تخوض مصر معركتين متوازيتين فى الوقت نفسه، معركة ضد الإرهاب، وأخرى خاصة بالتنمية.. لا يمكن الفصل بينهما.. فمسار التنمية لن يستقيم إلا بالقضاء على الإرهاب. قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، خطوة غاية فى الأهمية على طريق حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.. نقطة التحول الكبيرة هنا تكمن فى أن التعامل مع الإرهاب وأفكاره المتطرفة، ستكون شاملة وفى كل الاتجاهات وعلى جميع المسارات، وليس فقط بقوة السلاح، فالاستراتيجية التى تم اختيار أعضاء وتشكيل المجلس تقوم على محاور مختلفة «اقتصادية، وسياسية، وثقافية، واجتماعية، وفكرية، وإعلامية، ودينية». فجاء تشكيل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء: الدفاع، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، الخارجية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التربية والتعليم، والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما ضم المجلس فى عضويته عددًا من الشخصيات العامة؛ وهم: الدكتور على جمعة، الشاعر فاروق جويدة، الدكتور عبدالمنعم السعيد، الدكتور محمد صابر عرب، الدكتور أحمد عكاشة، محمد رجائى عطية، فؤاد علام، الفنان محمد صبحى، ضياء رشوان، الدكتور أسامة الأزهرى، الدكتورة هدى عبدالمنعم، هانى لبيب تادرس، وخالد عكاشة. تشكيل المجلس متميز، ويعكس رؤية شاملة وجديدة نظرًا لأنه يضم عددًا من الخبراء والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والأمنية والتى تتمتع بخبرات طويلة .. خاض كل منها معارك فكرية كبيرة ضد الإرهاب والأفكار التكفيرية والمتطرفة وعلى كافة الأصعدة. وهو ما سيجعل المجلس له دوره الكبير فى مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، كما أنه وطبقًا للقرار الجمهورى فإن الرئيس يدعو المجلس للانعقاد كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، بما يضمن فعالية المجلس وحيويته وتفاعله الدائم والراهن مع كل الظروف والأحداث والمستجدات.. ولذلك ننتظر منكم المزيد فى مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره وأفكاره التى أفسدت علينا ديننا ودنيانا.