- بلا شك هناك أخطاء ارتكبت أدت إلى انهيار كل جسور الثقة وللأسف جاءت وزارة الببلاوى غير معبرة عن روح التغيير، وبمدرسة اقتصادية لا تتلاءم مع الفترة السياسية الملتهبة التى تمر بها البلاد، ومن ثم فقدت الاتصال بالواقع المصرى. تصريحات متضاربة بين رئيس الوزراء ونوابه، ووزرائه، فضلا عن أن البرادعى دخل قصر الرئاسة وله استراتيجيات معينة للتعامل مع الأزمة لم تكن واقعية وأوقعتنا فى مشكلات كثيرة، حتى مستشارى الرئيس أخفقوا فى قراءة الواقع بشكل سليم..ويلعبون دورا خاصا بهم، وكلما ظهرت فى الأفق بوادر تغيير ثم يتم إجهاضها لابد أن يحبط هذا الشباب ويثور.
وتصور أن الإخوان هم فقط الذين فى الشارع، قراءة خاطئة وسبب الأزمة الحالية، لأن المسئولين يقرأون حركة الاحتجاج بالشارع على أنها للإخوان فقط، ولكنها حركة أوسع يستثمرها الإخوان، ولكن هذا الشباب يريد أن يعرف ماذا بعد؟ وهل ستؤدى هذه الخريطة إلى إعادة استنساخ النظام القديم بكل مكوناته وفساده. ∎ ماذا عن الشباب الذى قام بالثورة ويريد التغيير؟
- قطاع الشباب فاقد الثقة فى كل مؤسسات الدولة، وفى كل الأجيال القديمة بالكامل، وربما تكونت لديه ميول دون أن يدرك «ميول أناركية»، وهى تعنى رفض السلطة، وأصبحت السلطة بالنسبة له شرا لابد من مقاومته.
∎ ولكن متى ستنتهى هذه الحالة الضبابية فى مشهد يتفجر يوميا حتى 25 يناير؟
- المشهد مازال فى بدايته، بل سيتفاقم فى الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب الاستفتاء على الدستور، ولا يمكن إنكار أن جزءا كبيرا منه متعمد ومخطط من قبل التنظيم الدولى للإخوان وحلفائه من المخابرات الدولية، ولكن الجزء الآخر رد فعل طبيعى من الشباب وقطاعات كبيرة من المجتمع تتوجس خيفة من المستقبل، حتى لو تم الانتهاء من الاستفتاء وجاءت النتيجة ب «نعم».
∎ إذن لا داعى للتفاؤل فى الربط الدائم بين نجاح الاستفتاء ونجاح يونيو؟
- ليس التصويت بنعم على الاستفتاء هو نهاية المطاف، ولكن هناك مخاوف من نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى ظل حالة الارتباك وفقدان الثقة الموجودة حاليا، ربما تأتى ببرلمان جزء كبير من مكوناته حزب وطنى وإخوان وحلفاؤهم وجزء كبير من الخلايا النائمة التى لم تستيقظ بعد، ومن ثم تحدث شراكة بين كل الأطراف مقابل الحصول على جزء من الكعكة وهى نفس استراتيجية نظام مبارك، وبالتالى لو وصلنا إلى هذه النتيجة فالوضع سوف يتأزم جدا فى مصر وينفجر من جديد، ووقتها لن يكون الحل الأمنى ممكنا إلى ما لا نهاية، وإذا تصورنا أن قضايا الثورة ينظمها القانون نكون مخطئين جدا، فالحالة الثورية ينظمها القانون الطبيعى، قانون الحق فى البقاء.
∎ أرى من حديثك أنك تختلف مع فكرة الجميع الذى يعول على نجاح خارطة الطريق باعتباره الحل الأمثل للاستقرار؟
- الأهم ما الذى سينتج عن هذه الخارطة، ما شكل البرلمان والرئيس والسياسات التى تتخذ فى إدارة شئون البلاد، هل هو نفس التبلد والإبقاء على ما هو قائم، وإذا حدث ذلك فالشعب يصيبه الإحباط والشباب يشعر باغتيال الأمل، ومن ثم على المسئولين إدارة شئون البلاد بحكمة، وإحداث تغيير ليس بعشوائية وبشكل لا يضر بالأمن القومى، والابتعاد عن العقلية القديمة التى تدار بأفكار المماليك، لذا من بيدهم الأمر عليهم أن يبحثوا عن مشروع تاريخى حقيقى يلهب خيال الشباب ويكتسب ثقتهم ويجعلهم جزءا من عملية البناء وليس الهدم، وهذا لا يعنى أننا سنتمكن من وقف المشروع الدولى للإخوان المستمر فى مخططاته نحو هدم الدولة.
