على الرغم من الاستعدادات المبكرة التى أجراها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، والمتمثلة فى تفصيل دستور على مقاس الرئيس البشير بتعديل دستور 2005م، إلا أن الموتمر الوطنى يواجه الآن تحديات حقيقية أبرزها تهديدات بعض فصائل المعارضة التى عبرت بوضوح عن اعتزامها إفشال الانتخابات العامة المزمع عقدها فى أبريل من العام الجارى. يواجه البشير رفضاً من مختلف القوى السياسية والتى يتراوح موقفها بين من يدعو إلى إسقاط نظامه، ومن يدعو إلى الحوار المفضى إلى تفكيك دولة الحزب الواحد وبناء دولة كل الشعب، وأدى استمرار البشير فى الحكم (25) عاماً إلى بروز ظاهرة تسييس القبائل والإثنيات والتكتلات الجهوية، وكل ذلك بفعل تراجع دور الأحزاب فى الحياة السياسية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وأحدث نوعاً من التصدع فى النسيج الاجتماعى وضرب التعايش المشترك بين المكونات السودانية الاجتماعية والثقافية المختلفة التى كانت متماسكة طوال تاريخ الدولة الوطنية الحديثة. الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان والقيادى بالجبهة الثورية »ياسر عرمان« كان قد توعد فى وقت سابق نظام البشير بإفشال الانتخابات العامة التى يعتزم إجراؤها واتهم عرمان النظام بهروبه من استحقاقات الحل السلمى والتحول الديمقراطى وإيقاف الحروب الدائرة فى مناطق مختلفة مما حدا به الدخول فى انتخابات لتغطية عجزه عن ذلك الاستحقاق على حد قوله. وعبر عرمان عن يقين قوى المعارضة من تزوير المؤتمر الوطنى لنتائج الانتخابات المقبلة، وقال: إنهم كجزء من المعارضة يسعون لتحويلها إلى انتفاضة شعبية تطيح بالنظام. الحكومة السودانية لم تتأخر فى الرد على تصريح عرمان وقال وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن: إن الشرطة لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات القادمة بالبلاد. وفى الخرطوم عقدت القوى المدنية »غير المسلحة« وقوامها الأحزاب التقليدية مؤتمراً صحفياً أكدت فيه عزمها تنظيم حملة لمقاطعة الانتخابات وطالبت المواطنين بالمشاركة فى الحملة الداعية للمقاطعة، كما أعلنت صراحة عزمها الإطاحة بنظام البشير من خلال تصعيد المظاهرات عبر الأحزاب المدنية والحركات المسلحة والعمل معاً ضد النظام. وأكد ممثلو القوى السياسية المعارضة، أنهم سينظمون ندوتين سياسيتين فى أنحاء مختلفة من البلاد لحث المواطنين الانضمام إلى المقاطعة، وأنهم سيدشنون مشروع المقاطعة بندوة كبرى تنظم فى العاصمة الخرطوم. ويتوقع مراقبون أن ترفض الحكومة السماح بإقامة أى ندوة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات أو أى منشط جماهيرى تقيمه المعارضة. وقال أبو بكر يوسف، المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع: إن شعار الحملة »ارحل« رسالة واضحة بأن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة. ومن جهتها، قالت رباح الصادق، القيادية بحزب الأمة الذى يتزعمه الصادق المهدى: »نحن لا ندعو لانتخابات بديلة، ولكن ندعو لمقاطعة الانتخابات ونقول للبشير ارحل أنت وحزبك. ووصفت ما يقوم به حزب المؤتمر الوطنى من استعدادات بأنه مسرحية. وواصلت الحكومة السودانية إجراءات الانتخابات، وتجاهلت دعوة بعض قوى المعارضة بتأجيلها إلى حين إجراء إصلاحات فى هيكل الدولة، وقيام مؤتمر قومى دستورى يشارك فيه كل أبناء وبنات السودان، وواصلت الخارجية السودانية اتصالاتها بمعظم بلدان العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لأجل مراقبة الانتخابات، وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أعلنت موافقتها على مراقبة عدد من الجهات الأجنبية للانتخابات المقبلة مثل الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية والإيقاد والاتحاد النسائى الإسلامى العالمى، وقال الأمين العام لمفوضية الانتخابات »جلال الدين محمد أحمد«: إن المفوضية تلقت طلبات مماثلة من جهات عديدة من أبرزها ممثلون لروسيا والصين والمؤتمر العالمى لمنطقة البحيرات وشبكة الانتخابات فى العالم العربى والبرلمان العربى، واتحاد الأحزاب الإفريقية. وأوضح جلال أن المفوضية القومية للانتخابات خاطبت اتحادى الصحفيين الدولى والإفريقى لبحث إمكانية مشاركتهما فى مراقبة الانتخابات. وكان البرلمان قد أجرى تعديلات دستورية تركز السلطات فى