تقدم «رودولفو راؤول غونزاليس» - عميل سابق بمركز الاستخبارات والأمن القومى المكسيكى «CISEN»، ببلاغ للنائب العام فى المكسيك، اتهم فيه «رافاييل مورينو فالي» - حاكم مدينة «بوبيلا» المكسيكية السابق - بترأس شبكة تجسس، لم يحدد جهة ولائها، ولكنه قال إنها تعمل لأهداف إجرامية، منها التخلص من بعض الشخصيات السياسية والمدنية. وذكر البلاغ إن «رافاييل» أنفق منذ عام 2013 حتى عام 2016 الملايين على تعقب ورصد خطوات أعدائه من السياسيين وحتى حلفائه، وتضمنت قائمة الشخصيات الذين اتهم «رافاييل» بأنه تمكن من التجسس عليهم 43 شخصية مهمة فى المكسيك يتقدمهم الرئيس المكسيكى الحالى «إنريكى بينيا نييتو»، «خوسيه أنطونيو ميادي» وزير المالية، «لويس فيديجاراي» وزير الخارجية، «ميجيل أنخل أوسوريو شونج» وزير الداخلية، بالإضافة إلى سيدة المكسيك الأولى السابقة «مارجريتا إستر زافالا».. ووفقا للمعلومات المعلنة تنصتت شبكة التجسس على 19 ألف مكالمة واخترقت اتصالات الرئيس المكسيكى الهاتفية لمدة 22 شهرا بين 12 يناير 2014 و 16 نوفمبر عام 2015. فى عام 2015، أعلن الصحفى «فرناندو مالدونادو» أن «رافاييل» تعاقد مع شركة «هاكينج تيم» «Hacking Team» الإيطالية، هى واحدة من أكبر شركات القرصنة والترصد والتتبع وبرمجيات المراقبة فى العالم، على شراء أجهزة مراقبة وتنصت لمجمع «ميتروبوليتانو» للأمن العام فى مدينة «بوبيلا»، وبموجب هذه الصفقة قامت شركة «Hacking Team» بإرسال لحكومة «رافاييل» برنامج «سوفت وير» يعرف باسم «Galileo» عن طريق شركة فرعية تابعة لهم فى إسرائيل «Kabat». وبواسطة برنامج «Galileo» استطاعت شبكة التجسس اختراق كل أنواع الأجهزة الهواتف باستخدام فيروس معين كما أنها دفعت أموالا شهرية لشركات المحمول للحصول على معلومات عن الشخصيات المختلفة. وذكر «رودولفو» إن لديه خبرة 11 عاما فى مركز الاستخبارات والأمن القومى المكسيكى «CISEN» وإنه تم تدريبه من قبل عملاء الموساد على جمع المعلومات والكشف عن الشخصيات، وقال إنه انضم إلى شبكة التجسس فى أبريل 2015؛ حيث كان مستشاراً ومصدراً للمعلومات ومهمته تزويد الشبكة ببيانات حول القضايا السياسية. وأكد «رودولفو» أنه قرر ترك الشبكة التجسسية عندما طلب منه تحديد مكان «أنور سليمان»؛ حيث رأى أن المسألة لم تعد جمع معلومات سياسية بل تحديد مكان شخص والقضاء عليه وهنا أصبحت المسألة وضع المواطنين فى أيدى المجرمين، هذا على العكس مما كان يحدث أيام عمله فى مركز الاستخبارات والأمن القومى عندما كان تحديد مكان الأشخاص يتم بهدف تقديمهم للعدالة.