∎ ما النتائج السلبية التى سوف تترتب على إشعال الإخوان للمشهد السياسى؟
- عدم استقرار الدولة سوف يجعلها فى موقف دولى سيئ، خصوصا بعدما يقر الدستور والانتخابات، فالغرب يستطيع أن يفهم الاضطرابات الحالية، ولكن حتى يتم إقرار خارطة الطريق، وبعد ذلك لن يصبح هناك مبرر، لأن وقتها مصر ستعرف دوليا على أنها دولة فاشلة، ويترتب عليها نوع من الحصار الاقتصادى لمصر لإجبار النظام على عودة مرسى والإخوان للحكم، أو يحدث تدخل أجنبى عسكرى، أو يحدث نوع من الوصاية على مقدرات الدولة المصرية بالكامل، خاصة أن مصر لديها نفس الأدوات التى كانت تلاعب بها إيران الغرب.
∎ هل هناك أطراف فى الحكومة الحالية متورطة لصالح الإخوان أو يخدمون أمريكا كما حدث فى قانون التظاهر وإثارة الرأى العام كما أنكر د.زياد بهاء الدين موافقته على القانون؟
- الدكتور زياد له ارتباطات بالبيزنس الدولى، وبالتالى الترمومتر لديه كيف يفكر هذا البيزنس وأصحاب المصالح الاحتكارية العظمى فى العالم، ولا ينظر بشكل كاف للواقع المصرى، وبالتالى عينه على بره أكتر من عينه على جوه، وهذا ليس اتهاما له بقدر طبيعة تكوينه، ومن ثم يجب أن يكون المسئولون عن صنع القرار لديهم الاهتمام بالدرجة الأولى بالواقع المصرى وتكون قادرة على مواجهة الخسائر، فضلا عن أن الحكومة الحالية لم يكن لديها أى رصيد سياسى مع الشعب حتى تقوم بإصدار قانون التظاهر، فهى طول ال 5 شهور الماضية تفقد الرصيد الذى اكتسبته من زخم 30 يونيو وأصبحت مفلسة سياسيا، وبالتالى أصبحت غير قادرة على اتخاذ قرارات صعبة.
∎ وأين هى الرئاسة لتعوض هذا الضعف للحكومة؟
- الرئاسة غائبة، فالمستشار عدلى منصور رجل قضاء وينظر للموقف على أنه لا يريد أن يتلوث، وهذا شىء جميل فى شخصيته، ولكن كرجل دولة يجب أن يمارس السيادة، يصبح عيبا خطيرا، ولكن المشكلة الأكبر أن هناك من يراهنون على أن الجيش يصنع هذا التوازن، وهذا خطير جدا سواء للدولة أو الجيش نفسه، فالجيش يجب ألا يتورط أكثر من ذلك فى السياسة ليس من تلك الشعارات التى أكرهها شخصيا «عسكر»، ولكن من باب الحفاظ عليه لأننا نحتاج إلى القوة المدنية وليست العسكرية، وأى احتكاك مع المواطنين يعرض الجيش للإهانة وهذا خطر، يجب أن يظل نقيا فى ضمير المواطنين.
∎ ولكن مارأيك فى تصريحات مصطفى حجازى بوصف متظاهرى مجلس الشورى بأنهم أناركية فوضويون؟
- بلا شك إن الأناركيين جزء من المشهد وبالشارع لهم وجود، ولكن اختزال الأمر على أن المتظاهرين مجموعة أناركية بهذا التعميم هذا خطير جدا، ومشكلة الدكتور حجازى أنه لا يدرك أن الأناركية بدأت تتسرب إلى قطاعات من الشباب، وبدأوا يرفضون السلطة، وعندما يكون مستشار الرئيس للشئون السياسية لا يدرك هذه الحقيقة، وأن يقطع الطريق على هذه الأناركية بألا تتوغل فهذه كارثة، ودور المستشار السياسى أن يعيد الثقة بين هؤلاء الشباب والدولة، حتى لا يأتى يوم يتحول الشعب كله بالنسبة للسلطة أناركية وهنا سوف تنهار الدولة، وعليهم أن يتفهموا كيفية التعامل مع هذا السياق الثورى سيأخذ بعض الوقت.
