تشريع جديد لدمج صناديق الجهات السيادية والوحدات الخاصة

أكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالى الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين فى الدعاية ما بين 7 و 10 مليارات جنيه بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.
وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب متمثلة فى تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعى زيادة التأمين والحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والإنفاق على الدعاية لجذب الانتباه.
وقال معد التقرير الدكتور عبدالمنعم السيد فى تصريحات خاصة: إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطنى السابق فى الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة فى الأقاليم والدخول فى منافسات ومناظرات.
وأشار إلى إلزام المرشحين بعمل فحوصات طبية بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح وهو ما لم يكن موجودا فى الانتخابات السابقة وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان.
وتوقع أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلى مليون جنيه أو أكثر وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.
وأوضح أن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة فهى تأتى فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات إدارة المرحلة الانتقالية والتى جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخرى فإن الأداء السابق للمجالس النيابية فى عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى.
وقال إن الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسة التنموية التى وافق عليها البرلمان، والميزانية التى أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الهدر والحد من هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة.
وأضاف أن البرلمان القادم مطالب باستخدام مختلف الآليات الرقابية خاصة فى ظل ما استحدثه الدستور من مواد فى إطار توسيع الصلاحيات الرقابية.
وأضاف أنه تدعيما للرقابة المالية يجب العمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وإصدار تشريع بدمج الصناديق الخاصة والتى لا تخضع لضوابط الإنفاق العام إلى الموازنة العامة للدولة، وتتمثل فى صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل.. وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأشار إلى أن شفافية الموازنة العامة للدولة تتطلب اتخاذ عدة تعديلات تشريعية تسمح بإتاحة المعلومات للمواطنين مما يقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع ويتيح الاستخدام الأكفأ للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأضاف أن المجلس القادم مطالب بتدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء على مستوى الدول أو المؤسسات الدولية، وإعمال الدبلوماسية البرلمانية حيث أعربت العديد من الدول عن تطلعها لإقامة علاقات تعاون بين مجالسها النيابية ومجلس النواب الجديد فور انتخابه.
وأكد تفعيل الدور الرقابى للبرلمان وتعزيز دوره فى صنع وتتبع وتقييم السياسات العامة وصولا إلى البرلمان التقييمي الذي يقوم بتقييم البرامج وفق تقارير علمية موثوقة وتقييم الأثر التنموي الاجتماعي للسياسات المالية والنقدية خاصة في مجال التنمية البشرية سواء قطاع التعليم والصحة والبحث العلمي أو الأشغال العامة والطرق، فضلا عن تقييم الأثر التنموي لسياسات الإقراض بمختلف مصادرها.
وطالب بالعمل على تفعيل العلاقة بين مجلس النواب ومختلف الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة فى مجلس العموم البريطانى ومكتب التدقيق الوطنى البريطانى، الأمر الذى يساهم فى تفعيل الرقابة البرلمانية ويضمن استمراريتها.
وشدد على تعزيز التواصل بين البرلمان ومختلف الجهات المؤثرة فى الرأى العام كالمجتمع المدنى والقطاع الخاص فضلا عن تفعيل دور الإعلام البرلمانى لتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان بحيث يصبح وسيلة لقياس كفاءة البرلمان.∎