أكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالي الانفاق علي الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية ما بين 7 مليارات جنيه و10 مليارات جنيه بخلاف تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش. وأرجع ارتفاع الانتخابات إلي العديد من الأسباب متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلي جانب عدم وجود مجلس الشوري وفقا للدستور الجديد مما يجعل المنافسة علي انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والانفاق علي الدعاية لجذب الانتباه. قال الدكتور عبدالمنعم السيد معد التقرير إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين خاصة في الاقاليم والدخول في منافسات ومناظرات. وأشار إلي إلزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحضوات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالاضافة إلي تأمين 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن في الانتخابات السابقة في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان متوقعا أن تزيد معدلات وقيم الانفاق لتصل إلي مليون أو أكثر وقد تصل مع بعض الاشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه. وأشار إلي أن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري. فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة. فضلا عن سياسات إدارة المرحلة الانتقالية والتي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلا من المشكلات المعقدة. من ناحية أخري فإن السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء علي مستوي التشريع الرقابي.