أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأممالمتحدة بنيويورك مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً أن مصر تخطو خطوات واثقة نحو استعادة العلاقة التاريخية مع القارة السمراء بعد عقود من الإهمال، لتصحح مسار العلاقة مع الأشقاء الأفارقة، بعد جفوة عابرة بسبب مواقف غير موفقة أدت إلى عزل مصر، ولفت فى حواره ل«روزاليوسف» إلى عودة العلاقات إلى سيرتها الأولى فى مراحل الاستقلال التى ساندتها مصر بشجاعة ودفعت أثماناً لوقوفها إلى جانب القارة المظلومة فى سنوات الخمسينيات والستينيات، ومازال الرصيد العظيم للموقف المصرى فى سنوات التحرر الوطنى يقف شاهداً على ما لا يمكن إنكاره، وما لا يجب التفريط فيه. كيف ترى ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا؟ - نتحرك فى علاقتنا الأفريقية من خلال ثلاثة مسارات رئيسية: أولا، التحرك من علاقات البعد أو الملف الواحد الى علاقات متعددة الأبعاد، فالعلاقة بين مصر ودول القارة لها جوانب كثيرة منها جوانب اقتصادية واستثمارية وجوانب سياسية ودبلوماسية وبرلمانية وشعبية وجوانب ثقافية مهمة، وبالتالى علاقتنا بالقارة الأفريقية لا يمكن أن نختزلها فقط فى ملف المياه، على الرغم من أهمية وحيوية هذا الملف ولكننا أيضا نتعامل فى إطار منظومة متكاملة للعلاقات، تشمل أبعادًا وجوانب متعددة. أيضا نتحرك من الدور التاريخى إلى الدور المستقبلى، فمصر كان لها دورها المهم فى تحرير القارة وفى نيل الاستقلال الوطنى لدولها وهو دور مقدر فى تاريخ القارة والكل يدركه ونحن لا نقف عند هذا الدور التاريخى ولكن نعمل على التحرك نحو دور مستقبلى فى اتجاه قضايا تنمية القارة فى أبعادها المختلفة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وماذا عن أحدث التطورات فى ملف المياه وكيف تتعامل الدبلوماسية المصرية مع هذا الملف؟ - مصر تعطى أولوية خاصة لهذا الملف، فهو ملف متعدد الأبعاد ومتشابك وذو تاريخ طويل، لا تتعامل معه جهة واحدة ولكن يدار من قبل عدة جهات وطنية فى إطار آلية تنسيقية ولجنة وطنية عليا وننظر إلى هذا الملف دائما على أنه ينبغى أن يكون مساحة للتعاون والتنمية لكل دول القارة وألا يكون ساحة للانشقاق والصراع، هذا هو التوجه المصرى مع ملف المياه توجه سياسى يتطلب ترجمة عملية واستيفاء جوانب فنية، ولهذا السبب نحن نتحرك فى هذا الملف على جوانب سياسية وفنية. هل خلق ملف سد النهضة أزمة مع إثيوبيا أم فتح نافذة للتعاون بين البلدين؟ - نظرتنا لهذا الملف بأنه ينبغى أن يكون طريقا للتعاون بين أسرة دول حوض النيل المكونة من 11 دولة فى إطار صيغة للكسب المشترك والمنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأى طرف وإلا سنصل إلى مساحات ليست هى ما نصبو إليها، ولذلك مصر تعمل من أجل الفائدة المشتركة لها ولغيرها وتتحرك من منطلق الحفاظ على مصالحها وبالتنسيق مع أشقائها من أجل المصلحة المشتركة وتنمية القارة وعدم الإضرار بأى عضو من أعضاء أسرة (دول حوض النيل). وكل قضية يمكن أن تكون خلافية أو توافقية والإرادة السياسية المشتركة لأسرة دول حوض النيل هى أن يكون هذا الملف ملفا تعاونيا والقمة الأخيرة التى عقدت فى أوغندا عكست هذا التوجه لقادة هذه الدول. هل تدعم الدول الأفريقية مرشحة مصر لليونسكو؟ - بالطبع هناك قرار أفريقى بأن السفيرة مشيرة خطاب هى مرشحة القارة الأفريقية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وأنها ليست مرشحة مصر وذلك بموجب قرارات القمم الأفريقية والتى تم التأكيد عليها. وهذا القرار اتخذ فى قمة كيجالى 2016 وتم تجديده فى القمة الأخيرة بأديس أبابا فى يوليو 2017 بقرار جديد يعيد التأكيد على دعم المرشحة المصرية باعتبارها مرشحة القارة الأفريقية وأيضا يطلب القرار من القادة الأفارقة فى العواصم المختلفة ومن رئاسة الاتحاد الأفريقى أن تدعم هذا الترشيح، كما وجه رئيس جمهورية غينيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى خطابا إلى نظرائه فى الدول المختلفة بدعم المرشحة المصرية. ما رأيك فى ضعف التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية؟ - التعاون الاقتصادى مكون مهم فى علاقتنا مع القارة، فى الفترة الماضية لم تكن بوصلة التبادل التجارى مركزة نحو أفريقيا، حيث كان حجم التبادل التجارى مع دول القارة حوالى 3 % من حجم التجارة الكلية وبما يعادل نصف فى المائة من حجم تجارة أفريقيا مع العالم وهذا يعد قصوراً فى حجم التجارة البينية وحاليا هناك محاولات لتدارك ذلك وزيادة حجم التجارة بيننا بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، كما هناك تشجيع لمجتمع رجال الأعمال على العمل فى القارة وتيسيرات من أجل زيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية إلى جانب بعثات من رجال الأعمال بجهود تبذلها الوزارة بالتنسيق بينها وبين مجتمع رجال الأعمال فى مصر والمجالس التصديرية ووزارة التجارة وجمعية المصدرين، كما تم إرسال بعثات لعدد من الدول مثل كينياوأوغندا لإنشاء مناطق تخزين البضائع المصرية فى تلك الدول وهناك تنسيق وطنى كبير فى هذا الصدد وبالفعل ارتفعت النسبة ولكننا نهدف إلى المزيد لتضييق الفجوة التى حدثت على مدى فترة زمنية طويلة قد يتطلب هذا وقتا ولكننا نتحرك بخطى ثابتة وواثقة فى هذا الاتجاه. وكيف ترى الدول الأفريقية دور مصر وحربها ضد الإرهاب؟ - الإرهاب أصبح قضية تمثل تحدياً على المستوى الدولى وليس على مستوى الوطن أو القارة فقط ولا يمكن لدولة بمفردها أن تتعامل مع هذه الظاهرة، وهذا يتطلب تنسيقًا إقليميًا وتنسيقًا على المستوى القارى والدولى، لأن المواجهة لا يمكن أن تتم بشكل فردى أو على بعد واحد، ولذلك هناك تنسيق على المستوى الأفريقى وتوجد استراتيجية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتعاون يتم فى إطار الاتحاد الأفريقى. أكثر الدول الأفريقية الداعمة لنا فى هذا المجال؟ - كون هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً كبيراً لدول القارة فى جوانبها المختلفة، فهناك منظمات إرهابية كبيرة تنتشر فى ربوع القارة وتنسق فيما بينها وهذا يتطلب تنسيقًا أمنيًا مضادًا من جانب دول القارة فأينما يتواجد الإرهاب تتواجد معه منظومة من الجريمة غير المنظمة، حيث يتواجد تهريب السلاح وتجارة البشر وتهريب الأموال والمخدرات أيضا كظواهر مرتبطة بالإرهاب، ولذلك يتم حاليا تنسيق أمنى مصرى على أعلى مستوى مع معظم الدول الأفريقية وذلك بالتزامن مع البرامج التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتقديم الدعم فى المشروعات التنموية وبناء القدرات، وقد أصبح البعد الخاص بالجوانب الأمنية لمكافحة الإرهاب شقًا أساسيًا فى البرامج التدريبية التى تتم فى حضور الأشقاء من الدول الأفريقية وقد أصبح لهذه البرامج والدورات التى تقدمها الوكالة حضور أفريقى مميز. وما مستوى التعاون مع دول القارة حاليًا؟ - أصبح التعاون على المستوى الرئاسى حاضرًا وبقوة، ويكفى أن أشير إلى العديد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسى ورؤساء دول القارة ومنها على سبيل المثال فى 11 مايو كان الرئيس السيسى يستقبل رئيس كينيا بالقاهرة، وكان رئيس مجلس الوزراء يمثل مصر فى مؤتمر لندن حول الصومال ووزير الخارجية يزور غانا ويسلم رئيسها رسالة من الرئيس السيسى مما يعنى أن التواصل فى الشأن الأفريقى يتم على المستوى الرئاسى وعلى مستوى رئاسة الوزراء وأيضا على مستوى وزارة الخارجية، وهذا يعكس أن البعد الأفريقى له أولوية كبيرة وله اهتمام كبير فى قلب منظومة العمل المصرى الخارجى. وهل هذا يمكن مصر من تجديد نفوذها فى القارة مثلما كان الوضع فى فترة ناصر أم بات الأمر صعبا؟ - مصر لها رصيد كبير فى القارة الأفريقية، لكن دعنى أقول لك أن الاهتمام وحده لا يكفى نحتاج إلى عمل متصل وشاق ودؤوب فى هذه القارة التى تغيرت فيها التضاريس السياسية والاقتصادية والمجتمعية وأصبحت هناك أطراف كثيرة فاعلة وسابقة وطامحة وطامعة فيها مما يستلزم منا جهدا وحضورا أكبر. ماذا عن النفوذ الصهيونى والإيرانى فى القارة وكيف سنواجهه؟ - من الطبيعى أن يعمل كل طرف من أجل مصالحه والدول الأخرى تعمل من أجل مصالحها فى القارة الأفريقية لأنها قارة الفرص الواعدة والثروات الطبيعية والبشرية الوافرة وقارة ذات أهمية استراتيجية كبيرة للسلم والأمن فى العالم، يكفى بأن نشير إلى أن ثلثى أجندة مجلس الأمن الدولى تتعلق بالقارة الأفريقية ولذلك فهى محط أنظار الجميع وبالتالى تتحرك الدول والقوى من أجل خدمة وتعزيز مصالحها والحقيقة لا ينبغى أن يقلقنا أن يتحرك الآخرون لكن ما يجب أن يقلقنا إذا لم نتحرك نحن أو أن نترك فراغا يملؤه الآخرون بشكل ينعكس سلبا على مصالحنا، لذلك نحرص على التواجد المؤثر والفعال. وماذا عن الدور الإخوانى فى أفريقيا؟ - تنظيم الإخوان له تواجد فى ربوع القارة كونه تنظيمًا دوليًا له تواجد داخل مصر وخارجها وتواجد على المستوى الدولى وتواجدهم غير مقصور على مكان محدد فهم موجودون فى أماكن كثيرة. هل هناك تنسيق بين تنظيم الإخوان وبين التنظيمات الأخرى المتطرفة فى قلب القارة مثل جماعة «بوكو حرام»؟ - ظاهرة التطرّف والإرهاب ظاهرة متشابكة الأوصال، فعندما توجد جماعات متطرفة فى مكان ما فهى تتواصل مع الجماعات المماثلة فى أماكن أخرى ولذلك نجد أن هناك تنسيقًا بين هذه الجماعات وجماعة بوكو حرام التى تتواجد فى غرب القارة الأفريقية ويتم رصد عناصر لها فى أماكن أخرى بعيدة جغرافيا عن تمركزها الأصلى وهذه التنظيمات تتواصل وتتشابك وتدعم بعضها ومن ثم يتطلب هذا التحالف تحالفًا مضادًا وواجهة منسقة أيضا على مستوى الدول التى تكافح الإرهاب لأن هناك تنسيقًا وتواصلاً وتمويلاً ودعمًا كبيرًا للإرهاب الممتد عبر القارات. نعود إلى ملف سد النهضة.. هل عملت بعض الأطراف العربية الصديقة على تمويل سد النهضة بالفعل أم قطر وحدها؟ - أولا، ليس لدينا ما يثبت دعم دول عربية تمويل السد وكلها افتراضات لا توجد إجابة لها فى وزارة الخارجية، كلها أمور تتم فى سرية إذا حدث دعم فلن تعلن تلك الجهة دعمها. وبالفعل هناك استثمارات خليجية فى إثيوبيا لا نستطيع أن نربطها بتمويل سد النهضة ولا نستطيع أن نقفز إلى نتائج، فلابد أن يكون لدينا ما يثبت ذلك وإلا سيكون مجرد كلام مرسل. ما حقيقة ما تم تداوله فى بعض الصحف عن مغادرة الوزير سامح شكرى اجتماعات القمة الأفريقية الأخيرة بسبب عدم اتخاذ موقف موحد من قطر؟ - هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، الوزير عاد بعدما انتهت الاجتماعات الوزارية للقمة وحتى ينضم للرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى قمة اتحاد «فيشجراد» بالمجر التى انعقدت على مدار يومين، لأنه عند ختام القمة الأفريقية 2016 تم تحديد موعد بأن تكون القمة المقبلة فى 7 و8 يوليو 2017 ثم تصادف أن هذا التاريخ هو تاريخ انعقاد قمة العشرين لذلك تم تقديم موعد القمة الأفريقية إلى 3 و4 يوليو وكان وقتها الجانب المصرى قد ارتبط بموعد قمة «فيشجراد» تجمع اتحاداً لأربع دول بالاتحاد الأوروبى وهى «المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولند» حيث يعتبر الرئيس السيسى أول رئيس عربى وشرق أوسطى يحضر هذه القمة، التى تم دعوة ألمانيا واليابان لها فى أوقات سابقة وكان هناك ترتيب بحضور مصر فيها ولذلك لم يحضر الرئيس القمة الأفريقية. ولكن أشاعت المواقع الإخوانية الموالية للدوحة بأن الوزير غادر القمة بسبب فشله فى حشد دعم القادة الأفارقة لاتخاذ موقف مؤيد لمصر والسعودية ومقاطعة قطر؟ - الأزمة القطرية ليست مطروحة على أجندة القمة الأفريقية، وبالتالى لم يكن هناك مطلب مصرى أو عربى من القمة التى لها أجندة خاصة بالقضايا الأفريقية، ومصر لم تفتح الأزمة أو تعرضها أو تطالب بشيء بشأنها.
