حالة من الغليان يعيشها الشارع المصرى هذه الأيام، بسبب زيادة أسعار الوقود، ما نتج عنه زيادة فى جميع السلع الأساسية، ومن ثم.. تحاول جماعة الإخوان استغلال هذا الأمر لتحريض المواطنين على النزول إلى الشارع، رفضا لقرارات الحكومة، فيما دعا تحالف دعم الشرعية المؤيد للإخوان، للنزول لرفض هذه القرارات. يأتى هذا فى الوقت الذى اتهم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الجماعة الإرهابية باستغلال زيادة أسعار الوقود الأخيرة لتهييج الشارع، محذرا من أن مصر تواجه حالة حرب من الخارج والداخل بعد ثورة 30 يونيو ,2013 وأنه لن يسمح بمحاولات «تعجيز مصر».
وقال: إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود، خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 سنة، وإن جماعة الإخوان تحاول الآن استغلال هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة لتهييج الشارع وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التى تتبناها الحكومة.
∎ رصد التحريض
(روزاليوسف) رصدت حالة التحريض والتصعيد التى انتهكتها جماعة الإخوان الإرهابية ودعواتها للمواطنين بالعصيان المدنى للتخلص من هذه القرارات. فقد هاجمت عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر قرار السلطات المصرية الأخير برفع أسعار الوقود، ساخرة منها عبر صفحتها على موقع (فيسبوك): (عزيزى المواطن من الشعب الآخر.. ببارك لك على ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه اللى قاطعين علطول)، وأضافت: (أهم حاجة متتكلمش وتفضل ساكت وراضى)
أما موقع حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فنقل عن سعد فياض، القيادى فى ما يعرف ب(التحالف الوطنى لدعم الشرعية)، دعوته للعصيان المدنى قائلا: (وأهم من يظن أن هذه السياسات ستنجح، بل سترسم ملامح ثورة الجياع القادمة)، متوقعا حدوث ثورة قبل الانتخابات البرلمانية.
فبينما دعا ياسر السرى، القيادى بتنظيم (الجهاد) ومدير المرصد الإسلامى بلندن، إلى استغلال ارتفاع الأسعار فى تفجير ثورة جياع. وقال فى بيان على صفحته ب(فيسبوك): (هبوا يرحمكم الله، نريد ثورة الجياع). داعيا الشعب إلى النزول للشارع، واصفا هذا النزول بالشرعى على حد زعمه.
∎ دعوات للتظاهر
وفى السياق ذاته، كشف لنا على أمين المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى بالسويس والقيادى بحزب الوفد، أن جماعة الإخوان بالسويس تحاول حاليا استغلال أزمة زيادة أسعار الوقود بدعوة المواطنين للتظاهر ضد الحكومة.
وأكد أمين أن لدى الجبهة معلومات مؤكدة حول دعوة الجماعة الإرهابية بالسويس لأنصارها لتنظيم تظاهرة واستغلال ارتفاع أسعار الوقود والغضب الذى اجتاح عددا من القطاعات بسبب ذلك، وعلى رأسهم سائقو سيارات الأجرة، والإيحاء فى الظاهر أنهم مواطنون معارضون لارتفاع الأسعار وفى الباطن محاولة استغلال تفاقم الموقف فى جمع أكبر قدر من المتظاهرين واللجوء لاستخدام العنف لنشر الفوضى والتخريب بالشوارع والميادين المختلفة.
أما سامح عيد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان فقال: إن الجماعة استغلت ارتفاع أسعار الوقود وقررت القيام بمسيرات لجذب شريحة جديدة من الناس إليها، مؤكداً أنها ستفشل كما فشلت فى ذكرى عزل مرسى، لعدم وجود ظهير شعبى لها، وأشار إلى أن ما تقوم به الهدف منه إشغال مؤسسات الدولة بمظاهراتها حتى لا تستقر البلاد.
فيما أكد أحمد المغير القيادى بتنظيم الإخوان، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار فى مصر، ولا سيما الوقود، يرجع إلى الانتصارات التى حققتها الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، والتى منعت دول الخليج من إمداد مصر بالوقود. وقال المغير عبر صفحته الرسمية ب(فيسبوك): (ارتفاع الأسعار الفاحش اللى حصل وهيحصل الفترة الجاية، ده من بركات الجهاد والمجاهدين، فلولا انتصاراتهم فى العراق لكانت السعودية والإمارات والكويت ما زالت تمد مصر بالوقود والمال).
وتابع المغير (الحراك بقاله سنة كاملة فى الشارع معملش 5٪ من التأثير اللى عمله أسبوعين من العمليات المتواصلة فى العراق، هزوا كيان العالم كله، أسبوعين نتاج 10 سنين من الجهاد والصبر والمعاناة والفهم الصحيح للمعركة والأخذ الحقيقى بالأسباب، ومش هنبدأ نكون مؤثرين فى مصر إلا إننا نمشى على نفس الطريق اللى انتهى إليه أهل السنة فى العراق). بينما وصف ما يعرف بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية زيادة أسعار الوقود بأنها جريمة نكراء، داعيًا إلى النزول فى الشوارع، لرفض قرارات الحكومة.
