سيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.. هل تجيد القراءة؟ عفوًا على سخافة السؤال، أو وقاحته، لكن وقاحته هذه، لن تكون أشد من الفساد الذى جثم على وزارتك، وأصبح شرعة وكلاء الأوقاف، وكبار رجال الديوان، وعقيدتهم العليا، صاحبة الباب المفتوح لمن يدفع أكثر، و«يشغلن جيبه»، ليمر ويؤهل، حتى يلتحق بكبرى الوزارات فسادًا، وإهمالا، كى يكون عاملاً، أو موظفًا صغيرًا، أو إمامًا يخطب فى الناس ويوصيهم بتقوى الله، وعدم القرب للمال الحرام، ناسيًا، أو متناسيًا، أنه ضمن عزبة المتحابين فى التلاعب بالأوراق الرسمية، أو تزييفها.. أو ما تسمى بوزارة الأوقاف سابقًا.
فصل جديد من فصول الفساد الإدارى والمالى، بتكية المال الحرام، أو وزارة «مختار»، سمها كما تشاء، فأنت اليوم، ممسك بالدليل، بطله هذه المرة، واحد من أكبر رجال «جمعة».. وليته كان رجلاً واحدًا، بل امتد فساد المفسدين ليلتحم ويتكاتف، مع من أشد منه تلاعبًا بمال الله، وأوراق الوقف الموقوف للفقراء. بالمستندات.. نكشف فساد «كبار الأوقاف»، ونضعه أمام وزيرها، الدكتور محمد مختار جمعة، لعله يقرأ الموقف، ويتخذ الإجراءات التى منحها له القانون، حتى ينحاز بها للصالح العام، ويحمى «أموال الله» المنهوبة والمسلوبة.. فهل تجيب سيادتك على سؤالنا بادئ ذى بدء؟.. بأنك تجيد القراءة أم تكون من الذين قال الله فيهم: «وما أنت بمسمع من فى القبور»، وأنت تعلم مغزى الآية جيدًا بصفتك أزهريًا، ذا عمامة بيضاء. قيادات الأوقاف متورطة فى الفساد، هكذا تقول المستندات، وهذا الفساد تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات التى تتكبدها خزينة الوزارة بسبب عدم الطعن فى الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة. وكشفت المستندات عن وجود إهدار مبالغ مالية قدرها، مليون وأربعمائة وستين ألفًا، وستمائة وواحد جنيه، تعويضًا عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى قضية وقف شهاب الدين الرشيدى، المؤرخ فى الأول من أبريل لعام 2010، بالإضافة إلى مبلغ وقدره مائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه، تعويضاً لأحد الأشخاص بناءً على حكم قضائى، خاطب به الجهاز المركزى للمحاسبات وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، للمطالبة بتحديد المتسبب فى إهدار تلك الآلاف. كل الملايين المهدرة التى تكلفتها وزارة الأوقاف، يقف وراءها المهندس سمير الرفاعى، مدير الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف، والملقب بمخرج سياسة خسارة الأحكام القضائية. وطالب بلاغ، قدمه حمزة أحمد محمد، محقق قانونى بالأوقاف، لرئيس النيابة الإدارية حمل رقم 4418 لسنة 2016، بسرعة التحقيق مع سمير الرفاعى، رئيس الرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف، بتهمة إهدار المال العام، أثناء رئاسته للإدارة العامة للشئون القانونية، عن طريق امتناعه عن تقديم المتورطين فى القرارين 135 و 164 لسنة 2010 للنيابة العامة بتهمة التزوير، رغم مطالبته بتنفيذ القرارين بموجب