∎ ألم تر أن مداخلة الرئيس على قناة التحرير ونفيه لمعرفته بأزمة الفلاحين وعدم نقلها له من قبل المستشار الإعلامى أحمد المسلمانى .. يوضح أن هناك ارتباكا داخل مؤسسة الرئاسة؟
- هذا صحيح، وأعتقد أن الرئيس بدأ يشعر أن هناك أخطاء يورطه فيها المستشارون، خاصة بعد الخطأ الجسيم الذى ارتكبته مستشارة شئون المرأة سكينة فؤاد وإفصاحها إعلاميا بنية الرئيس للعفو عن فتيات الإخوان ثم نفى الرئاسة لذلك، وفى رأيى أن المستشارين يجب أن يكون عملهم داخل الغرف المغلقة فقط مثلما يحدث فى كل بلاد العالم، ولا يشترط أن يكونوا معروفين إعلاميا، وكل ما يدور بينهم وبين الرئاسة لا يجب الإفصاح عنه.
∎ ما رأيك فى الحديث عن عودة الدولة البوليسية بعد 30 يونيو؟
- بكل تأكيد كانت طريقة القبض على الشباب فيها شىء كبير من إهدار الكرامة، ونظرية «التار البايت» قد تؤدى إلى انهيار ثانٍ للشرطة وهذا سيناريو خطير، لأن أى شرطة فى العالم لن تستطيع مواجهة غضب أعداد كبيرة من المحتجين.
∎ ما رأيك فى المسودة للدستور بشكل عام وأهم المواد التى توقفت أمامها بالإيجاب أو السلب؟
- المسودة خرجت أفضل بكثير مما كنا نتصور، بالرغم من أن لدى تحفظات كثيرة عليه وأولها الديباجة بالرغم من ذكائها فى تجاوز الخلاف على مدنية الدولة وأقرت الحكم المدنى للبلاد، إلا أنها بشكل عام إنشائية احتوت على تفاصيل تاريخية خلافية قد يختلف الكثيرون حولها، وأتمنى التصويت عليه ب «نعم»، وفى تصورى ومازال لدى إصرار أنه سيظل دستورا مؤقتا، فهو إذا كانت له ميزة ستكون عبوره بالمجتمع الظروف الحالية قد تكون شهورا أو سنين، ولكن بعد التصويت عليه ب «نعم» ستظل الخطورة فى الانتخابات البرلمانية، لأنه حتى لو لم تأت بوجوه تنتمى للفاشية الدينية، فلا أعتقد أن الجو العام الذى نعيش فيه الآن يحقق لنا الاستقرار الذى ننشده.
∎ وما رأيك فى الجدل الدائر حول موافقة لجنة الخمسين على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين؟
- أنا شايف إننا مكبرين الموضوع، وهو ليس القضية الأساسية التى ينبغى أن تشغلنا، وأرى أننا فى الظرف الذى نعيش فيه والطريقة التى يتعامل بها تنظيم الإخوان مع الجيش ومحاولته المستميتة لهدمه، فهذه المادة قد تكون ضرورة، وخصوصا أنها فى دستور مؤقت، وأعتقد أن الأمور لو استقرت بشكل معين الجيش سوف يغير تخوفاته، وهو نفس المنطق الذى نفسر به مسألة إصرار الجيش على النص على إقالة وزير الدفاع من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين، وهو يعنى أن يخشى من الفترة المقبلة.
∎ ولكن ألم تتخوف من تمهيد الدستور لعودة الإخوان من خلال إعطاء صلاحيات قوية لرئيس وزراء يختاره البرلمان فى مقابل صلاحيات ضعيفة للرئيس؟
- هو خطأ كبير، فمن البداية أفضل النظام الرئاسى لمصر، لأن النظام البرلمانى والمختلط لا يناسب مصر، وأتعجب من هؤلاء الذين يرددون أن النظام الرئاسى هو استبدادى مع العلم أن أمريكا تعمل بذلك النظام، وللأسف الشديد إن قص أجنحة الرئيس سوف يدعم الاستقرار، ولكنه خطأ استراتيجى، وقد يكون ذلك أحد العوامل التى سوف تعجل بتغيير الدستور مستقبلا، لأنه سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار، فالامر لا يقتصر على عودة الإخوان أو غيرهم، فمصر ليست إنجلترا لنعمل بالنظام المختلط، وإنجلترا نفسها نظامها الانتخابى يضع توزيع الدوائر الانتخابية بشكل لا يجعل البرلمان عندما ينعقد ليس سببا فى عدم الاستقرار، أى أن إنجلترا تخشى هذا، وأن يطلع نواب لديهم مصالح ونحن نعرف فى مصر طريقة الانتخابات جيدا والعلاقات التى تقوم عليها ودوائر المصالح.
