360 ألف فرد يمثلون العمود الفقرى للداخلية ، يتحملون مسئوليتهم فى عودة الأمن للشعب المصرى نحوا خلافات الائتلافات والاتحادات جانبا من أجل إعادة الأمن للشارع المصرى تحت شعار نقدم واجبنا قبل المطالبة بحقوقنا بالإضافة إلى أن الرعاية الصحية الكاملة ورفع مكافأة نهاية الخدمة ووضع أسس للترقى من مندوب إلى أمين شرطة ثم إلى ضابط جعلت الجميع يقدم أفضل ما لديه . منذ ثورة يناير والداخلية مثل أى مؤسسة بالدولة شهدت ثورة على أوضاعها خاصة الأفراد ومن قبلهم الأمناء الذين كانوا يعانون من الإهمال والتهميش وضياع الحقوق وبعد ضياع سنوات العمل يصلون إلى المعاش بمكافأة لا تسمن ولا تغنى من جوع مع عدم قدرتهم على دخول مستشفيات ونوادى ضباط الشرطة إلا أن وحدة الائتلافات وعودة الرؤية الموضوعية لقادة وزارة الداخلية أعادت هؤلاء إلى حضن الوزارة وأصبح من حقهم العلاج فى المستشفيات ودخول النوادى مع إعداد منظومة صحية وخدمة اجتماعية كاملة على مستوى الجمهورية للأمناء والأفراد لأنهم أسرة واحدة ولا فرق بين ضابط وأمين أو فرد . حققت الوزارة من خلال قيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء عادل رفعت مساعد الوزير لشئون الأفراد المعادلة الصعبة لإزالة الاحتقان بين الضباط والأفراد بعد توفير الرعاية الصحية الكاملة ورفع مكافأة نهاية الخدمة ووضع أسس للترقى داخل الوزارة من مندوب إلى أمين شرطة ثم إلى ضابط وهو ما جعل الجميع يقدم أفضل ما لديه لإثبات واجبه تجاه الوطن قبل وزارته.
واعترف الوزير بحقيقة اختراق الإخوان للوزارات ورغم خطورة اختراق الجماعة الإرهابية للداخلية بما يكلفها من أرواح هم قادتها وأدواتها وأسرارها إلا أن الوزارة لم تقف أمام هذا الاختراق ، لكنها قامت بمراجعة الجميع لدرجة أن 80٪ عادوا إلى رشدهم وتركوا تأييد الجماعة الإرهابية والتزمت الداخلية بالقانون مع المخالفين والمخدوعين من رجالها ضباط اكانوا أم أفراد بالتحقيق معهم ثم إحالتهم إلى التأديب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وحول دور النادى وما يتعرض له من انتقادات واختراقات إخوانية يقول أحمد مصطفى المنسق العام والمتحدث الرسمى لنادى الأمناء والأفراد بأن النادى جاء تلبية لمطالب 360 ألف أمين وفرد يعملون بالداخلية ولتوحيد الصفوف ووضع جميع الائتلافات والاتحادات فى ممثل واحد عام وشرعى وذلك عقب ثورة يناير وهو ما نجحنا فيه وتم اختيار 9 أعضاء من 99 عضوا تقدموا للترشيح وهو ما يعكس حجم الهجوم على النادى من جانب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات ولا يمكن أن يتصور أن علاقات أو صور الأمناء سواء أعضاء مجلس إدارة النادى أو الأمناء العاديين مع قيادات الإخوان سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة هى نوع من التبعية لهم ولكن الأمر كان واضحا بأن الإخوان هم الرئيس المعزول والحكومة والمجالس والجمعيات وكان الأمناء والأفراد لديهم مطالب وكان يصل للجميع بأنهم سوف يحلون المشاكل ويلبون المطالب وهو ما دفع الجميع لمحاولة كسب ودهم.
وأكد مصطفى : بأن أى مخالفات من جانب الأمناء أو الأفراد يتم التصرف معها بشكل قانونى وبعد سقوط حكم الإخوان انتهت العلاقات وأدرك الأمناء خداع الإخوان للجميع وللوطن نفسه وأن أى أمين يتم عمل التحريات بشكل مستمر عليه خاصة بعد نظام الترقى الذى أقرته الداخلية.
ولا يوجد أمين لا يريد أن ينهى حياته دون الانضمام إلى الضباط بعد عمله 24 عاما والنادى أصبح صوتا معبرا عن الأفراد ويعرض مشاكلهم للوصول إلى الحلول مع مساعد الوزير لشئون الأفراد اللواء عادل رفعت والداخلية استجابت للعديد من مطالب الأمناء والأفراد فى العلاج بمستشفيات الشرطة وإلغاء المحاكم العسكرية والعمل مستمر ليل نهار لإنجاز جميع المطالب للأمناء والأفراد على مستوى الجمهورية وأصبح المطلب الأساسى للجميع هو واجب تجاه الوطن قبل المطالبة بحقوقى الوظيفة والإنسانية.