التحقيق الذى حمل رقم 632 لسنة 2014، واتهم البلاغ الرفاعى، بحماية قيادات الوزارة المتهمين فى إهدار المال العام لمصالح خاصة بينهم، وتجاهل متعمدًا للطعن على أحكام صادرة ضد الوزارة. كما قدم حسام الشبراوى باحث بوزارة الأوقاف، بلاغاً إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك لقيام هيئة الأوقاف بتسهيل عملية التعدى على ممتلكات الدولة لصالح أحد أصحاب العقارات بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، متهما المهندس سمير الرفاعى رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق بالقيام بتلك الأمور المشبوهة، واصفاً إياه بمخرج سياسة خسارة جميع قضايا الوزارة بالوقفيات أو أى شيء بفلوس على حد وصفه. وأفادت المذكرة التى حملت الرقم 7254، إشارة الموظف بالأوقاف إلى أن هناك تعديًا على الأراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية منها الواقع بشارع عدوى سليم ناحية ترعة الزمر بمنطقة العمرانية غربية بمحافظة الجيزة، وأخرى بجوار قسم العمرانية لصالح توبة الفنجرى حيث قامت الهيئة بتزوير أحكام على الأرض وإثبات ذلك بالشهر العقارى بالجيزة، وبناء أبراج عليها، مشيرة إلى أن الوزارة فى غفلة من تلك الأمور والتى مكنت من أرض أخرى بالقرب من الدائري. كما اتهم محقق قانونى بمديرية الجيزة فى شكواه رقم 2637/4 فى 27 يونية الماضى، الوزارة بتسهيل التعديات على أراضيها إلا أن الأمور ظلت على حالها، متسائلاً لمصلحة من هذا الاستهتار بأموال الوقف؟ أبوحبسة.. قائد الكتيبة يعد الشيخ محمود على أبوحبسة وكيل أوقاف الجيزة واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل ضمن كتيبة وكلاء الوزارة الذين تحوم حولهم شبهات الفساد واستغلال النفوذ وتسهيل الأعمال لمصلحة جماعات التطرف والإرهاب والسماح لهم باعتلاء المنابر والتستر عليهم رغم تحريات الأمن الوطنى الصادرة بحقهم، وما قام به «أبو حبسة» مؤخرًا من قرارات تعسفية كان آخرها تهديد العمالة العائدة من عملها بالواحات بإلغاء القرارات القاضية بمستحقاتهم المادية أو التعسف بالنقل ليس أبرز ما قام به الرجل خلال مراحل إدارته للبحيرة والغربيةوالجيزة، حيث سبق أن نكل بخطباء الكادر الذين تظاهروا بمحيط الوزارة ومنهم الشيخ إبراهيم عبدالفتاح الذى نُقل للعمل الإدارى إرضاءً للوزير. ترقى «أبو حبسة» 3 مرات فى فترات متقاربة، حيث عمل وكيلاً بأوقاف البحيرة ومنها إلى الغربية ومن ثم استقر فى الجيزة قبل أن يوقفه الوزير على خلفية التحقيق فى فساد المديرية التى أوكل أمرها إلى الشيخ عبد الناصر نسيم. ورغم تورط وكيل أوقاف الجيزة فى عدد من القضايا الأخرى ومنها الاستيلاء على أراضى الدولة ومساعدة آخرين فى الاستيلاء على المال العام، فى القضايا 492، 477، 490 لسنة 2009، والتى تورط فيها بجواره محمد مسعد محمد العشى، لم يمنعه من الترقى فى فترة حكم الإخوان إلى مدير عام لأوقاف القليوبية ومنها للغربية، ثم رقى «أبوحبسة» إلى درجة وكيل وزارة لأوقاف الجيزة مؤخرًا. تزوير رسمي 240 موظفاً هم جملة العاملين