طالبنا فى العدد الماضى بضرورة التحرك وإيجاد طريقة لتقنين أنشطة الأشخاص والشركات التى تتعاون أو تعمل لصالح جهات أجنبية دولاً كانت أو مؤسسات، وتحديدا فى مجالات التعاطى مع القضايا الاجتماعية والسياسية والحقوقية وغيرها، وذلك تحت لافتة مطاطة وواسعة وفخيمة على الأذن وهى الدراسات والأبحاث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأحيانا ممارسة أنشطة تطبيقية، وأشياء أخرى، وقدمنا للقارئ نموذجا لمديرة مركز ابن خلدون، كان مطلبنا فى غاية الوضوح وهو ضرورة وضع حد وتقنين أنشطة هذه الشركات والعاملين بها تمامًا كما يحدث فى دول أخرى ومنها الولاياتالمتحدة التى يوجد بها قانون يجبر أى شخص يتعاون مع دولة أجنبية على تسجيل نفسه وأنشطته والأموال التى يتقاضاها من تلك الجهة الأجنبية، هذا القانون يسمى رسميا بقانون العملاء وهى بالمناسبة ليست صفة معيبة فى الثقافة الأمريكية إذ أنها لدى الأمريكيين ليست أكثر من صفة وظيفية تماما كصفة المتعاقدين أو الوكلاء لدول اجنبية، نعم اعترضنا على تولى مركز ابن خلدون مهمة مطالبة الاتحاد الأوروبى والكونجرس باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتقديم أدلة توضح جرائم هذه الجماعة الإرهابية، وكان اعتراضنا ولايزال على هوية حامل الرسالة وليس الرسالة نفسها، فكيف لمركز كان عرابا لتقديم جماعة الإخوان للإدارة الأمريكية بحماسه على أساس أن الإخوان هم الخيار الأمثل لمصر، ولصناع القرار فى أمريكا وغيرها وباعتراف صاحبه أن يتولى مهمة كهذه! وكان من الأولى أن تقوم بها منظمات أو جهات غير هادفة للربح تمثل ضحايا جرائم إرهاب الإخوان، وإضافة لإشكالية مصداقية حامل الرسالة أو صاحب هذه المهمة بما فى ذلك الآراء المعلنة لمديرة مركز ابن خلدون فى قضايا كانت ومازلت حساسة لدى غالبية المصريين بدءا من إيمانها بالمفهوم التعريفى للمدافعين عن الصهيونية وأهدافها، وبغض النظر ايضا عما يرددونه من مزاعم تتخيل منطقية أن يقوم بمهمة كشف الإخوان من كان يدافع عنهم حتى وقت قريب، فإننى أدع أمام القارئ وصنع القرار فى مصر فى آن واحد هذه الحقائق:
- إن صاحب مركز ابن خلدون هو من قدم الإخوان لجناح داخل الإدارة الأمريكية كان ولازال يعتقد فى السعى لاستخدام الإخوان المسلمين لاحتواء العناصر الجهادية والراديكالية الإسلامية فى إطار تحويل الصراع فى منطقتنا إلِى صراع إسلامى إسلامى، وذلك فى مقابل تمكين جماعة الإخوان من الحكم فى مصر ومن ثم فى كل من المغرب وتونس وليبيا وسوريا والأردن واليمن والكويت، انطلاقا من مصر دولة الوثوب، وكانت الأمور تسير على خير ما يرام حتى أطاح المصريون فى 30 يونيو بهذا التخطيط وأنقل هنا ما قاله لى أحد الباحثين فى واشنطن بأن الإدارة الأمريكية مازالت تناقش داخليا وبحذر مسألة الاستمرار فى التعاون مع الإخوان أى أن هذا الجناح مازال متمسكًا بأفكاره والضغط على مصر لإشراك الإخوان كفصيل سياسى، وعندما تكلمت معه عرضا عن اعتزام مركز ابن خلدون إرسال من سيشرح للكونجرس مسألة اعتبار الإخوان جماعة إرهابية ضحك، وقال إنه كان يعلم بأن الدكتور سعد إبراهيم لعب دورا أساسيا فى حملة