كشف أحمد مصطفى الفرجانى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن انتهاء اللجنة من مراجعة قانون الإدارة المحلية وأصبح جاهزًا للعرض على الجلسة العامة بالبرلمان خلال دورة الانعقاد الحالى تمهيدا لإقراره ومن ثم إجراء انتخابات المجالس المحلية بواقع 25 ٪ للفردى،و75 ٪ لنظام القوائم المغلقة المطلقة. وقال الفرجانى ل«روزاليوسف» إن القانون الجديد أعطى المجالس المحلية سلطات توازى تلك الممنوحة للبرلمان، ومن بينها طلبات الإحاطة والاستجواب وتشكيل لجان تقصى الحقائق، وسحب الثقة من المحافظين والمسئولين حال ثبوت تقصيرهم، موضحا أن مشاكل القمامة فى العديد من المحافظات فى طريقها إلى الحل الجذرى من خلال إنشاء شركة وطنية معنية بأعمال النظافة، متهما الحكومة بالتقصير والتراخى لوضع حد فى التعدى على أراضى الدولة. وإلى نص الحوار: يطلق عليك النواب لقب شيخ العرب، ويلجأون إليك فى حالة نشوب خلافات.. فلماذا؟ - أنا من القبائل العربية فى مصر، وأعمل محكمًا عرفيًا لكثير من النزاعات وخاصة المتعلقة بالثأر، كما أننى رئيس لجنة الأحكام العرفية بوزارة الداخلية، أما عن لجوء الزملاء لى فى حالة نشوب خلافات، فهذا مرجعه إلى علاقتى الطيبة مع الجميع. كنت وكيلا للجان النوعية على مدى الأربع دورات البرلمانية.. ألا يمثل ذلك استحواذا؟ - هذا مرجعه إلى ثقة النواب واللجنة العامة بالمجلس والأعضاء من النواب هم من ينتخبون من يتولى المنصب. وخلال دور الانعقاد الحالى،كان حصولى على المنصب مفاجأة لى شخصيا، فقد تنازلت عن ترشحى لمنصب الوكالة نظرا لظروفى الصحية، ولكن عند إعلان النتائج فوجئت أننى فزت بمنصب وكيل أول اللجنة، رغم أنى لم أنتخب. قانون الإدارة المحلية تم وضعه على أجندة الإدارة المحلية خلال الفترات الماضية ولم يتم صدوره حتى الآن.. فما سبب ذلك؟ - قانون الإدارة المحلية فى غاية الأهمية، ويجب أن يتوافق مع الدستور الجديد، وعلى أساس هذا القانون سيتم إجراء انتخابات المحليات، كما أنه يجب أن يحقق اللامركزية فى المحافظات، ويحدد أدوار المحافظات فى عملية التنمية، وتوزيع السلطات والاختصاصات بين الوزارات والمحافظات، لذا كان يجب مناقشته باستفاضة، وقد تم عمل العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون وقد انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، وأصبح جاهزا للخروج، وسوف يتم عرضه بالجلسات العامة لمناقشته والتصويت عليه وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى. شكلت الحكومة لجنة عليا لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، إلا أنه حتى الآن لم يتم حصر جميع حالات التعدى،ولم يتم البت فى طلبات التقنين.. فما السبب؟ - السبب كثرة حالات التعدى على أراضى الدولة، وعدم جدية العديد من واضعى اليد فى تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى بطء الحكومة فى المعاينة الفعلية والتسعير لطلبات التقنين المقدمة إليها. وقد أرسلت وزارة التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقرير متابعة لموقف التقنين لأراضى الدولة حتى 15 أكتوبر 2018 وأوضحت فيه أن عدد حالات التعدى بلغ 592981 حالة وتبلغ طلبات التقنين بعد انتهاء المدة الزمنية 281560 طلبًا، أى أن عدد طلبات التقنين التى تقدم بها واضعو اليد لم يتعد 50 ٪ وما تم معاينته فعليا «26957» طلب معاينة بنسبة 11 ٪ من إجمالى الطلبات الجادة التى تم فحصها، وعدد الحالات التى تم تسعيرها «6203» حالات بنسبة 18 ٪ من إجمالى الطلبات التى تمت معاينتها فعليا، وقد بلغ عدد الطلبات التى تم البت فيها وجاهزة لتحرير عقود «20» طلب تقنين فقط. يشتكى بعض النواب من عدم ترتيب الحكومة للأولويات عند تنفيذها للمشروعات بالمحافظات.. كيف ترى الحل؟ - ناقشنا ذلك داخل لجنة الإدارة المحلية، وتم إصدار خطاب إلى وزير التنمية المحلية بضرورة إلزام المحافظين بأن يتم دعوة النواب للمشاركة حين وضع الخطط الاستثمارية والتنموية للمحافظة، محافظات الجمهورية بها فرص استثمارية كثيرة غير مستغلة، مع أن قانون الاستثمار منح المستثمرين العديد من المزايا لتشجيعهم على الاستثمار.. فما تعليقك؟ - قانون الاستثمار الجديد يتضمن تسهيلات عديدة لتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على حقوق الدولة، ولكن الحكومة لم تستطع استغلاله.