وحول دور الأمناء والأفراد فى متابعة الاستفتاء على الدستور الذى تم الثلاثاء والأربعاء الماضيين وخلال عمليات الفرز، قال إن النادى قام بعمل غرفة عمليات بالإدارة بالدراسة لمتابعة الاستفتاء أولا بأول وأدى الجميع دوره فى حفظ الأمن والمساعدة على إتمامه بنجاح وتصدى الجميع لمحاولات الجماعة الإرهابية فى عرقلة الاستفتاء خاصة أحداث سوهاج والجيزة وأصدر النادى بيانات متابعة ولم يقصر أحد فى أداء دوره تجاه الذين أدلوا بأصواتهم داخل اللجان والجميع مستمر فى أداء دوره بكل تضحية وفداء.
ويضيف الأمين ممدوح عامر عضو إدارة النادى بأنه لا يهتم بأية اتهامات ضده سواء فى عمله السابق بقسم شبرا أو أى شىء وأن دوره هو خدمة زملائه مشيرا إلى وأنه ومنذ عمله عام 1987 وحتى الآن لم يتعرض لأى عقاب ويكشف ذلك التقارير السرية وهو ما كان سببا فى نقله من الأمن العام إلى الكهرباء وأنه ساهم لخبرته فى المجال المالى بإعادة الهيكلة المالية التى تمت لرفع مرتبات رجال الشرطة وبجهد الوزارة، ثم رفع مكافأة نهاية الخدمة بشكل محترم يرضى الجميع وأن الجميع سواسية أمام القانون سواء أعضاء إدارة النادى أو الأعضاء العاديين والهدف هو عودة الأمن الكامل لمصر من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها وعودة الإنتاج وانتهاء خارطة الطريق، ويؤكد الأمين أحمد عبدالمعطى سكرتير النادى أن الهجوم على النادى وتشويه الأعضاء سببه فشل باقى المرشحين فى الوصول إلى مناصبهم وأن الأعضاء عليهم مسئولية كبرى ويؤدون عملهم بكل إصرار وعزيمة وينتقلون بين المحافظات لحل مشاكل زملائهم فى أى مكان قبل أن تصل إلى الوزارة وهو دور مهم نجح النادى فيه وهو ما أحدث الغيرة منهم ويكفى أن آخر عضو بالنادى حصل على 38 ألف صوت وأقرب مرشح من الذين لم يوفقوا وصل على 25 ألف صوت فقط، والنادى نجح فى نزع فتيل الأزمات وحصل المشاكل وتحقيق جزء كبير من المطالب فى كل المجالات وهو النجاح الحقيقى وفى نفس الوقت كان سببا فى صد الهجوم الشرس على النادى وإدارته.. لكنه سوف يستمر فى أداء دوره لخدمة الداخلية والأعضاء ومن قبلهم الوطن.
وأوضح سامى عبدالله رئيس لجنة شئون العاملين بالنادى «وصاحب الجهد الكبير لخدمة الأعضاء» أن الجميع يرفض لفظ خونة الشرطة لأننا لا ولم نخن يوما ما، بل نحن نقدم أرواحنا فداء للوطن وننزل أعمالنا ونحن مستعدون للفداء والتضحية وأى خيانة يتم كشفها من خلال الأمن الوطنى والتحريات، وإن كان هناك من ينتمى سابقا للإخوان لأنهم كانوا يحكمون وانتهى الأمر بنهاية الإخوان، وأى تابع لهم لم يعد لرشده يتم التعامل معه وفق القانون، وهو الذى يحكم أى شىء داخل الداخلية بداية من أى قيادة حتى أصغر فرد وأن الملاحظة السرية مستمرة على جميع العاملين لكشف أى مخالفة أولا بأول باعتبار الداخلية جهازا حساسا ويسعى إلى تطهير نفسه حفاظا على رجاله ضد أى غدر أو أعمال إرهابية ولا وقت للخونة أو كشوف الخونة.
ويؤكد حسن شندى عضو النادى: بأن النادى يقف على مسافة واحدة من جميع الأحداث والأطراف السياسية ويؤدى دوره تجاه الأعضاء وهو حلقة الوصل بين مطالب الأعضاء وقيادة الوزارة فى كل مكان على مستوى الجمهورية، وأصبحت العلاقة بين الجميع داخل أسرة الداخلية جيدة بعد نظام الترقى والسماح للأمناء والأفراد بالعلاج فى مستشفيات الشرطة ومتابعة أسر الشهداء والمصابين من الأمناء والأفراد مثل أسر الضباط وحسن المعاملة بين الجميع وهو ما أدى إلى نجاح الشرطة ووقوفها على قدمها بسرعة بعد أحداث يناير والدليل على ذلك ما حدث فى 30 يونيو وعودة الشعب إلى الشرطة، وأصبح الجميع شعبا وجيشا وشرطة يدا واحدة تبنى الوطن وتقف ضد الإرهاب وتقدم الواجب قبل المطالبة بالحقوق.