المرشح الرئاسى أحمد شفيق بعد أن أتم دوره فى دعم الإخوان ردحا من الزمن، وأنه كان من قدمهم سياسيا خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط للإدارة الأمريكية بل للمجتمع الأكاديمى والسياسى فى أمريكا وخارجها واستطرد بأن صاحب ابن خلدون على ما يبدو وبعد أن أصبح الإخوان مطاردين فى مصر وخارجها يبحث عن فتح صفحة جديدة مع حكم مصر القادم أو يبحث عن عقد جديد! وأضاف - وبالمناسبة هذا الشخص تحديدا سبق أن استضافت مؤسسته البحثية الدكتور سعد إبراهيم- أضاف بأن واشنطن سواء إدارة أو كونجرس ليسوا بحاجة إلِى معلومات عن الإخوان، فكافة الأجهزة الأمريكية عنها على الإخوان من وقت طويل ومنذ أيام تواجد سيد قطب وهم يرصدون كافة تحركات وتنظيمات الإخوان سواء فى أمريكا أو خارجها وحتى داخل الجامعات الأمريكية وأن علاقة أمريكا بالإخوان علاقة استراتيجية بالأساس لأنهم كانوا ينفذون تعهداتهم ولعل قيام الرئيس المعزول محمد مرسى بالتدخل لوقف صواريخ حماس على إسرائيل وهو الأمر الذى أشاد به الرئيس الأمريكى أوباما وكالت هيلارى كلينتون ساعتها المديح لمحمد مرسى وغض إدارة أوباما النظر عن إعلان مرسى الدستورى 2012 رغم أنه تصرف ديكتاتورى لهو خير مثال على ذلك انتهى كلام المصدر.
- الصورة القاتمة لحالة من الفوضوية فى تعامل جهات شكلت فجأة وانتشرت فى أنحاء مصر سعيا وراء أدق المعلومات عن الداخل المصرى فعرت مجتمعاتنا واستقطبت شبابها ومهنييها ودون وجود قانون نافذ ينظم بشفافية وعدل عمل هذه الجهات ويتعرف على هويتها الحقيقية أو أهدافها فاختلط الحابل بالنابل والنبيل باللئيم، فأصبحت البلد كله مكشوف لمن يدفع وذهب بعضهم ليستخدم أزماتها، بل أحيانا يختلقها ليصنع من معطيات ذلك ملفا أو بحثا أو استطلاعا «للبيع» لدولة أو لكيانات لها مآرب، وإذا أخذنا مركز ابن خلدون كنموذج سنكتشف أنه فى الواقع شركة وليست منظمة غير هادفة للربح NGO كما كان يروج عنها وكما تصفها مديرتها للأمريكان! نعم أنه شركة تقوم بالدراسات والأبحاث والاستشارات التطبيقية فى مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية، بمصر والوطن العربى! ولا أعتقد أن يضيره أن يسجل نفسه وأنشطته والأموال التى يتلقاها سواء بشكل مباشر من الخارج، وهذا يخضع للبنك المركزى أو عن طريق هيئات معونة أمريكية أو أجنبية وعادة فهى مكاتب محلية ولها حق اتخاذ القرار فى توزيع التمويل وهذه عادة لا تخضع لفحص البنك المركزى المصرى!
إن مطلبنا فى غاية الوضوح وهو ضرورة وضع حد وتقنين أنشطة هذه الشركات والعاملين بها تمامًا كما يحدث فى دول أخرى ومنها الولاياتالمتحدة التى يوجد بها قانون يجبر أى شخص يتعاون مع دولة أجنبية على تسجيل نفسه وأنشطته والأموال التى يتقاضاها من تلك الجهة الأجنبية، هذا القانون يسمى رسميا بقانون العملاء وهى بالمناسبة ليست صفة معيبة فى الثقافة الأمريكية إذ أنها لدى الأمريكيين ليست أكثر من صفة وظيفية تماما كصفة المتعاقدين، هذا القانون نضعه هنا أمام المسئولين والقراء على السواء ليتعرفوا معنا على كيفية محافظة الولاياتالمتحدةالأمريكية بلد الحريات على أمنها القومى.
