منذ صعود د.سعاد الخولى مدير الطب البيطرى بمحافظة القاهرة السابق وتعيينها نائبا لمحافظ الإسكندرية المستقيل د.هانى المسيرى ولا حديث فى الطب البيطرى فى مصر إلا عن هذا الصعود رغم كثرة البلاغات والشكاوى المقدمة ضدها إلى النيابة الإدارية والكسب غير المشروع، لدرجة أن جهات رقابية طالبت بالتحقيق فى المخالفات التى ترتكب فى المجزر الآلى بالبساتين وباقى المجازر. وفور تولى د.سعاد منصب قائم بأعمال محافظ الإسكندرية والخوف من قدومها «محافظا» زادت حدة الاعتراضات ضدها وطالب قيادات الطب البيطرى بفتح جميع ملفاتها وثروتها المتضخمة وسر وصولها لمنصب نائب محافظ رغم كل البلاغات المقدمة ضدها، وأرجع البعض صعودها للعلاقة القوية التى كانت تربط زوجها ضابط الشرطة السابق بالوزير السابق عادل لبيب، حيث كانا زملاء دفعة واحدة. وكشف تقرير المجزر الآلى العديد من المخالفات، وكانت لجنة قد شكلت بناء على القرار الإدارى رقم 291، والقرار رقم 310 لسنة 2015 وصدر التقرير فى 12 مارس الماضى تضمن مسئولية د.سعاد الخولى عن بعض المخالفات باعتبارها مديرة الطب البيطرى بالقاهرة ومن هذه المخالفات: أولا: السماح بدخول وذبح وختم الذبائح قبل تحصيل الرسوم المقررة بالمخالفة للقرار الوزاري. ثانيا: عدم تحصيل رسوم المبيت للحيوانات إلا رمزيا. ثالثا: وجود تزوير فى عدد من قسائم المذبوحات، والمفاجأة الكبرى جاءت فى التقرير بأن إدارة المجزر كانت تسمح للجزارين باستخدام 27 غرفة بالمجزر وثلاجات ودورات مياه دون وجه حق وتحويل هذه الغرف إلى سكن مفروش للجزارين، وتم التحفظ على موتوسيكلات وملابس حريمي، ثم توصيل الكهرباء للغرف مع السماح بدخول «كونتينر» بداخله أماكن للنوم وتكييف وثلاجات ومراوح، وهو ما يمثل تعديا على أملاك الدولة. كما سمحت للجزارين بالسيطرة على الثلاجات المعطلة وإقامة شوادر داخل المجزر. وأخطر ما تعرضت له د.سعاد الخولى من اتهامات جاء فى شكوى مقدمة للكسب غير المشروع بامتلاك خمس شقق فى أماكن مختلفة ومشاركتها فى شركة لحوم ومعها أربعة حسابات بنكية وامتلاك أراض بمطروح والغردقة وشاليهات واتهامات أخرى إلا أن الشكوى لم يلتفت إليها. ومن الوقائع التى قدمت ضد د.سعاد الخولى واقعة شراء محرقة لحرق اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانات النافقة بمجزر البساتين، حيث اشترت المحرقة بمبلغ 950 ألف جنيه عام 2010 رغم أن تكلفتها لا تتجاوز 300 ألف جنيه، وقد قامت د.عزة رمضان مدير الطب البيطرى بالقاهرة سابقا وبعض العاملين بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتقديم بلاغ إلى نيابة جنوبالقاهرة اتهموا فيه الخولى بإهدار المال العام وهو ما أكد اتهاماتها، حيث تم عمل محرقة بأحد المجازر عام 2013 بتكلفة بلغت 508 آلاف جنيه وما زال التحقيق مستمرا فى هذه الواقعة فى نيابة جنوبالقاهرة. وأقرأ أيضا 40 عاما من الفساد من ص 20 : 26