بمديرية أوقاف الجيزة، لا يحضر منهم سوى 50 شخصاً على الأكثر، ويوقع فى كشوف الحضور للغائبين، بما يحول دون فصلهم وفق قانون العمل. كشفت مصادر داخل إدارة الجيزة عن أن هناك موظفًا مختصًا لتوقيع كشف الحضور والانصراف نيابة عن جميع العاملين المتغيبين، حيث تم اكتشاف الأمر أكثر من مرة، كان آخرها اكتشافه من قبل الشيخ «عبدالناصر بليح» وتم انتداب 6 لجان لمتابعة حالتى الحضور والانصراف فى دفاتر المديرية، وطالبت المصادر بمضاهاة التوقيعات الحقيقية بالدفاتر لبيان صحتها. ولفتت إلى أن هناك بعض العاملين يزورون شهادات مرضية توجب الغياب عن العمل من خلال مستشفيات الهرم وغيرها، مستغلين العلاقات المتبادلة بين موظفى المديرية ومدير قسم الأشعة، منها شهادة لموظفٍ يدعى «على إبراهيم على الإطفيحي» تفيد احتجازه بمستشفى الهرم، وتبين خلاف ذلك عند تحرى الأمر، حيث وجد فى منزله وتجدد له الإجازات بالشهادات المزورة دائمًا. من جانبه، قال حمزة أحمد محمد، محقق قانونى بأوقاف الجيزة، إن حالة التغيب المستمر عن العمل لا يتصدى لها ويوقفها، ورغم معرفة الوزارة بالأمر إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية بشأنها. وشدد على ضرورة مضاهاة التوقيعات على دفتر الحضور والانصراف، لافتًا إلى أنه قدم شكوى ضد لجنة شئون العاملين بالجيزة لقيامها بالتزوير المتعمد لبعض العاملين، ومنها العضو القانونى نجاء محمد عبد الحافظ حيث تم تزوير محضر شئون العاملين بالمديرية والمؤرخ فى 21 مارس 2016 ، الذى صدر بناء عليه القرار الوزارى 1614 لسنة 2016 بتعيين 20 عاملا وهميا من عمال الإسكندرية بمديرية أوقاف الجيزة، حيث تم التزوير لها ولمدير الشئون المالية «أمنية السيد مطاوع»، قد نفت التوقيع، نظراً لوجود نجاء فى إجازة وضع، وذلك بعلم وكيل الوزارة، مطالباً وزير الداخلية بسرعة التدخل لبحث استمارات الرقم القومي. وأشار إلى أن مذكرة مقدمة لرئيس لجنة مكافحة الفساد اللواء «عمرو فاروق فريد شكري»، تحت بند «7 ف جيزة» للتحقيق فى وقائع تزوير دفاتر الحضور والانصراف، كانت سبباً فى تشكيل 6 لجان لمتابعة الدفتر من قبل الوزارة إلا أن الأمور لم تنضبط حتى الآن. وفى مذكرة قدمها المحقق القانونى حمزة أحمد لوزارة الأوقاف والمؤرخة ب709/ 4 لعام 2015، أكد وجود عمالة متخصصة فى تعيين عمال من الخارج والزج بهم فى المديرية والإدارات الفرعية ثم توظيفهم بصورة أو بأخرى من خلال تمكينهم من الشق القضائى بأحقية التثبيت، واعتماد بطاقات رقم قومى وإثبات مهنة عامل مسجد بمديرية أوقاف الجيزة، عن طريق الانتداب وتشمل المجموعة «مجيب أحمد لطفى، على إبراهيم الإطفيحى، عبدالباسط عبدالرحيم محمد، صابر على عواد، أحمد على عواد، إضافة إلى العاملين بالسجلات، ونظم المعلومات». فى الوقت الذى صرح فيه أبوحبسة، وكيل أوقاف الجيزة بعدم الحصول على أختام النسر على تصريحات العمل الخاصة بالعمالة الوهمية، إلا أن «حسام محمد حامد» الموظف بإدارة أوقاف الجيزة، أكد أن ختم النسر متاح لمن يدفع أكثر، وأن هناك قضية رقم 399 من شأنها أن