على أية حال وبالنظر لنص قانون العملاء الأمريكى قد نجد حلولا للتعامل مع مأزق سبوبات المراكز، والتى لا تنحصر خطورتها فى تهرب ضريبى أو تحويل البلد لمنزل بلا أبواب بل لما هو أخطر من ذلك ألا وهو الأمن القومى الأمريكى وذلك دون المساس بالحريات، وقد صدر القانون الأمريكى لتسجيل العملاء إلا أن عام 1938 وهو يلزم عملاء الذين يمثلون مصالح الدول الأجنبية فى أى مجال سياسى أو شبه سياسى ليقروا كتابة بتفاصيل العلاقة بينهم وبين الدول والحكومات الأجنبية التى يتعاملون معها وتقديم معلومات كاملة حول أنشطتهم وتمويلهم بالتفصيل وبشكل دورى، وحسب حيثيات هذا القانون فهو صادر بهدف تسهيل تقييم الحكومة والشعب الأمريكى لأنشطة هؤلاء الأشخاص. وتكلف بتنفيذه وحدة التسجيل بقسم مكافحة التجسس فى شعبة الأمن القومى فى وزارة العدل الأمريكية. وقد حصلنا على صورة من عقد السفارة المصرية مع إحدى شركات اللوبى الأمريكى كمثال ونجد كما هو موضح بالصورة المرفقة بيانات تسجيل هذه الشركة كعميل فى مكتب شعبة الأمن القومى فى وزارة العدل الأمريكية.
كما يندرج تحت هذا القانون أيضا أى شخص تحت سيطرة أجنبية حتى لو كان صلته غير مباشرة بالنشاط الذى يخضع للتسجيل مادام هذا النشاط لمصلحة جهة أجنبية، ويغطى هذا القانون الأنشطة السياسية والعلاقات العامة والدعاية والمعلوماتية والمستشارين السياسيين وجامعى التبرعات وممثلى قوى أجنبية أمام أى وقالت أو جهة حكومية أمريكية كما لا يتضمن القانون وسائل الإعلام مادامت غير مملوكة لأجانب، وقد تمت عدة تعديلات على هذا القانون منها إعفاء المتعاملين مع تايوان.
∎ العقوبات
أى شخص ينتهك عمدا أى من أحكام هذا القانون أو أى من لائحتها التنفيذية، أو فى أى بيان التسجيل أو الملحق الملحقين بها أو فى غيرها من الوثائق المودعة يحال إلى المدعى العام، ووفقا لأحكام هذا القانون فإن أى تصرف يحمل بيانا كاذبا فى واقعة مادية أو يغفل عمدا أى حقيقة أو يغفل تقديم المواد المطلوبة من حقائق مادية أو نسخة من وثيقة ضرورية أو إخفاء أى من البيانات فيها أو نسخ المستندات المقدمة معها بشكل مضلل، عند إدانته بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دولار أو بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ولبعض الدرجات فى هذه الجرائم يعاقب بغرامة لا تزيد على 5000 دولار أو السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو كليهما وأى أجنبى يجوز أن أدين بانتهاك، أو تأمر لانتهاك أى من أحكام هذا القانون أو أى لائحة موجبة يكون رهنا بالترحيل. وإذا قرر المدعى العام أن التسجيل لا يتوافق مع متطلبات هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه، تقوم «وحدة التسجيل» بمكافحة التجسس بإخطار المسجل خطيا، وتحدد فى ما تحترم البيان ناقص.ويكون غير قانونى لأى شخص العمل كوكيل للأجنبى الرئيسى فى أى وقت عشرة أيام أو أكثر بعد استلام هذا الإخطار دون إيداع ببيان المعنى بالامتثال الكامل لمتطلبات هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ويعتبر الفشل فى تقديم الملف أى بيان من هذا القبيل للتسجيل أو حتى المواد الملحقة بها وبالشكل المطلوب بموجب القانون جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم، ويسرى هذا القانون أيضا على أى موظف عمومى للولايات المتحدة فى السلطة التنفيذية، والتشريعية أو القضائية للحكومة أو فى أية ولاية ، وعليه التسجيل بموجب «قانون تسجيل العملاء الأجانب» لعام 1938 كما تسجل جماعات الضغط نفسها بموجب «قانون الكشف عن الضغط» لعام 1995 فيما يتعلق بتمثيل كيان أجنبى، حسب التعريف الوارد فى حيثيات قسم من هذا القانون، والعقوبة بهذا القانون الأخير تكون غرامة لا تزيد على مبلغ 000,10 آلاف دولار أو السجن لما لا يزيد على سنتين، أو كليهما.
