حادث خطف الجنود السبعة بسيناء علامة فارقة فى علاقة مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، هذه المرة كانت له ردود أفعاله وتبعاته، وسطر شكلا جديدا لعمل الجيش تجاه الجماعة والرئيس محمد مرسى من ناحية، وشكلا جديدا لعمل المؤسسة العسكرية فى سيناء وتطهيرها من البؤر الإجرامية بخطط متطورة غير التى كانت تعمل بها طوال الفترة الماضية منذ وصول مرسى. رصدنا التغيرات والخطة الجديدة التى ستعمل بها القوات المسلحة لتجفيف منابع العناصر الإرهابية والإجرامية بسيناء بغض النظر عن الدخول فى جدل حول ما إذا كان هذا الحادث مدبرا من السلطة للإطاحة بقادة الجيش أو محاولة من بعض القوى لإحراج القوات المسلحة وغير ذلك، فى إطار البحث عن التغيرات التى طرأت على العلاقة بين السلطة السياسية والعسكرية والتى امتدت إلى تغيير خطة عمل الجيش فى سيناء. التقينا 8 من المصادر المسئولة بشكل مباشر عن هذه العملية لنصل معهم إلى العديد من الأسرار غير المعلنة والكواليس التى وقعت فى أعقاب حادث اختطاف الجنود السبعة.. وهى ما نحاول رصدها بالتفاصيل. المكان: قصر الاتحادية الرئاسى الزمان: 16 مايو 2013 الساعة 4 عصرا «بعد مرور 10 ساعات على خطف الجنود» فى هذا المكان وهذا التوقيت كانت بداية «اللعب ع المكشوف» بين الجماعة ممثلة فى مرسى وبين القوات المسلحة، بعد محاولات غير مباشرة و«لعب من تحت الترابيز» من الإخوان لإخضاع السيسى والمؤسسة العسكرية لرغباتهم وخططهم فى إطار محاولتهم للتمكين من جميع مؤسسات الدولة والتى بدأت بتشويههم لقادة الجيش مرة ومحاولتهم الإطاحة بوزير الدفاع مرات. ففى هذا اليوم وفى هذا التوقيت الذى التقى فيه مرسى بوزير الدفاع سبقه بساعات قليلة وتحديدا فى الساعة العاشرة صباحا طلب استدعاء من الرئيس لوزير الدفاع للوقوف على آخر تطورات أزمة خطف الجنود ولكن تجاهل السيسى الأمر ورفض لفظ «استدعاء» الذى حاولت وسائل الإعلام الإخوانية ترويجه، وقام السيسى بتحديد الموعد الذى سيذهب فيه إلى الرئاسة وهو ما تم بالفعل فى الساعة الرابعة عصرا. وبمجرد دخول السيسى إلى غرفة الاجتماع فى هذا اليوم والتى كان يجلس به علاوة على مرسى كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس المخابرات العامة اللواء محمد شحاتة علاوة على بعض الأسماء التى لم يتم الإعلان عن حضورها فى بيانات الرئاسة وهم مستشارو الرئيس التابعون لجماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم اللواء عماد حسين مستشار الرئيس للأمن القومى علاوة على عدد من رموز الإخوان ومنهم عصام العريان ومحمد سعد الكتاتنى، وهو الأمر الذى رفضه السيسى، حيث أكد للرئيس أنه لن يبدأ الاجتماع سوى بعد خروج العريان والكتاتنى وعماد حسين لأنه ليس لهم صفة فى الاجتماع، وهو ما أثار غضب الثلاثة الإخوان وقرروا مغادرة الاجتماع حتى قبل أن يطلب منهم مرسى ذلك ولم يعلقوا سوى بجملة واحدة جاءت على لسان الكتاتنى حيث وجه كلامه للسيسى قائلا: إحنا هنمشى ورينا بقى هتعمل إيه.. وقد تجاهل السيسى أن يوجه أى رد عليه أو النظر إليه حتى خرج من غرفة الاجتماع. وبعد خروج الإخوان الثلاثة من غرفة الاجتماع تناول السيسى أطراف الحديث معظم فترة الاجتماع الذى استمر لما يقرب من ساعتين ونصف الساعة والتى بدأت بهذا الحوار بين السيسى ومرسى والذى كشف عن تغير العلاقة بشكل جذرى بين مؤسسة الرئاسة والجيش. السيسى: شوفت يا ريس آخر مطالب الإخوان والرئاسة بوقف عمليات الجيش فى سيناء التى بدأت عقب مقتل الجنود ال 16 فى رفح فى أغسطس العام الماضى واستبدالها بالتفاوض مع العناصر الإرهابية والإجرامية بسيناء. مرسى: خلينا فى المهم هنعمل دلوقتى إيه فى مشكلة الجنود المخطوفين. السيسى: الجيش هو الذى سيدير العملية بالكامل لأنه الأعلم بطبيعة سيناء وأوضاعها وممكن الداخلية