لاتزال أنظار العالم تتجه صوب مصر الحديثة المسافرة للبعد الاقتصادى التى كانت مغيبة عنه بفعل الفاعلين طوال عقود مضت، ووصلت لقمة تغيبها فى عهد (الإخوان) الذى يمثل التطرف الاقتصادى والاحتكارى فى العالم . مصر التى انتزعت الاعترافات الدولية بمساعيها للمستقبل انتزاعاً فى مؤتمر شرم الشيخ الأخير. وللتعليق على المؤتمر الاقتصادى وشرح مدى الاستفادة منه وتعويض ما فاتنا فيه كان (لروزاليوسف) هذا الحوار مع الدكتور (أحمد أبو النور) دكتور الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية والعضو الدولى بمنظمة العفو الدولية، وهو واحد من منقذى الاقتصاد الأمريكى فى الولاية الأولى للرئيس الأمريكى (باراك أوباما) وتنفيذ مشروع الرعاية الصحية الأمريكية (أوباما كير). ∎ هل نجح المؤتمر الاقتصادى فى تحقيق أهدافه ؟ - المؤتمر الاقتصادى شهد إنجازات ليست نجاحات فقط وخير البراهين تصريحات (جون كيرى) وزير خارجية أمريكا (وكرستين نادال) الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اللذين قالا ورددا ما قاله رئيس الجمهورية والساسة المصريون المتخصصون فى المجالات الاقتصادية والسياسية وهذا نجاح اقتصادى مهم جدا وإنجاز سياسى، لأنه يعنى أن من كان يعارضك بعد 30 يونيو هو اليوم الذى يردد نفس كلماتك ويثقل خطواتك السياسية والاقتصادية «كأنك وضعت كلماتك على لسان المسئولين الدوليين» وهذه شهادة من كان لا يرجو لك النجاح بعد 30 يونيو، إنك اليوم تسير على طريق النجاح وبقوة، وما سبق ذلك من رفع التصنيف الائتمانى لمصر. ∎ أين مصر الآن بعد المؤتمر؟ - بداية نحن كخبراء الاقتصاد خاصة الاقتصادات الحرجة أرى أن مصر دخلت فى مرحلة تعويضية لما فاتها فى العقود الماضية، كنت دائما أسأل هل مصر فى مرحلة أزمة أم فى حالة اقتصاد حرج؟ وكانت دائما إجابتى أن مصر لم تشهد مرحلة اقتصاد حرج لأننا لم نختبر على المحك الاقتصادى ولكننا كنا مجتمعا اقتصاديا بلا أزمة حقيقية مجتمع يُفتعل فيه الأزمات بتعمد بمعنى أننا كنا مجتمع يدار بسياسة افتعال الأزمات، وكانت هذه الأزمات تُفتعل للتغطية على بعض المصائب السياسية فى المجتمع مثل التوريث وتوحش لجنة سياسات الحزب الوطنى على سبيل المثال . مع أننا مجتمع اقتصادى يجمع موارد متنوعة وحقيقية تسمح له بوضعه فى مصاف الدول التى تفوق الدول النامية، ولكن كل القدرات والموارد مجمدة ومحبوسة لم يكن يؤذن لها بالانطلاق ولم يكن مسموحا لنا بحل الأزمات، وهذا المجتمع فى سبيله للتلاشى بعد 30يونيو لأن الإدارة السياسية فى البلد بعد 30/6 تسببت فى وجود طفرة تعويضية فيما فاتها فى المناحى السياسية والاقتصادية وكانت النتيجة ما شاهدناه من نجاح فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من نجاحات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأبرهن على هذا النجاح بجملة من التليفزيون الألمانى الرسمى بوصف المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (حشد للعالم فى تظاهرة لأجل مصر). ∎ متى بدأت إرادة افتعال الأزمات فى مصر ومتى انتهت ؟ - هذه الإرادة المفتعلة للأزمات كانت فى فترة حكم «حسنى مبارك» وكان له أسبابه السياسية من توريث وغيره من سياسات شخصية فى البلد وأسبابه الاقتصادية من الاستحواذ على رأس المال المصرى فى العائلة المالكة (من وجهة نظر مبارك) وأصحابه . وورث الإخوان هذه السياسات بميراثهم للحكم وأداروا البلاد بنفس الأسلوب وازدادوا سوءًا لأنه كانت لهم مصالح اقتصادية وتمكينية ضخمة جدا، وبالتالى الاقتصاد المصرى أصبح على منحدر الهاوية فى عهد الإخوان. ∎ ما حقيقة الأرقام التى تم الإعلان عن التعاقد عليها؟ - هناك مشكلة لدى البعض فى حقيقة «عد المليارات»، والدليل هو كلمة الرئيس إن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليار دولار لكى تنهض، واضيف عليها أن مصر تستوعب أكثر من هذه الأرقام بكثير لأن مصر بمواردها الطبيعية والبشرية ورأس المال المصرفى لديها المقومات أن تنشأ دولة من الصفر وليس مجرد إعادة مصر العريقة إلى مكانتها . ونقسم المليارات التى تم الإعلان عنها إلى ثلاثة أقسام «ما تم التعاقد عليه، ما تم توقيعه بالأحرف الأولى وما تم عرضه ولم يتم التعاقد عليه». واستطرد قائلا: الفئة الأخيرة وهى فئة ما تم عرضه لم يتم التوقيع عليه وهنا لابد أن نوضح أنها مشروعات لم نوقع عليها لأن مصر لم تكن ترغب فى التوقيع عليه الآن، وهى مشروعات محور «قناة السويس الجديدة» لأن هذه المشروعات قد شهدت شبه اقتتال من الدول والشركات العالمية والدليل على هذا هو بعض التسريبات الصحفية التى خرجت من الولاياتالمتحدة بأن أمريكا قامت بعمل رحلات مكوكية من وفودها قبل المؤتمر لدى مصر للاتفاق على بعض مشروعات محور قناة السويس، وأيضا تسريبات تقول أن أمريكا قد قامت بمحاولات لتقليص تمثيل بعض وفود الدول المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى قبل بدايته لكى تضمن فوزها بهذه المشروعات العالمية . وأوضح أن ما تم التعاقد عليه هو مشروعات كانت مصر بالفعل فى احتياج لها فى هذه الفترة من مشروعات طاقة شهدت حوالى 60٪ من نسبة المليارات التى تم الإعلان عنها وشهدت مشروعات التشييد والتعمير كإنشاء مدن جديدة وإنشاء صوامع الغلال نسبة حوالى 40٪ الأخرى. وقال: ما وقع بالأحرف الأولى هناك أيضا بعض المشروعات وُقع عليها بالأحرف الأولى ومتوقفة على بعض الاستيفاءات من قبل الحكومة كقانون الاستثمار وبعض البنود الخاصة بالتعاقدات والعمالة والبنود الأخرى. وذكر أنه للحديث عن الأرقام لابد أن يطلق تحذير مخلص «أنه ليس بالأرقام تُبنى الأوطان أو تُقام التنمية ولكن بجودة التنويع والسياسات» فنحن لا نريد أن نُصبح مثل السعودية فهى من أغنى دول العالم ولكنها ليست فى مصاف الدول الأولى اقتصادياً لأنها تعتمد على مورد واحد فى جلب رأس المال ونحن لا نريد الأموال وفقط ولكن نريد الريادة. ووجه حديثه للمشككين فى الأرقام والمليارات التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر قائلا : إن بعض المشروعات التى تم التعاقد عليها مثل مشروعات التنقيب عن البترول فمثلاً لو تم التعاقد على عقد بقيمة أربعة مليارات دولار لهذا المشروع ولكنه سيأتى بجانبه بتعاقدات لشركات الخدمات البترولية تضاعف رقم الأربعة مليارات إلى أربعة أضعاف بدون أى تعاقدات جديدة، فشركات الخدمات البترولية تأتى بكل ما يحتاجه المشروع بداية من المعدات الى سيارات الموظفين وطائرات الهليكوبتر للمديرين، علاوة على بعض الشركات التى ستنشأ فى السوق المصرية لتلبية احتياجات الشركات المُنفذة للمشروعات العملاقه وعلى سبيل المثال شركات تأجير الكراكات العملاقة التى أتت إلى مصر بعد الإعلان عن بداية شق قناة السويس الجديدة. ∎ متى سيشعر المواطن المصرى بنتائج المؤتمر الاقتصادى؟ - سيشعر المواطن بهذه النتائج أسرع مما يتخيل وذلك نتيجة لعدة أسباب أولا : ما سيتم سحبه من طابور البطالة المصرية مع بداية هبوط المستثمر لأرض المشروع وهو ينقسم لنوعين من السحب نوع يسمى سحب مرحلى وهى العمالة التى سيحتاجها المستثمر فى إنشاء المشروع والتحضير له لأن المشروع هو عمل محدد بميعاد له بداية وله نهاية . والنوع الثانى وهو النوع الدائم من العمالة الذى سيلتحق بالاستثمار طويل المدى، لأن الاستثمار يُولد ليبقى وليس له نهاية إلا إذا أجبرته السوق على الخروج أو رأى أصحابه ذلك . والعمالة الدائمة هى العمالة الأكثر إفادة لأصحابها وللدولة لأنها عماله ستتراكم لديها المعرفة والخبرات وتُفيد السوق المصرية بعد ذلك وهى تُمثل سحبا نهائيا من سوق البطالة المصرية. وطالب بدراسة توظيف العائدين لطابور البطالة المصرية من فرص العمل المؤقتة وتأهيل العمالة المصرية لكى تواكب احتياج رأس المال العالمى، وأشار إلى اتخاذ أول خطوات المواكبة بإنشاء وزارة التدريب الفنى. وقال: إن العامل الثانى الذى سيشعر المواطن المصرى بنتائج المؤتمر هو ضخ قيمة الإيداعات الدولارية فى البنك المركزى نتيجة قدوم المستثمر الأجنبى ونتيجة لذلك سيستقر سعر الصرف ما بين الجنيه المصرى والدولار والعملات الأجنبية الأخرى وستشهد السوق المصرية وفرة فى المعروض من العملات الأجنبية وسينتج على ذلك استرداد الجنيه لعافيته مقابل العملات الأجنبية ورفع قيمة الثروة المصرية كلياً . وطالب بمراقبة الدولة لقيمة العملات الأجنبية فى السوق المصرية بعد ضخ الودائع الدولارية فى البنك المركزى للخروج من السوق المُفتعل الذى كان يتمتع به الدولار فى السوق المصرية لأن الدولار كان يتمتع بسوق خاصة فى مصر مع أنه فى بلده والدول الأخرى لا يتمتع بنفس قيمته فى مصر. أكد أن المواطن العادى سيشعر بسلسلة من التحسنات بمجرد دخول مستثمر واحد . ∎ ما الضمانة لاستمرار الدول الكبرى فى استثمارها فى مصر ؟ - لابد أن نصارح العالم أجمع ونصارح أنفسنا أن الدول الكبرى التى أتت لسوق الاستثمار المصرى كلها تشهد مرحلة من التباطؤ أو ركود فرص الاستثمار الداخلى على أراضيها ''إذن فهى ليس لديها الفرصة لتقييم الاستثمارات التى ستشترك فيها على أرض مصر أو فى مكان آخر «فمصر أصبحت متنفسا للدول الكبرى فمصر تدعم تنميتها وتدعم نمو الدول المستثمرة بتقديم قيم مضافة لاقتصاديات العالم. ∎ ما الضمانة لعدم الوقوع فى أزمة روسيا الاقتصادية حينما تم سحب الاستثمار الأجنبى من سوق الاستثمار الروسى؟ - الشراكة المصرية الأجنبية هى المخرج الوحيد من هذه الأزمة ولذلك لابد من إعادة صياغة قوانين الإقراض لدى البنوك المصرية للمستثمر الأجنبى . بمعنى أن الشراكة المصرية استثمار أمن قومى اقتصادى وبنائى للدولة يجب عدم إغفاله. حتى لا نتعرض وقت الأزمات السياسية العالمية بالتهديد بسحب الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية وهدم الاقتصاد كما حدث فى روسيا نتيجة للعقوبات الدولية وسحب الاستثمارات الأجنبية منها . ولابد من انتباه الدولة لتصريحات بعض مديرى البنوك عن استعدادهم لتمويل المستثمرين!!! أى مستثمرين.. كل المتعاقدين معك فى المؤتمر مستثمرون أجانب فلماذا تقرضهم ؟ ولو كانت البنوك المصرية تنتوى إقراضهم فلماذا لم تقرض المستثمرين المصريين ومن أين سنأتى بالعملة الأجنبية للسوق المصرى؟ ∎ ما الذى غاب عن المؤتمر الاقتصادى من وجهة نظر اقتصادية؟ - التصنيع ثم التصنيع ثم التصنيع لم يٌعرض فى المؤتمر الاقتصادى مشروع صناعى واحد وهذا ناتج عن غياب صناع السياسات حول السيسى بمعنى أن صُناع السياسات الاقتصادية حول الرئيس السيسى أقل منه بكثير فهو المُفكر الوحيد فى السلطة وخير دليل على ذلك أن صُناع السياسات فى مصر هم أنفسهم كانوا من قبل ومعهم رئيس الوزراء «محلب» حول السيد عدلى منصور . ولذلك لابد من استثمار النجاح المتخطى لكل التوقعات للمؤتمر الاقتصادى بالإعلان عن إعادة افتتاح المشاريع الصناعية فى مصر كالصناعات العملاقة القديمة كالحديد والصلب والإنتاج الحربى وتكرير البترول واستثمار نظرة العالم كله لمصر وتحويلها سريعاً لمشروعات عملاقة «إن فاتك المؤتمر أتمرمغ فى ترابه». كما غاب رأس المال الفكرى أيضا إلا على لسان دكتور «زويل» «الاقتصاد المعرفى هو اقتصاد من لا اقتصاد له» فالاقتصاد المعرفى يساهم فى زيادة نواتج اقتصاد الموارد فى كل الدول المتقدمة فالاقتصاد المعرفى هو الذى يطور ويدعم اقتصاد الموارد الطبيعية ويحسن من كفاءته ونواتجه وأيضاً يضع نواتج لم تكن موجودة من قبل فى هذه الموارد من خلال إنتاج المعرفة. ∎ ألمانيا التى خصها الرئيس بالثناء بماذا يمكن الاستفادة منها؟ - دولة ألمانيا خصها الرئيس السيسى بالثناء وأظهر إعجابه الشخصى بتجاربها ونذكر آخر ما أعلن الألمان عنه فى مجال العلم والاقتصاد والطاقة أيضاً أنهم حينما وجدوا العالم بلا أخلاقيات يستخدم البذور فى إنتاج الطاقة باستخراج الزيوت من الحبوب ليهدر ملايين الأطنان من البذور لتوليد عدة براميل من الوقود وهو ما ينتج عنه رفع سعر البذور والمحاصيل الزراعية على شعوب العالم أجمع مما جعل الألمان للخروج من المأزق وتوليد الطاقه أيضا فعملوا على أحد النباتات السامة التى لا يأكلها الإنسان ولا الحيوان ويسمى (الجاتروفا) jatropha وكانت البيئة فى ألمانيا غير صالحة لزراعته مما دفعهم لزراعته فى بعض الدول الأفريقية والأسيوية وأستخرجوا منه الزيوت صديقه للبيئه وقاموا باستخدامه وقودا للطائرات فى رحلات ووقودا للسيارات وهو الوقود الأرخص والأسرع فى استخراجه وتصنيعه، بالإضافة إلى ذلك قاموا باستخدام بواقى نبات الجاتروفا من سيقان وقشور النبات وأدخلوها فى صناعة مستحضرات التجميل. ∎ ما رؤيتك الاقتصادية للعاصمة الجديدة ؟ - العاصمة الجديدة يتم البحث فى سُبل نقلها من خمسينيات القرن الماضى وكان نفس الفكر كما هو الآن لأنهم يفكرون فى نقل العاصمة القديمة بمشاكلها نفسها ولكن هل جربت ياصانع السياسات أن تحل مشاكل العاصمة القديمة قبل أن تفكر فى نقلها نقلا ماديا؟ بالطبع لا. فبالنظر لمشاكل القاهرة الكبرى اليوم سنجد أنها تنقسم طبقا لإحصاءات الوزارات من 15 الى 17 مليون مواطن مقيم علاوة على 12 إلى 15 مليون زائر يومى ومؤقت مما يتسبب فى 32 مليون رحلة مرورية فى اليوم الواحد مما يؤدى طبقا لإحصاءات وزراة الداخلية أن القاهرة فى ساعة الذروة يكون لكل فرد وكل سيارة 10سم فقط للتحرك فيه . فنقل العاصمة ينقسم إلى قسمين نقل رقمى ونقل خدمات صحية وعلاج. النقل الرقمى للعاصمة هو وضع غرفة مرتبطة بكل وزارات الجمهورية فى كل محافظة فى مصر ويتم تحصيل الرسوم ووقتها سيتم تحصيل ما تم دفعه فى تطوير المكاتب الخاصة بالوزارات فى كل محافظة . وهذا النقل الرقمى للعاصمة يتحمل موازنة 40مليون جنيه لا غير، وسيتم إسترداد للتكاليف فى عام واحد لأن نسبة 85٪ من الزائرين اليوميين للقاهره يأتون للمصالح الحكومية . علاوة على تقليص نسبة المحروقات كل يوم وإخراج القاهرة من تصنيفها أكثر عواصم العالم فى التلوث. والشق الثانى هو تطوير الخدمات العلاجية لباقى الزائرين غير مقيمين فى القاهرة يومياً وهم 15٪ تقريباً وهو الأمر الذى سيتكلف 50 مليون جنيه لا غير . ويكون الناتج هو حوالى 100مليون جنيه لا غير نستغنى وقتها عن 45 مليار دولار أى ما يفوق ثلث لريليون جنيه ووقتها ستقيم العاصمة الجديدة بشكلها الحضارى المناسب لمصر مع تعديل وإصلاح العاصمة القديمة.∎
