أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى، أن هناك جلسة استماع سيحضرها ممثلو النقابات المهنية لتعديل القانون الذى ينظم العمل النقابى عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، إلا أن معظم النقابات أعلنت أنها لم تصلها الدعوة حتى الآن- رغم ذلك- واتفقوا على المشاركة وعرض الأفكار وأن القوانين الحالية تحتاج إلى تعديل. أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة لم يصلها حتى الآن خطاب الدعوة للمشاركة فى جلسة الاستماع، مشيرًا إلى أنه فى حال دعوة «الصيادلة» فإنها ستطالب بتعديل قانون سحب الثقة، فهو يحمل شروطاً تعجيزية تعوق سحب الثقة من النقيب، الذى يحتاج إلى 15 ألف عضو على الأقل، كذلك تخفيف المعاناة عن الصيدلى الحكومى الذى يعامل كأمين العهدة وليس كطبيب. الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، اتفق معه فى أنه لم تصله دعوة مشيرًا إلى أن الدستور ينص على دعوة جميع النقابات لإقرار أى تعديل فى القانون الذى ينظم عملها، مضيفًا: «البيطريين» ترى أن القانون الذى ينظم عمل اتحاد المهن الطبية عادل ومرضٍ وليست هناك حاجة لتعديله. حسام كمال عضو مجلس نقابة الأطباء أكد أن القوانين الموجودة حاليًا عفى عليها الزمان، ولا تصلح للوقت الحالى فهى موجودة منذ الستينيات فوقتها كان عدد الأطباء من 50- 60 ألف طبيب، أما الآن فوصل إلى 200 ألف طبيب وبالتالى فهى غير مناسبة للعصر الحالى، مشيرًا إلى أن «الأطباء» لديها تصور كامل لتعديل القانون وكذلك اللائحة الداخلية بالنقابة وأنه سيتم عقد لقاء مع النقابات الفرعية للاتفاق على التعديلات التى يريدها «الأطباء»، تتبعه الدعوة لعقد جمعية عمومية للموافقة على المقترحات النهائية ومن ثم عرضها. فيما أكد بكر الضوى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقيب سامح عاشور سيكون ممثل النقابة فى جلسة الاستماع لتغيير قانون النقابات، أما عن المواد المقترحة فقال الضوى إن النقابة لا تستطيع عمل قانون جديد، لكن الاجتماع القادم سيشهد مجموعة من الاقتراحات الخاصة ببعض المواد التى يعد من أبرزها إعادة تشكيل المجالس الفرعية حتى تتماشى مع التوزيع الإدارى الجديد وحق النقابة فى ضبط الجداول الخاصة بها وإعداد شروط القبول بالنقابة. وفى نقابة المهندسين أكد النقيب طارق النبراوى، أن هيئة المكتب ولجنة تعديل القانون بالنقابة، سيشاركون فى هذا الاجتماع، مشيرًا إلى بعض النقاط والأفكار التى طرحها والتى من أبرزها تعديل جميع قوانين النقابات القديمة، حيث يرجع قانون نقابة المهندسين إلى عام .1974
