ما يزيد على 14 ساعة، قضاها وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات فى كل من إثيوبيا ومصر والسودان داخل الغرف المغلقة فى أديس أبابا من أجل التوصل إلى نقاط تمثل بداية خلخلة فى الجمود الذى ساد مفاوضات سد النهضة، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى الأربعاء الماضى، خلال مؤتمر الشباب مشيرا إلى أن هناك انفراجة فى الأزمة. الرئيس أكد أن حصة مصر لن تتأثر وموقفها بشأن حقوقها المائية ثابت ولم يتغير، موضحا أن قضية سد النهضة ستأخذ وقتا وجهدا للوصول إلى صيغة تفاهم ترضى الجميع للحفاظ على حصة واستفادة إثيوبيا والسودان من السد فى مشروعات التنمية، قائلا: مصر تتحرك فى الأزمة بهدوء بدون توتر وتسعى إلى تفاهم وتوافق بشأن سد النهضة بما يحفظ حقوق الجميع. حديث الرئيس جاء بعد ساعات من توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الاجتماع التساعى الذى عقد الثلاثاء الماضى وخرج ب5 بنود رئيسية بمثابة ركيزة المفاوضات خلال الفترة المقبلة أهمها: الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء علمية مستقلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان لبحث الأمور الفنية المتعلقة بملء سد النهضة، فضلا على اللعب على وتر المصلحة المشتركة للدول الثلاث من خلال إنشاء صندوق لتنمية البنية التحتية. خلال الفترة الماضية ثارت العديد من التساؤلات لدى الشارع المصرى حول مسار «ملف سد النهضة» الإثيوبى، الذى انطلقت منذ ما يزيد على أربع سنوات وشملت أكثر من 18 جلسة تفاوض فنى (بين وزراء الرى) وسياسى (بحضور وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات)، فضلا عن لقاءات قادة الدول الثلاثة، مرة تعثر فى المفاوضات، وأخرى تشهد مماطلة من الجانب الإثيوبى، وجولة تشهد انفراجة، إلى أن أعلنت الخارجية فجر الأربعاء الماضى، نجاح الاجتماع التساعى حول السد فى أديس أبابا. كان الاجتماع التساعى الأول الذى عقد فى الخرطوم فى 5 أبريل الماضى واستمر نحو 14 ساعة، شهد تعثرا، وهو ما عبر عنه صراحة وللمرة الأولى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، قائلا: إن الاجتماعات لم تنته إلى شيء ملموس ونأمل فى أن ننهى الأمر قبل 5 مايو. الاجتماع التساعى الأخير جاء بمثابة قبلة الحياة لمفاوضات سد النهضة وتجاوز التعثر القائم فى المسار الفنى الثلاثى، حيث عقد الاجتماع بعد تجاوز السقف الزمنى المحدد من قبل قادة الدول الثلاث فى لقاء القمة الثلاثية بأديس أبابا نهاية يناير الماضى، إذ وجه القادة بعقد اجتماع تساعى لتسهيل عمل اللجنة الفنية (بين وزراء الري) ورفع تقرير نهائى خلال شهر يتضمن حلول كافة المسائل الفنية العالقة. وجاء الاجتماع أيضا بعد يومين من إعلان الجانب السودانى إلغاء اجتماع اللجنة الفنية على مستوى وزراء الرى،الذى كان مزمعا عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، بعد اعتذار الجانب المصرى عن المشاركة دون كشف عن أسباب الاعتذار.، حيث كان مقررا للاجتماع أن يناقش «الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية. وتعد مخرجات الاجتماع التساعى إحياء جديدا لمسار التفاوض بين الدول الثلاثة، خاصة أن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية فى أديس أبابا الذى عقد فى 5 مايو الجارى، لم ينجح من تحقيق تقدم نحو اعتماد التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى،إذ وافقت عليه مصر وتحفظت عليه كل من السودان وإثيوبيا، ومن ثم استمر تعثر مسار الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتى المصب وكيفية تجنبها، وهى الدراسات التى تأمل القاهرة استكمالها قبل دخول المراحل النهائية لسد النهضة. وزير الخارجية سامح شكرى أكد أن مفاوضات الاجتماع التساعى حول سد النهضة اتسمت بالشفافية والانفتاح وتم تناول العديد من الموضوعات التى لها حساسيتها وأهميتها للشعوب الثلاث، مشيرا إلى أنه تم تداول الموضوعات بروح تتسم بالرغبة فى التوصل لوضع حلول جذرية لموضوعات ظلت فترة طويلة فى حالة من الجمود وتم وضع مسار لكسر الجمود. وأكد شكرى أنه تم وضع ذلك فى أطر زمنية محدد وتم وضعها فى الوثيقة حتى يتم السير بشكل محسوب للتوقيع عليه خلال فترة محدد، لافتا إلى أنه سيتم استقبال الوزراء فى مصر فى 18 و19 من شهر يونيو لاستئناف الآليات التى تم وضعها. عدد من خبراء الرى أكد أن مخرجات الاجتماع لا تمثل تقدما ملحوظا فى مسار المفاوضات، إلا أنها نجحت فى إعادة إثيوبيا والسودان لطاولة المفاوضات مرة أخرى،وهو ما عبر عنه الرئيس عندما قال إن قضية سد النهضة ستأخذ وقت وجهد للوصول إلى صيغة تفاهم ترضى الجميع، فمصر تتبع سياسة الاحتواء والنفس الطويل وحل المشكلات من خلال التفاوض السلمى والتعاون بين الدول الثلاثة.