تخرس الألسنة فى ذلك. وأضاف حسام أن خاتم النسر داخل المديرية أصبح فى مهب الريح، وأن هناك فرصة لأن يعمل إسرائيليون وشيعة وغيرهم داخل مساجد الأوقاف، ما يتطلب سرعة التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية فى الأمر والتحرى عن الفساد بالمديرية وإلى الرأس المدبرة». وأوضح أن هناك العديد من الأشخاص ليسوا بالأوقاف من الشارع تم تحرير بطاقات رقم قومى لهم تتضمن العمل بالأوقاف، فى مقدمتهم «عبدالصادق عبدالله عبدالرحمن رقم قومى 27012121300991 صادرة فى مايو 2015 بصفته عامل مسجد، ومسعد نصر محمد عبدالحميد برقم قومى 27501021301311 صادرة فى مايو 2015 بصفته مؤذن، وعمل مفردات مرتب لأحدهما على أساس أنه بإدارة الهرم»، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لن يرضى عن ذلك أبدًا ونرفع له الأمر للتحقق منه». وتابع، بالرغم من تجاوزات «أبو حبسة» والتحقيقات التى تؤهله للحبس والفصل من الخدمة مازال مستمراً، متسائلاً عن المصلحة فى استمراره، ومن يعمل على حمايته بالرغم من تسهيله الاستيلاء على المال العام ، لافتاً إلى أنه مازال متواجداً لتقنين الأوضاع لصالحه ولخدمته من خلال العمل على استقبال لجان التحقيق والتفتيش بمكتبه الخاص. 150 مليونًا «اتشفطت» وطالب العديد من العاملين بأوقاف الجيزة وزير الأوقاف العمل على فتح تحقيق موسع فى وقائع دمج مديريتى أوقاف السادس من أكتوبر بالجيزة، وعودتها مرة أخرى تحت كنف إدارة أوقاف الجيزة، دون وجود محاضر استلام تتضمن كشفًا بالمصروفات والأعمال التى تمت داخل الإدارة التى انتهت أعمالها، حيث أشاروا إلى أنه ظهرت فى الآونة الأخيرة وقائع فساد كثيرة داخل أوقاف أكتوبر، كان أبرزها: تورط أحد العاملين بها تدعى «هدى أحمد حسين» فى فساد بلغ قيمته 148 مليون جنيه فى سنتين فقط، وهى الآن تنظر الحكم فى قضية جنح رقم «10881 لسنة 2015» نيابة ثان أكتوبر. وأشاروا إلى أن «أبو حبسة» رفض عزل قيادات إخوانية صدرت بحقها أحكام وقرارات بالاستبعاد من قبل الوزير نفسه، فى مقدمتهم مديرا المساجد الحكومية والأهلية بالمحافظة، وقام باستقدام 15 عنصراً إخوانياً للعمل معه بالجيزة منذ قدومه للمديرية، ويعمل على توظيف مقربين منه والاستعانة بهم فى إدارة المديرية التى ينشغل عنها بإعطاء محاضرات ودروس فى مسجد أسد بن الفرات بالدقى رغم عدم حمله لرسالة الدكتوراه أو الماجستير التى تمكنه من العمل الأكاديمي. تهديد العمالة الوافدة بعد حصول العديد من العاملين بوزارة الأوقاف على حكم قضائى يمكنهم من الحصول على بدلات السفر والانتقال نتيجة لعملهم فى الواحات والتى تعتبر مناطق نائية تستوجب مصروفات خاصة للمعيشة، رفض وكيل أوقاف الجيزة «أبوحبسة» إعطاء العاملين تلك المبالغ قائلاً: «أنا مفوض من الوزير ومش هدى حاجة لحد مش من حقه»، مخيرًا إياهم ما بين التنازل عن مستحقاتهم أو اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى أساليب وحيل أخرى تجعلهم يستسلمون فى نهاية الأمر منها «التنقل بين المحافظات والمديريات» كعب داير على حد وصفه.