والمخابرات تساعدنا. مرسى: طيب إيه رأيك لو نخلى قيادات من الإخوان ومن حماس يتفاوضوا مع الخاطفين. السيسى: التفاوض سيتولاه الجيش وليس الإخوان حتى نضمن أن نحفظ كرامتنا بدون تنازلات تزيد من حالة الغضب بين صفوف الجيش، ومعنى كلامك يا ريس إن الإخوان عارفين الخاطفين طيب ياريت يساعدونا بالمعلومات أحسن. مرسى: الإخوان لديهم قدرة فى إقناع هذه النوعية من الخاطفين وممكن يوصلوا لحل بدل ما ندخل قوات ونقوم بعملية عسكرية ضد البؤر الإجرامية هناك ودا مش هيحل المشكلة. السيسى: الجيش اتخد قراره بعدم التهاون أو توقف العمليات فى سيناء وعملية خطف الجنود ستكون الشرارة الأولى لعمليات جديدة سيقوم بها الجيش وسيضرب بيد من حديد ضد العناصر المتطرفة فى سيناء أيا كانت علاقتهم ببعض التيارات مثل جماعة الإخوان أو حركة حماس. مرسى: إعمل اللى إنت شايفه بس ياريت تعرفنى كل يوم آخر التطورات. السيسى: ياريت يا ريس قبل ما أمشى يكون هناك تعاون جاد من الرئاسة للكشف عن ملابسات جريمة مقتل الجنود ال16 عند رفح خلال شهر رمضان الماضى لأن الجيش مش هيصبر على «دمهم» أكتر من كدا.
وقد شهد هذا الاجتماع حالة من التأييد من رئيس المخابرات العامة لما قاله وزير الدفاع بينما ظهر وزير الداخلية أكثر ميلا لوجهات نظر الرئيس محمد مرسى.وعاد الفريق أول السيسى إلى مقر وزارة الدفاع ليجد فى انتظاره كبار قادة الجيش ليؤكد لهم أن القوات المسلحة هى التى ستتحمل مسئولية ضبط الأوضاع فى سيناء وأن مؤسسة الرئاسة سيكون دورها الاطلاع على النتائج فقط وهو ما تم بالفعل، حيث قام السيسى بالتوجه لقصر الرئاسة أكثر من 4 مرات بعد اللقاء الأول عقب خطف الجنود السبعة ليطلع مرسى على النتائج أولا بأول فقط دون تدخل من «مرسى» فى أى شىء خاصة بتحركات الجيش. أكد السيسى لقادة الجيش أن مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان لم يعد لهم أى دخل فى عمل القوات المسلحة وأن الجيش هو الذى سيتحمل التحدى الأكبر أمام شعب مصر. وكشفت المصادر أن الإخوان يعتمدون على استخدام «شوكة» سيناء مرة أخرى لكسر شعبية وهيبة الجيش إن لم يكن بتدخل مباشر منهم يكون بالتواطؤ مع أعوانهم هناك مثلما فعلوا مع المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان.. وجاء حادث خطف الجنود السبعة فجر يوم الخميس 16 مايو الجارى والذى وقع دون إعلان رسمى من أى جهة رسمية عنه فى وقت حدوثه، ولكن وسائل الإعلام هى التى تولت الأمر، وحاول الإخوان أن يحملوا الجيش المسئولية كاملة عن الحادث والمسئولية أمام الرأى العام عن الإفراج عن الجنود المختطفين رغم أن المسئولية فى مثل هذه الحوادث تكون ملقاه على عاتق السلطة السياسية وأن يكون الجيش هو فقط جهة تنفيذية فى حالة صدور أوامر من رئيس الجمهورية بالقيام بعملية مسلحة لتحرير الجنود. وطبقا لمعلومات من مصادر مسئولة فإن الإخوان ليسوا ببعيدين عن التورط بالحادث بشكل أو بآخر وكانوا من اللحظة الأولى على علم بهوية الخاطفين ومكانهم وكان الهدف هو استدراج الجيش لسيناء بشكل أكبر ومحاولة إحراجه أمام الرأى العام وإظهاره فى صورة العاجز، وهى الخطة التى أحبطها الجيش بضربه لمعاقل الجهاديين أعوان الإخوان فى سيناء وهى الخطة التى سيستمر فيها خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف حتى لا تقوم لهم قائمة مرة أخرى. اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى أرجع عدم إلقاء القبض على أى متهم من منفذى العملية إلى أن القوات المسلحة لم تجر أى محاولة للإفراج عن الجنود المعتقلين، وأن الخاطفين عندما تأكدو من جدية الجيش وأجهزة الأمن فى التعامل معهم أطلقوا سراح الجنود، ولهذا السبب لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، وعن سبب لغة مرسى التى اتسمت بالميوعة رد مسلم: «طبيعى أن تتسم لغته