أيدى رئيس الجمهورية وتسمح له بتعيين وعزل ولاة الولايات (محافظين)، وتُحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المنصوص عليها فى الدستور التى لا تتجاوز جمع المعلومات وتحليلها، فى خطوة غير مسبوقة رفضتها أحزاب المعارضة جملة وتفصيلا، ووصفتها ب»الخطيئة«، ورأت أنها تكرس للهيمنة الأمنية، ووفقاً لذلك التعديل يكون جهاز الأمن الوطنى قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطنى الداخلى والخارجى ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها واتخاذ تدابير الوقاية منها. أما حلفاء النظام وفى مقدمتهم »حزب مؤتمر البجا« الذى يمثل »قومية« البجا بشرق السودان فقد طالب فى وقت سابق بتأجيل الانتخابات، ودعا رئيس حزب مؤتمر البجا موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس السودانى، المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم)، بضرورة تأجيل الاستحقاق الانتخابى، والعمل على التراضى أولاً على دستور دائم ينظم العلاقات ويضمن التداول السلمى للسلطة. وأكد موسى محمد أحمد، أهمية التوافق على إجراء انتخابات رئاسية، من أجل أن تتاح الفرصة لأهل السودان للوصول إلى وفاق يستوعب كل ألوان الطيف السياسى السودانى. ومن جانب الحكومة قال: ياسر يوسف المتحدث باسم الحزب الحاكم فى تعليقه على دعوة المعارضة بمقاطعة الانتخابات: »إن حملة مقاطعة الانتخابات موقف سلبى، ويعتبر هروبًا من دفع أهم استحقاق دستورى يحقق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة«. وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية: »كان على هذه الأحزاب بناء نفسها للمنافسة فى هذه الانتخابات.. وأتوقع فشل هذه الحملة السلبية«. أبرز مجموعات المعارضة الرئيسية أجمعت على مقاطعة الانتخابات وهى: تحالف قوى الاجماع الوطنى، والجبهة الوطنية العريضة بقيادة على محمود حسنين والجبهة الثورية التى تضم حركات دارفور المسلحة إضافة إلى الحركة الشعبية. عقبات فى طريق الانتخابات ورغم إصرار حزب المؤتمر الوطنى الحاكم على إقامة الإنتخابات فى الموعد المحدد ب13 أبريل، إلا أن هناك تسريبات تفيد بتأجيل الانتخابات البرلمانية والولائية والاكتفاء بانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث يسعى حزب المؤتمر الوطنى إلى ضمان فوز البشير بولاية ثالثة بغية حمايته من تهديدات المحكمة الجنائية الدولية التى تسعى إلى إلقاء القبض عليه باعتباره متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور. يضاف إلى ذلك إحجام المجتمع الدولى عن دعم الانتخابات السودانية التى تبلغ تكلفتها نحو 800 مليون جنيه حسب توضيحات مفوضية الانتخابات العامة. وكانت تسريبات قد نشرت ببعض الصحف الموالية للحكومة تشير إلى تأجيل الانتخابات، حيث يرى مراقبون أن هذه التسريبات متعمدة، وأن جهات حكومية هى من أرسلت تلك الإشارات. ويعتبر عمر البشير أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من جملة (15) مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية كانت مفوضية الانتخابات السودانية قد قامت باعتمادهم كمرشحين، ستة منهم ينتمون لأحزاب سياسية متوالية (موالاة) مع الحزب الحاكم فى الانتخابات الرئاسية، والبقية مستقلون من جملة 18 مرشحاً قدموا أوراقهم للمفوضية، وتم رفض 3 طلبات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قدم مرشح رئاسى آخر طعناً دستورياً ضد ترشيح البشير باعتبار أن ترشحه يخالف الدستور. وقال مختار الأصم، رئيس المفوضية فى مؤتمر صحفى عقده بالخرطوم: إنهم بصدد النظر فى الطعون المقدمة للمفوضية خلال الفترة بين الأول من فبراير وحتى الرابع عشر منه، نافياً تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال: إن المفوضية هى الجهة الوحيدة التى تملك حق التأجيل! ومن المتوقع أن تبدأ الحملة الانتخابية فى الفترة من 24 فبراير الجارى إلى 10 أبريل القادم 2015م، يعقبها (صمت انتخابى) يومى 11 و 12 أبريل، على أن يكون الاقتراع يوم 13 أبريل2015م. وتم استبعاد تسع دوائر من الانتخابات نسبة للأوضاع الأمنية فيها لكنه لم يحددها، مبيناً أنه تم اعتماد 8748 مرشحاً للبرلمان النيابى القومى والولائى. عموما كل المؤشرات تؤكد قيام الانتخابات فى موعدها، لكنها ووفق ذات المؤشرات ستواجه عراقيل وعقبات ومصيرًا مجهولاً. ؟