∎ كلمة أخيرة
لم أكن أعتزم الرد على خطاب وجهته مديرة مركز ابن خلدون لى إذ كنت فى الحقيقة أشفق عليها لأسباب متعددة لعل أهمها أنها قد تكون ضحية طموحات أو غسيل مخ وهى معذورة، ولكن استوقفنى أمران فى رسالتها الأولى اعتقادها أو هكذا تزعم بأننا ننتقدها لوقف مسيرتها نحو الكونجرس لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية! وهو بالتأكيد ما يتعارض مع دور ومواقف كتاب وصحافى «روزااليوسف» من الإخوان على مدى سنوات ومنهم كاتبة هذه السطور، وقد كان لى شرف الحصول على جائزة النقابة الأسبوع الماضى لحملة روزا ضد الإخوان وكشف لمشروعهم فى سيناء وكأول من كشف عنها ونشر لمضمون اجتماع الحداد وأوباما فى ديسمبر 2012 ونتج عن فضحها إلغاء زيارة مرسى لواشنطن، الأمر الثانى هو اقتراح الآنسة داليا زيادة بأن أقوم بالحملة بدلا منها! فأردت فقط أن أوضحه لها أننى كم أمتهن الصحافة ولا شىء آخر و... معى رخصة من نقابة الصحفيين المصريين.
داليا زيادة: هذا ردى على حنان البدرى
أ. حنان، أنا فعلاً مستغربة ومستاءة ومش فاهمة إصرارك على إهانتى بهذا الشكل دون سابق معرفة ودون حتى أن تكلفى نفسك عناء أن تتواصلى معى كأى صحفى محترف يجب أن يتحدث مع مصدره قبل أن يكتب عنه مقالاً طويلاً المثل الذى كتبته ولو حتى من باب التأكد مما لديك من معلومات وإعطائى حق الرد والتفسير.
أولاً: حضرتك نشرت مقالاً غريباً اتهمتنى فيه بالخيانة والعمالة، وتكررين اتهامك الباطل هذا هنا على صفحتك دون وجه حق، أعتقد أنك أكبر من أن تخونى أحداً فى المطلق هكذا، وأنك أيضا صحفية محترفة وتعرفين أن العمل الصحفى ليس مبنياً على اتهام الناس بالباطل.
ثانياً: أنا لم أتهم روزاليوسف بشن حملة ضدى، بالعكس أنا كنت محددة جداً فى الحديث عن مقال حضرتك بالذات، وتقدرين ببساطة أن ترجعى لهذا العدد من المجلة لتجدى تصريحات لى منشورة داخل روزاليوسف (فى نفس العدد) يعنى المشكلة ليست فى المجلة التى أحترمها جداً والتى تغطى أخبارنا باستمرار، ولكن فى مقال حضرتك الذى يفتقر لأبسط أدوات الاحترافية الصحفية وتغلب عليه نزعة انتقامية لا أفهم لها سبباً.
ثالثاً: لو حضرتك معترضة على شخصى كحامل للرسالة فلماذا لم تبادرى أنت وأنت تعيشين فى واشنطن حسبما قرأت بالعمل بالنيابة عن مصر فى هذا الموضوع؟! لماذا لم تبذلى ولو واحد على مائة من الجهد الذى بذلته فى كتابة هذا المقال عن حياتى وعن شخصى المتواضع فى البحث عن قيادات الإخوان فى أمريكا ومصادر تمويلهم وأن تقدمى شيئاً كهذا للكونجرس أو الخارجية الأمريكية من أجل تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى، كما نفعل عنهم نحن فى حملتنا؟ كل ما فعلته حضرتك للأسف هو أنك بدلاً من أن تساعدينا فأنت بقصد أو دون قصد تعطلين مسيرتنا لأسباب لا أفهمها وأرجو منك توضيحها.
رابعاً: أنا أعرض حياتى لخطر كبير جداً لأنى أريد استغلال ما لدى من علاقات دولية كونتها على مدار سنوات خدمة بلدى فى هذا الملف وملفات أخرى، والكل يعلم ذلك. لو حضرتك تحبين أن تتولى مسئولية إدارة الحملة بدلاً منى وتعرضى حياتك للخطر بدلاً منى أو حتى تتفضلى وتتواصلى مع المسئولين فى أمريكا بدلاً منى، فأهلاً بك وأرحب بذلك بقوة. فقط أخبرينى.
خامساً: شكراً وربنا يسامحك ويهديك!
تعليق «روزاليوسف»
نرفض شخصنة معاركنا الوطنية ونرجو أن تكون تصريحاتك للإعلام الصهيونى والمنشورة فى موضوع الزميلة داليا طه كافيه لكشف مواقفك أمام الرآى العام.