∎ أيهما تفضل الانتخاب بالنظام الفردى أم القوائم أو المختلط؟
- النظام الفردى، لأن القائمة تصلح فى الدول التى تحظى بأحزاب قوية ومستقرة ولديها برامج واضحة، وتحتاج إلى شعب متعلم ولديه ثقافة سياسية، وقارئ جيد للبرامج السياسية وينتخب البرنامج، وكل هذه المواصفات ليست موجودة فى مصر، فالناخب يدلى بصوته لصالح أفراد أو شعارات، ومن ثم لا أريد لمواطن أن ينتخب شعارا، وعلى الأقل ينتخب شخصا، كيف يفكر وما هى ميوله ولكن الشعارات كاذبة وخادعة كالإسلام هو الحل أو الاشتراكية هى الحل.
∎ ولكن البعض يرى أن النظام الفردى سيؤدى إلى عودة رأس المال من جديد؟
- على العكس نظام القائمة هو الذى سيجعل سيطرة رأس المال أكبر، لأن القوائم تجعل توزيع الدوائر الانتخابية واسعا جدا، ومن ثم لا يتحمل تكلفة الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر الواسعة إلا أصحاب رأس المال القوى، .
∎ هل البرلمان القادم سيخلو من التيار الإسلامى؟
- لا أستطيع أن أخمن نسبة وجوده، ولكن سيكون هناك مكون لهذه الأحزاب الدينية فى البرلمان، وحتى لو 10٪ سيكون مزعجا، وسوف يكون لهم تأثير، وهو نفس التأثير الذى لعبه ممثل واحد لحزب النور فى لجنة الخمسين، فكانت اللجنة تعمل له حسابا كبيرا.
∎ ما الدور الذى يلعبه حزب النور فى المرحلة الحالية ؟
- سيظل حزب النور إحدى خطايا المجلس العسكرى فى المرحلة الأولى، وواضح أنه إحدى خطايا 3 يوليو أيضا، لأنه لم يشترك فى 30 يونيو، سيظل يمثل خطرا كامنا فى بنية الدولة المصرية، وستظل الأحزاب الدينية مع المجتمع المصرى لفترة من الوقت.
∎ هل تفضل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس التوقيت؟
- من حيث المبدأ، لم لا، حتى ننتهى من كليهما، لكن أعتقد أنه فى حسابات سياسية ربما لدى الجيش أو مؤسسة الرئاسة، بأن تؤجل انتخابات الرئاسة، ويبدو أنهم يحتاجون لوقت لترتيب أوراق ما، لمعرفة مستجدات الواقع السياسى، وطبيعة البرلمان، وبناء عليه يتم ترشح أو الدفع بمرشحين للرئاسة وهذه القراءة يلجأ إليها كل من يريد ترشيح نفسه .
∎ ما رأيك فيما يتردد أن ترشيح السيسى للرئاسة يؤكد أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب؟
- فى كل الأحوال إذا ترشح الفريق السيسى لن يكون قراره بمفرده، فلها حسابات كبيرة ومعقدة لا تتعلق بحسابات شخصية أو أنانية بقدر ما تتعلق بالهاجس الأمنى والحفاظ على استقرار الجيش، وأعتقد أنه سيكون قرار المؤسسة العسكرية ككل.
∎ ألم تر شخصا من الموجودين على الساحة الآن مناسبا للترشح للرئاسة؟
- لا أرى من الوجوه المطروحة حتى الآن شخصا مناسبا للمنصب، فالرئاسة تحتاج شخصا قويا، بمعنى أن يحظى بثقة الجيش والشعب، قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة ويده لا ترتعش، لا يعقد تحالفات غبية مع جماعات، وأعتقد أن الجيش سوف ينتظر ليرى الدستور والبرلمان والواقع السياسى وتطوراته، والمرشحين للرئاسة يعفيهم عن هذه المسئولية، لأننى متأكد أن الجيش لا يريد أن يتورط فى السياسة لأنه يدرك خطورة المرحلة المقبلة، وفى نفس الوقت لن يسمح بوصول مرشح مثل مرسى نهائيا.
∎ ولكن كيف قرأت اللهجة الحادة التى تحدث بها الفريق السيسى؟
- الجزءالأول من التصريحات - فى اعتقادى - هو رد على من يطالبون الجيش بالعودة إلى ثكناته كى يؤدى وظيفته الأساسية وهى الدفاع عن أرض الوطن، ومن ثم فهو يؤكد بهذه التصريحات أن الجيش سيبقى فى الشوارع لحماية الجبهة الداخلية دون أن يكون فى هذا إخلال بقدراته القتالية.
