القرار وعكسه.. هذا هو حال وزارة التربية والتعليم فى موضوع إلغاء امتحانات ال«ميد تيرم»، فمرة تعلن إلغاءها، وأخرى تقرر الإبقاء عليها، وساعة تؤكد أن اختبار نهاية العام سيكون منتهيا، فلا يعود الطالب إلى مذاكرة ما حصله نهاية العام، وأخرى تقول إن الامتحانات يجب أن تكون تراكمية. مؤخرًا يبدو أن الكيل فاض بأولياء الأمور من هذا التشتت، فإذا بهم يدشنون حملات إلكترونية تطالب بإقالة وزير التربية الدكتور الهلالى الشربيني، ما يجعل موضوع «الميد تيرم» يهدد الوزير بالخروج من الوزارة، وهو الذى لم يغادرها رغم تسرب امتحانات الثانوية العامة. ودشن أولياء أمور حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى يطالبون فيها الوزارة باتخاذ قرار بشأن المناهج الدراسية المكثفة التى يعانى منها الطلاب خلال الدراسة، وأن يصبح امتحان منتصف الفصل الدراسى منتهيًا، حيث لا يدخل المنهج الذى يختبر فيه الطالب فى منتصف الفصل الدراسى فى الاختبار الشامل الذى يقام فى اختبار آخر العام. علاوة على ذاك الصداع.. كان المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى قد وافق على جعل درجة نهاية الفصل الدراسى لسنوات النقل للمرحلة الإعدادية 60 درجة، بدلاً من 50 درجة، وذلك من خلال قرار تضمن تعديل بعض المواد فى قرار رقم 313 لسنة 2011، بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها، وهو القرار المنظم لاختبار منتصف الفصل الدراسي، لكن رفضه أولياء الأمور فى استفتاء أجرته الوزارة على موقعها الرسمي، بعد أن طرحت فكرة إلغاء امتحان الميد تيرم واستبداله باختبارات الشهر التى كانت تطبق قبل خمس سنوات. لا تراجع موقف رافض تمامًا، تبناه مجموعة من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قادته صفحة «ثورة أمهات مصر على المناهج»، التى تعد إحدى المنصات التى قادت الرأى العام خلال الفترة الماضية، كونها تضم عددًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب فى مصر، وكان لها السبق فى إثارة الكثير من مشكلات الوسط التعليمي. وطالب أولياء الأمور بعدم تطبيق القرار وإقالة وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربيني، ورئيس قطاع التعليم العام، الدكتور رضا حجازي. ويرى إسماعيل أحمد، ولى أمر، أن القرار يقع بالضرر على ثلاثة: الطالب والمعلم، وولى الأمر، موضحًا أنه من جانب الطالب، سيكون مطالبًا بالتجهيز للاختبار كل شهر فى جميع المواد، وهذا غير ممكن، كما سيقلل من زمن الدراسة الفعلي، فيصبح 17 يومًا فقط من الفصل الدراسي، بعد حذف أيام الإجازة الأسبوعية والرسمية وأيام الاختبارات والمراجعة. وتابع: «القرار أيضًا يمثل ضغطًا كبيرًا على المعلمين، فمدرس المادة يكون لديه 5 فصول، ومتوسط عدد الطلاب فى كل فصل 50 طالبًا، بإجمالى 250 طالبًا، ومطلوب من المدرس وضع الأسئلة وامتحان طلابه تحريريًا وشفويًا وأنشطة وتصحيح كل هذا الكم من الاختبارات كل شهر، إضافة إلى تحضير الدروس، وتصحيح الواجبات اليومية للطلاب.. إذن فقد تحوّل المدرس إلى كاتب إداري». أضاف أن ولى الأمر دائمًا من يدفع ثمن تلك القرارات غاليًا، لأن الضغط الذى يشكل على الطالب من المدرسة، يضعهم تحت ضغط كبير أيضًا، إلى جانب نفقات الدروس التى ستتزايد، من وجهة نظره. مطالب جديدة ودشن أولياء الأمور «هاشتاج» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعنوان «ميدتيرم منتهي»، وألحقوه