وبحسب خبراء الرى كان من المفترض أن يكون الاجتماع لحسم التقرير الاستهلالى لمفاوضات سد النهضة، حتى يتم إكمال الدراسات الفنية، خاصة أن هناك خلافا حول التقرير الأولى، وتحديدًا فى النقطة التى تتعلق بسنوات ملء الخزان، وبدلًا من الوصول إلى حل لتلك النقطة أسفر الاجتماع عن نقاط أخرى، رآها البعض استكمال لسياسة النفس الطويل. الاجتماع التساعى الثانى على مستوى وزراء الخارجية والرى ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث الذى عقد فى أديس أبابا الثلاثاء الماضى خرج بوثيقة تتضمن 5 بنود رئيسية تتمثل فى الآتي:- 1. دورية انعقاد القمة الثلاثية: أكد الوزراء على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات الثلاث، وفى ضوء روح الوحدة بين الدول الثلاث من أجل تحقيق تطلعات الشعوب فى السلام والأمن والرخاء من خلال التعاون المشترك. 2. صندوق للبنية التحتية: ناقش الوزراء أفضل السبل للمضى قدما لتنفيذ توجيه الرؤساء خلال قمتهم فى شرم الشيخ بشأن إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث لكى يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون فى البنية التحتية والتنمية، واتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة، وقبلت الدول الثلاث دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار المسئولين فى القاهرة يومى 3 و4 يوليو 2018. 3. تقرير المكتب الاستشاري: يقوم الرئيس الحالى للجنة الفنية الثلاثية – بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها – بموافاة المكتب الاستشارى بتجميع لجميع الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالى، والتى لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على أن لا تمثل تلك الرسالة أى توجيه للمكتب الاستشارى، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب. 4. يقوم المكتب الاستشارى بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، وفقا للاتفاق المبرم مع المكتب واتفاق الخدمات الاستشارية معه، وسيتم التداول بشأن الرد المكتوب من قبل المكتب الاستشارى فى إطار اجتماع وزارى للجنة الفنية الثلاثية بحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع من تلقى الرد، على أن يعقد فى أعقاب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية اجتماع تساعى بين الدول الثلاث فى القاهرة يومى 18 و19 يونيو 2018 بحضور المكتب الاستشارى لمراجعة تقرير اللجنة الفنية الثلاثية. 5. مجموعة علمية: تقرر إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، على النحو التالي: - تختص مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما فى ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذى شأن. - تضم المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 15 عضوا على أن ترشح كل دولة 5 أعضاء. - تعقد المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 9 اجتماعات، بحيث يُعقد كل اجتماع على مدار 3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاث طبقا للجدول الاسترشادى. - تقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس 2018، لنظر فيها من قبل وزراء الرى بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعى. من جانبه أكد وزير الخارجية الإثيوبى ورقنه جبيهو فى رغبة بلاده فى التوصل لنتائج ترضى الجميع، معربًا عن أمله فى تجاوز التعثر القائم فى المسار الفنى الثلاثى. أما وزير المياه والرى الإثيوبى سلشى بقل فأكد أن الدول الثلاثة استطاعت أن تحل مشكلاتها بغير تدخل أجنبى ووساطة، إلا أنه أشار إلى أن بناء السد سيستمر بغير التوقف ل24 ساعة، بجانب دارسة الشركة الاستشارية والخبراء من الدول الثلاثة. وأضاف سلشى بقل، أنه من المتوقع أن نجد حلا مفيدا خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدول الثلاث اتفقت على تقديم وجهة النظر والاقترحات والأسئلة حول تقرير الاستهلالى للشركة الاستشارية. وأكد عدد من خبراء الرى أن الاتفاق على إرسال ملاحظات الدول الثلاث حول التقرير الاستهلالى إلى المكتب الاستشارى، تكشف إرادة مسئولى التفاوض على الوصول لحلول توافقية من نقاط الخلاف التى يحتويها التقرير. وتأتى نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية فى المياه المقدرة بحوالى 55.5 مليار متر مكعب، حيث تسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذى من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فى ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