من جهته قال الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى المنشق بجماعة الإخوان: إن الجماعة ستستغل زيادة الأسعار فى تحريض المواطنين لعمل احتجاجات شعبية، والمشاركة فيها، مضيفًا أن الجماعة تعرف كيف تستغل الظروف لصالحها جيدًا. مضيفا أن الإخوان مازالوا يسيطرون على العديد من الجمعيات الخيرية، فى قرى ونجوع مصر، وسيستخدمونها فى استغلال الفقراء، بتقديمهم خدمات وسلع رخيصة فى مقابل كسب ودهم، والسيطرة مرة أخرى على البسطاء.
وأعلنت الجماعة الإسلامية رفضها أى قرارات من شأنها المساس بالفقراء ومحدودى الدخل وثوابت ثورة الخامس والعشرين من يناير المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات على حد زعمها.
وكشفت مصادر داخل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، عن إصداره تعليمات مشددة لأعضاء وقيادات الجماعة داخل مصر، بأن تركز المظاهرات خلال المرحلة المقبلة على رفض ارتفاع الأسعار، تماشيًا مع «الغضب الشعبى» الحالى من رفع أسعار الوقود مؤخرًا، والابتعاد عن المظاهرات السياسية الخاصة بعودة الشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الجماعة ستبدأ خلال أيام إعادة فتح منافذ بيع وتوزيع السلع الاستهلاكية للبيع بأسعار مخفضة « لكسب تعاطف المواطنين الفقراء» خاصة فى الأماكن العشوائية، مشيرة إلى أن الجماعة طالبت أعضائها بالتبرع لشراء السلع وبيعها فى المنافذ، وتنظيم قوافل بيع السلع الاستهلاكية للمناطق البعيدة عن القاهرة والجيزة.
وأوضحت أن الجماعة تعتبر رفع أسعار الوقود «خطوة كبيرة تحقق لها مكاسب سياسية كبيرة»، وأنها تسعى بجميع الوسائل للوصول إلى أهدافها «لذلك قررت الابتعاد تمامًا عن المظاهرات السياسية، لعدم إثارة غضب الشعب بعد أن سيطر على معظم أبنائه الغضب من ارتفاع الأسعار». وكشفت أن الجماعة قررت الدعوة لمظاهرات الجمعة المقبل ضد الأسعار، وأنها ستكون أول مظاهرة منذ عزل مرسى لا يرفع فيها شعار عن عودته أو عودة «الشرعية»، بل ستكون كل الشعارات للمطالبة برفع الأعباء عن كاهل المواطن الفقير.
وفى السياق نفسه، أطلق شباب جماعة الإخوان الإرهابية، حملة ضد الغلاء، لمهاجمة قرارات الحكومة الأخيرة وحشد المواطنين ضدها، على أن يبدأ شباب الجماعة خلال ساعات، توزيع منشورات تحرض على عصيان القرارت وعدم الاستجابة لغلاء الأسعار، وكلفت المكاتب الإدارية للجماعة شبابها ب«تنظيم حملات توعية، وتهييج الرأى العام على الحكومة، والحديث عن عدم رفع مرسى للأسعار حينما كان رئيسًا رغم مواجهته للأزمة الاقتصادية نفسها».
وأكدت مصادر وجود اتصالات مستمرة بين شباب الجماعة و«حركات ثورية» لتنظيم حملات مشتركة وفعاليات جماهيرية، تقتصر على رفض زيادة الأسعار وتوحيد الصف ضد السلطة.
وقال أحمد البقرى، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، إنهم سيواجهون قرارات ارتفاع الأسعار بحملات ومظاهرات، مشيرًا إلى أن هناك قوى سياسة غير الجماعة تنوى تنظيم فعاليات ومظاهرات رافضة للقرار. وأضاف أن تلك القرارات «ستوحد الصفوف، وستزيد من احتقان الشعب ضد السلطة» حسب وصفه.
∎ آراء خبراء الاقتصاد
من جانبهم، اختلف خبراء الاقتصاد فى تأييدهم للقرار، و يرى المؤيدون أنه قرار جيد جدا، حيث لا توجد دولة فى العالم تقدم دعما على الوقود الآن ولا حتى الدول كثيفة الإنتاج أو الدول الاشتراكية القديمة، معتبرين إياه قرارًا صائبًا جدا لوصول الدعم لأشخاص لديها القدرة المالية وآخرين لا يملكون لا سيارة ولا غيرها ولا يحصلون على أى دعم على الطاقة.