أما حديثه عن الترشح للرئاسة فله شقان، أولهما يتعلق ببيان حالة الاقتصاد المصرى المتدهورة، وفيها إدانة ضمنية للأداء العام للحكومة التى لا تواجه الأزمة بالحسم اللازم، والثانى يتعلق بالإفصاح عن رؤيته لضرورات الحكم فى المرحلة المقبلة، وهو هنا يضع شروطه حال قرر خوض الانتخابات الرئاسية ومعرفة ردفعل الرأى العام تجاه هذه الشروط.
أما حال عدم ترشحه، فإنه فى الحقيقة يطرح رؤية الجيش لمواصفات الرئيس القادم الذى يمكن أن يكون مدنياً لكن دون أن يكون دون مستوى ما تتطلبه المرحلة القادمة من رؤية حازمة لأمور البلاد التى انفلتت بشكل كبير لا خلال السنوات الثلاث الماضية فحسب، ولكن خلال ثلاثين عاماً أشار إليها القائد العام فى حديثه عن أخطاء النظام الأسبق.
∎ ماذا لو جاءت نتيجة التصويت على الاستفتاء ب «لا»؟
- انتظر للحظات وتغيرت ملامحه قائلا: هيكون سيناريو كارثى وهنروح فى طريق ضلمة لأنه معناه رفض المسار الذى تم تعريفه فى 3 يوليو، و«لا» تعنى عدم الموافقة على تعديل دستور ,2012 وهو المأزق الذى تم وضعنا فيه، حيث تم تعطيل العمل بالدستور وليس إلغاءه، ومن ثم عودة شرعية ,2012 وسوف تترتب عليه نتائج سلبية داخليا وخارجيا، حيث يتم الضغط على الدولة المصرية لدرجة إعادة مرسى من جديد، لأن وقتها لن يكون هناك حجة وتبرير للعالم الخارجى، ففى 3 يوليو الشعب نزل لإسقاط الإخوان، ولكن رفض التعديل تعنى عكس ذلك، لذا كان لا يجب استعداء قطاعات كبيرة من الشعب فى هذه الفترة الحرجة وإصدار قوانين كتنظيم التظاهر.
∎ البعض يرى أن الحل هو العودة إلى دستور 1971 ؟!
- مسألة تبسيط الأمور بأن لو جاءت النتيجة «لا» سوف تتم العودة لدستور ,71 فهذا كلام غير صحيح وكان يمكن أن يحدث فى 3 يوليو.
∎ كيف يمكن مواجهة الاختراق الإخوانى للجيش والشرطة؟
- بكل تأكيد الشرطة تم اختراقها بل على مستوى الأجهزة السيادية التابعة لها، ويحتاج إلى عملية تطهير كبيرة للجهاز، أما الجيش فطبيعته محافظ، وفيه تيار متدين واسع ومنه الفريق السيسى، لكن تنظيميا، لا أعتقد أن الإخوان اخترقوا الجيش، فهم حاولوا وسوف يستمرون على اللعب على وتر الحساسية الدينية لدى الجيش، وذلك هو الخطر، ومدى استجابة الضباط لهذه الحساسيات تتوقف على قدرة القيادة على أن تستوعب هذه التدخلات، وأعتقد أن القائد العام ينتبه لذلك ويلتقى دائما بضباطه وجنوده.
∎ هل تتوقع زيادة أعمال العنف لنصطدم بيناير متفجر فى ظل الصفحات الإخوانية التى تروج لحرب 60 يوما؟
- الإخوان فى حالة إما أن يكسبوا كل شىء أو يخسروا كل شىء، ولديهم من الأسباب ما يجعلهم يأملون فى إرباك المشهد السياسى المصرى، وأن يستعيدوا السلطة، لذا من الآن حتى 25 يناير سوف يكثفون مجهوداتهم، ولكن الخطر الأكبر هو انضمام أصحاب 25 يناير الحقيقيين للإخوان نتيجة للهجوم الإعلامى على ثورة يناير ونسبها للإخوان.
التنظيم لن يتوقف عند 25 يناير فقط، بل سيعمل لعشرات السنين لإرباك الدولة المصرية، وإذا تعاملت الدولة مع الموضوع بشكل أمنى محض، فلن ينتهى الأمر وسوف يستمر لمائة عام، بل يجب أن يتم التعامل أمنيا ومعرفيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن تكون هناك حكومة قوية وليست باطشة، لها هيبة وليس جبروت.
