علمت «روزاليوسف» أن هناك خطة ممنهجة من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية لتركيع مصر، وإفشال الرئيس السيسى وذلك بافتعال أزمة فى السوق المصرفية. يذكر أن سعر صرف الدولار لم يستقر عند مستوى واحد لأكثر من ثلاثة أيام، حتى وصل إلى 782 قرشا، ومع ذلك اختفى من البنوك الرسمية وشركات الصرافة. فى هذا الإطار دفع ارتفاع سعر الدولار مستوردى السلع الغذائية والسلع الوسيطة التى تستورد من الخارج إلى البحث عن الدولار بأى ثمن، حين أقبل مستوردو الحديد على شراء الدولار بأى كمية لانخفاض سعر الحديد فى السوق العالمية، ما دفع بعض المستوردين لشراء كميات كبيرة من أوكرانيا وتركيا لدواعى التخزين وبيعه عندما يرتفع سعر الحديد مرة أخرى لمستويات غير مسبوقة. وأكدت مصادر قريبة الصلة ببعض قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين فى لندن وتركيا أن التنظيم الدولى يخوض حربا ضارية ضد الاقتصاد المصرى لرفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، بهدف إحداث شلل تام فى السوق المصرفية، ورفع معدلات التضخم يتبعه رفع أسعار السلع الاستراتيجية، وشعور المواطن البسيط بعدم الاستقرار وهو ما يسعى إليه التنظيم الدولى من خلال عدد كبير لتجار العملة الذين يجمعون الدولار بفارق أسعار كبير لصالح مؤسسات مالية كبيرة بالخارج، ولتتم المضاربة على سعر الصرف مرتين فى اليوم الواحد. وأكدت مصادر أن أحد البنوك الخليجية يشارك فى هذه المضاربات من الباطن عن طريق عملاء وسماسرة لتحقيق أهداف سياسية. وحسب ما أكدت مصادر خليجية، أن إخوان الكويت المعروفين باسم الحركة الدستورية الإصلاحية، يلعبون دورا فى شراء الدولارات من العمال المصريين فى الخليج بفارق سعر صرف كبير عن شركات الصرافة فى مصر ويقومون بتحويل سعر البيع على حساباتهم فى مصر، وذلك بهدف ضرب الاقتصاد المصرى ومنع دخول الدولار السوق المصرفية المصرية، وهو ما شعر به كبار المستوردين فى جميع السلع، ومازال الموقف غامضاً، إلا بقرارات من محافظ البنك المركزى هشام رامز للمحافظة على السوق المصرفية.∎