بكل منشوراتهم، التى تضمنت المزيد من المناشدات والمطالب للمسئولين فى مصر، للتخفيف عن كاهل أبنائهم بسبب صعوبة المناهج، فكان المطلب الأول هو حذف المناهج، التى تم الاختبار فيها عبر امتحان منتصف الفصل الدراسي، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي. وفى إشارة إلى تبعات القرار، نشر طالب يدعى أحمد طه صورا عبر موقع التواصل الاجتماعي، لمدرسة فى محافظة الشرقية، يظهر فيها طلاب المدرسة يؤدون امتحان منتصف الفصل الدراسى جالسين بالفناء، لعدم توافر أماكن للاختبار داخل الفصول، بعد توزيع جميع الطلاب، على الفصول المتاحة لأداء الاختبارات! وصرّح المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، بشير حسن، بأن الوزارة كانت قد طرحت فكرة إلغاء اختبارات منتصف الفصل الدراسي، للحوار المجتمعي، بناء على توجيه من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن الاستفتاء عبر موقع الوزارة بهدف استبيان موقف الوسط التعليمى فيه قبل التطبيق، وهو ما تم رفضه من الجمهور، لذلك لم تسع الوزارة لتطبيقه. أضاف أن الوزارة احترمت نتيجة الاستفتاء، وأن القرار إن طبق كان سيشمل سنوات النقل فى المرحلة الابتدائية والإعدادية، ويستثنى سنوات الحصول على الشهادة. ويقول سيد سويلم مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم فى شأن تطبيق «الميد تيرم المنتهي»: إن الفكرة بالأساس طرحتها الوزارة خلال مؤتمر الحوار المجتمعي، ولن تطبقها سوى إن وافق عليها الطلاب وأولياء الأمور عبر استفتاء جديد على موقع وزارة التربية والتعليم. وأكد سويلم أن الفكرة الآن فى يد مركز تطوير المناهج الذى يدرس ما إذا كان تطبيقها سيعود بالنفع أو الضرر على الطلاب، مشيراً إلى أن هناك متخصصين وعلماء يجب أن يحددوا مصائر الطلاب، وليس دعوات ومطالب أولياء الأمور هى من تحدد، مشيراً إلى أن المطلب سيطرح للحوار المجتمعى فور الانتهاء من دراسته. وتعددت الآراء بشأن وجود اختبارات «الميد تيرم»، لكن ما اتفق الجميع عليه هو تخبط قرارات القائمين على إدارة المنظومة التعليمية فى مصر، وعدم وجود خطة واضحة للتعليم، يستقر على أساسها الطالب دون النظر إلى هوية وشخص المسئولين والوزراء المتعاقبين على قيادة الوزارة.. وذلك طبقاً لرؤية الخبير التربوى كمال مغيث. ويقول: إن التعديلات على القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011، الخاص بإلغاء امتحانات الميد تيرم، لها جانب إيجابى وآخر سلبي، فالإيجابى هو المعروف علميًا وتربويًا، لأن الجهد الموزّع والتقييم على الفترات، أفضل من التقييم مرة واحدة، فمن المفترض، بحسب مغيث، أن يكون التقييم جزءًا من العملية التعليمية، يتعلم منه الطلاب باستمرار، وليس بعد انتهاء العملية التعليمية. أضاف الخبير التربوى: «ربما تكون تلك الامتحانات فرصة لإعادة الاعتبار بين الطالب ومدرسه الطبيعي، لأن الطالب الآن لا يعنيه معلمه فى قليل أو كثير، وربما تنجح الامتحانات تلك فى إعادة الطلاب للمدرسة، ودورها الاجتماعى والوطني». وأوضح مغيث أن سلبيات القرار هى الرؤية غير الواضحة لما هو مقصود من القرار، هل تجزئة الامتحانات بحيث تظل مقياسًا للحفظ فقط، أم تتطور لتقيس القدرة على النقد والتحليل والإبداع، متسائلا: «فى فصول بها 80 و70 طالبًا، كيف نضمن سلامتها وعدالتها؟ كيف نضمن ألا تتحول إلى أداة ابتزاز فى يد المعلمين، للحصول على دروس خصوصية»؟!