واعتبروا أن قرار زيادة أسعار الوقود ستكون له نتائج إيجابية على الزحام فى الشوارع، حيث سيقوم كل صاحب سيارة باستخدامها فى حالة الضرورة القصوى، وأيضا ستكون له نتائج إيجابية على نظافة البيئة بحيث سيقل عادم السيارات. فيما طالب المعارضون للقرار بضرورة إقالة الحكومة، قائلين (نرجو من الرئيس السيسى إقالة الحكومة).
وأشاروا إلى أن حكومة محلب رفعت أسعار كل ما هو يختص بالناس الغلابة، كأن الغلابة هم من سينهضون بالبلد وبالاقتصاد المصرى، مؤكدين أن زيادة أسعار الوقود لها تبعات كزيادة أسعار السلع الغذائية، متسائلين (فين تأثير رفع الأسعار على الأغنياء وأصحاب المصانع، هل زودت الجمارك عليهم؟ هل زودت الضرائب عليهم؟ هل زود الوقود اللى بتشتغل به المصانع؟).
هذا فى الوقت الذى قالت فيه د. زينب عوض الله رئيس جمعية حماية المستهلك: إن رفع أسعار الكهرباء والوقود سيؤدى إلى زيادة فى الأسعار بنسبة تصل إلى مائتين بالمائة. واصفة قرارات الحكومة بالعشوائية.
أما محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، فقال: إن الحكومة اضطرت إلى رفع الأسعار بشكل خارج عن إرادتها. ونقل عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قوله: إن الأزمة فى كيفية الموازنة بين حق الأجيال الحالية، وحقوق الأجيال القادمة فى ألا يتحملوا المزيد من الديون. بينما وصف د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء، ب(الجرىء)، مشيرا إلى أن القرار لم يدرس جيدًا.
وأوضح أن الحكومة (انشغلت بسد عجز الموازنة العامة، وخفض ال240 مليار جنيه إلى أقل معدلاته، فعكفت على تحريك أسعار الوقود فى وقت واحد). مضيفا أن الحكومة حركت الأسعار فى أكثر من جهة، وهو ما سيؤثر على محدودى الدخل فى المستقبل، لاسيما بعد ارتفاع سعر بنزين 80 إلى الضعف، وهو النوع الذى تستهلكه الفئات المحدودة، بينما لم تحرك الحكومة أسعار بنزين ال,95 الذى يستهلك بواسطة الفئات الأكثر تقدمًا فى المجتمع، إلا بنسبة بسيطة جدًا.
وتابع (الحكومة لم تدرس القرار بدقة، وستكون له تبعات خطيرة، إلا أنه سيظل قرارا فى النهاية).
ويرى د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن الموازنة الجديدة تستهدف عجزا فى حدود 10٪ من الموازنة. مشيراً إلى أن خفض العجز سوف ينعكس بآثار إيجابية متمثلة فى جذب الاستثمارات وخفض تكلفة التمويل للقروض الخارجية.
وأوضح أن خفض دعم الطاقة سوف يؤدى إلى آثار سلبية متمثلة فى زيادة أسعار خدمات النقل للركاب والأفراد والبضائع وكذا مختلف السلع والخدمات، لافتا الى أن التوقيت غير مناسب لهذا، خصوصًا فى شهر رمضان الكريم الذى يصاحبه ارتفاع فى ميزانية الأسرة المصرية.
ولفت إلى أن أولى السلع المرشحة للارتفاع هى تلك المرتبطة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت، وبالتالى سوف ترتفع نسبة التضخم.
وعلق د. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس قائلا: إن أسعار المواد البترولية ثابتة منذ سنوات عديدة، ورفع أسعارها الآن قد يكون وسيلة من الوسائل التى تمكن الحكومة من سد عجز الموازنة العامة وتخفيض الدين الداخلى والخارجى، لافتا الى ان رفع دعم الطاقة وحده لا يكفى، ولكن لابد من استحداث بدائل للطاقة. مشددًا على ضرورة وضع سياسة مالية واضحة تخضع لمعايير الشفافية حتى يطمئن أصحاب الأموال والأعمال، ومن ثم يقبلون على الاستثمار فى مصر.
أما المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق فقال: إن قرار رفع أسعار الوقود صائب وخطوة صحيحة فى مجال دعم الطاقة، موضحًا أن الحكومات السابقة فشلت فى مواجهته منذ عام .78
وأكد أن الدعم كان يذهب إلى عدد محدود فى مصر ممن يمتلكون مشروعات كبرى وهذا أمر غير منطقى، نافيًا صحة الأخبار التى تتردد بشأن تصدير مصر للغاز، وتابع قائلاً: (مصر لا تصدر غازًا مطلقًا نظرًا لوجود عجز شديد بسبب توقف التنمية فى الحقول على مدى السنوات الثلاث الماضية). وأضاف: لابد على الجهات الحكومية أن تراقب بإحكام سوق الأسعار خلال هذه الفترة لضبط عملية التداول حفاظًا على المواطن المستحق للدعم.
