمحللين- إلى أن المحقق الخاص، وفريقه لم يكن لديهم دليل قاطع، بل مجرد تكهن!!
كما أقر التقرير، أنه: «لا يمكن للمكتب أن يستبعد نقل المستندات المسروقة إلى موقع «ويكيليكس» من خلال الوسطاء، الذين زاروه خلال صيف عام 2016.. على سبيل المثال: «أندرو ماجون»، وهو شريك فى «ويكيليكس»، الذى ربما يكون قد ساعد فى نقل هذه الوثائق المسروقة إلى الموقع». وعَلّق المحللون على هذه الجملة، بأنه كلام مضلل إلى حد كبير، ودليلهم هو ملف نُشر عام 2018، عن «ماجون»، من قِبَل الصحفية «إلين ناكاشيما» بجريدة «واشنطن بوست»، الذى قال فيه «ماجون» للصحفية، بأنه سيكون من الجنون التام بأن يُسلم ملفات حساسة؛ خصوصًا عندما وصفت وكالة المخابرات المركزية موقع «ويكيليكس» بأنه «جهاز استخبارات عدائى». متسائلًا بأن كم شخصًا لن يخاف من قبل رئيس وكالة (CIA) عندما يعلن أنه الهدف التالى؟».
والدليل الآخر، هو المؤتمر الصحفى الذى عقده «أسانج» فى يناير 2017؛ حيث استجاب لتقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكى، بشأن القرصنة الروسية المزعومة. ولم يؤكد فيها على أن منشورات رسائل البريد الإلكترونى ل(DNC)، وحملة «هيلارى كلينتون» كانت مرتبطة بعمليات قرصنة، أو اختراق مزعومة. وقال «أسانج» حينها، إن: «حتى لو كنت تؤيد أن أجهزة الاستخبارات الروسية قد اخترقت مؤسسات الحزب الديمقراطى؛ لأنه من الطبيعى أن تقوم أجهزة المخابرات الكبرى باختراق الأحزاب السياسية الرئيسة لبعضها البعض بشكل مستمر للحصول على معلومات استخبارية»، إلا أنه عليك أن تسأل نفسك أولًا: «ما هى نية المخترقون الروسيون؟ وهل تتصل بمنشوراتنا؟ أمْ أنها مجرد حادثة عرضية؟».
ثم اتهم «أسانج» وكالات الاستخبارات الأمريكية بإخفاء الجدول الزمنى عمدًا، وأنهم لا يعرفون متى تم اختراق (DNC) من الأساس، فقال: «مجتمع المخابرات الأمريكى لا يعرف متى حصلت «ويكيليكس» على موادها، أو متى تم تسلسل موادنا، أو كيف حصلنا على موادنا مباشرة...مصادر «ويكيليكس» فيما يتعلق برسائل البريد الإلكترونى ل«بوديستا»، وتسيربات (DNC) لم تأتِ من أعضاء من أحزاب دولة، ولم تأتِ من الحكومة الروسية».
يُذكر أنه فى أوائل عام 2017، كان «أسانج» على استعداد لتقديم أدلة تقنية، ومناقشة حول من لم يشارك فى إصدارات (DNC)، وكان أيضًا على استعداد، قبل إصدار مواد «Vault 7» (وتعنى «القبو»، أو «السرداب»، هو عبارة عن سلسلة من الوثائق تكشف تفاصيل أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فى مجال المراقبة الإلكترونية وحرب الإنترنت) لمساعدة الوكالات الأمريكية على معالجة العيوب الواضحة فى مجال الأمن والأنظمة التى أدت إلى تعرُّض برنامج الأسلحة السيبرانية الأمريكى للخطر. ولكن عندما علم السيناتور الديمقراطى «مارك وارنر»، أن مسئول وزارة العدل الأمريكية «بروس أور»، كان يتفاوض على حصول «أسانج» على حصانة والتزام محدود، حث مديرمكتب التحقيقات الفيدرالى سابقًا «جيمس كومى» على التدخل. وتم إنهاء صفقة محتملة مع «أسانج»، وتم نشر ملفات «Vault 7» فى نهاية المطاف، ولم يتم جمع أى شهادة من شأنها أن تساعد فريق «مولر» على فهم لما حدث مع منشورات البريد الإلكترونى لحملة (DNC)، وحملة «كلينتون».
لذلك؛ أصر بيان فى تقرير «مولر» على أن مستندات (DNC)، و«بوديستا» تم نقلها من مديرية المخابرات الرئيسية الروسية (GRU) إلى «ويكيليكس».
وفى هذا السياق؛ كانت مذكرة ضابط (VIPS) المرسلة إلى النائب العام «بيل بار»، أوضحت، أن: «لقد فحصنا البيانات المادية المتاحة للجمهور..يمكننا أن نثبت أن القصة التقليدية حول رسائل البريد الإلكترونى المُقرصنة من (DNC) عبر (روسيا) خاطئة... بالاعتماد إلى حد كبير على الخبرة الفريدة من كبار الشخصيات، الذين عملوا لمدة 70 عامًا فى وكالة الأمن القومى، وأصبحوا مديرين تقنيين هناك، قمنا بنشر نتائجنا بانتظام. لكننا حُرمنا من جلسة استماع فى وسائل الإعلام الرئيسة، تُظهر أن ملفات (DNC) التى نشرتها «ويكيليكس»، وفقًا لفحص الطب الشرعى لنحو 500 ملف بريد إلكترونى أن البيانات تم نقلها إلى «جهاز تخزين خارجى».
ثم أضافوا إن كبار الشخصيات زعموا أن كلَّ مَن شارك فى النشاط المشار إليه باسم «القرصنة الروسية» استخدم فعلًا جهاز تشويش لجعله يبدو وكأن الروس هم المسئولون..فكتبوا: «كانت الطوابع الزمنية، التى كنا نحصل عليها من بيانات «Guccifer 2.0» تُظهر أماكن، مثل: الساحل الشرقى فى (الولايات المتحدة)، وأيضًا فى الساحل الغربى، حسب الوقت المركزى للولايات المتحدة.
وفى نهاية الأمر، رأى المحللون، أن الغالبية العظمَى من الصحافة فى جميع أنحاء العالم، سوف ترفض هذا الكلام؛ لأنه يتعارض بشكل رهيب مع السرد المريح، الذى تنشره وكالات الاستخبارات الأمريكية وذوو النفوذ القوية داخل (الولايات المتحدة). ناهيك عن أنه سيؤجج فكرة، أن فريق «مولر» كان متحيزًا، ثم سعى بجهد شديد لإيجاد الناقط التفاصيل، التى تتماشى مع روايات وكالات الاستخبارات الأمريكية فى عام 2017. 