بالمهادنة وألا تكون حاسمة أو تحمل نبرة تهديد لأن الخاطفين من الإسلاميين، وبالتالى لن يحاول معاداتهم بل كان على استعداد فى أول الحدث بالتفاوض أو التفاهم معهم، ولهذا لم يتطرق المؤتمر الصحفى الذى عقد بين المؤسسة العسكرية والداخلية والرئاسة من قريب أو من بعيد إلى الجماعات الجهادية مكتفين بوصفهم أنهم عناصر خارجة سيتم تعقبها. أحمد عبد الحليم - الخبير العسكرى والاستراتيجى - يقول: كان يجب أن تتسم العملية بالغموض لضمان نجاحها مضيفا: «عمليات الاختطاف تحدث فى كل دول العالم وليس مصر فقط، ولهذا تطلبت تعاون الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية، والهدف منها ليس فقط النيل من هيبة السيسى والقوات المسلحة، بل من هيبة الدولة كلها، ونجاح تحرير الجنود بمثابة انتهاء لاستشراء الجماعات الجهادية فى سيناء خاصة أن المتبقى منهم لا يتجاوزا ال10٪ من عددهم». اللواء أركان حرب متقاعد حسام سويلم الخبير العسكرى يحلل: «حربنا مع تلك الجماعات مستمرة هى لم تنته لأنهم مازالوا يحملون السلاح، هذه عملية حقيقية كان أفضل توقعات الخبراء فيها إعادة ثلاثة من الجنود دون إصابات، وهذه عملية أثبتت فيها القوات المسلحة قدرتها على التعامل مع الموقف بسرعة ودقة دون خسائر، ولمن لا يعلم الإخوان كانوا رافضين لأى تدخل عسكرى فى التعامل مع عملية الاختطاف، ولكن الجيش رفض التعامل أو التفاوض مع حفنة من المجرمين، كان موقف السيسى والمخابرات العامة والحربية واضحا فى رفض الجلوس مع تلك الجماعات الجهادية»، وأرجع سويلم رفض الإخوان للتدخل العسكرى إلى وجود اتفاقات بين الإخوان والجماعات الإسلامية هنا فى القاهرة بالجماعات الجهادية فى سيناء عن استقطاع شمال سيناء لأن تكون مسرح عمليات لهم وعزلها عن الدولة المصرية لتكون نواة للإمارة الإسلامية المزمعة، ولهذا كانت لغة الخطاب لمرسى فى بداية الحادثة مهادنة لا مهددة». اللواء مصطفى كامل محمد قائد الصاعقة الأسبق قال: إن ما حدث هو مسرحية هزلية كبيرة نتائجها ضئيلة لإكساب مرسى بعضا من الشعبية التى خسرها تماما، وقال: هناك تناقض كبير فى سير العملية، ويجب أن نعلم أن مرسى ومؤسسة الرئاسة لم يسهما بأى دور أو جهد، بل على العكس كان معوقا لجهود القوات المسلحة، وهذه العملية تمثيلية لمحاولة استعادة شعبية مرسى المفقودة فى ظل تنامى حملة تمرد»، وتعجب من حجم القوات المشاركة فى تلك العملية المزمعة ومن حضور بعض الشخصيات فى مؤتمره وقال: «الجيش كان باستطاعته وحده أن يحرر السبعة جنود دون اللجوء لكل تلك الجهات الأمنية، كما أن هناك تضاربا فى التصريحات الصحفية مثل: نحن على علم بأسماء منفذى العملية، وبعد ذلك يتضح أنهم لا يعرفون شيئا، موقع العملية والتفتيش كان على المنطقة الحدودية والمختطفون كانوا فى مكان آخر، وكان على القوات المسلحة التفاوض مع المختطفين ليس من أجل التفاوض، بل من أجل التمويه وكسب الوقت فى تمشيط المنطقة وتحديد تحركاتهم ورصدها»، كما طرح كامل عدة تساؤلات لم تجب عنها الدولة: «ما دور وزارة الداخلية فى تلك العملية بالتحديد؟ فى رأيى أن وزيرها ما هو إلا «مدير أمن مكتب الإرشاد، لماذا حضر قنديل المؤتمر الصحفى هو وبعض الوزراء إن لم يكونوا ديكورا لتكملة الصورة لإنجازات مرسى الفاشلة»، مضيفا: «كل الجماعات الإسلامية الرافضة والمؤيدة لجماعة الإخوان ما هى إلا روافد لجماعة الإخوان»، ورد كامل على أن تكون تلك العملية ردا عمليا من الجماعات الجهادية على تهديد القوات المسلحة بالقبض عليهم فى غضون 10 دقائق، وأن هذه العملية هدفها تشوية صورة السيسى والقوات المسلحة وإظهارها بمظهر العاجز لإقالته. رفض الشيخ محمد حسان المتحدث باسم الجماعات الإسلامية الربط بينهم وبين الجماعات الجهادية فى سيناء وقال: «هذه الجماعات تتبنى الفكر التكفيرى للمجتمع، وهذا ما نرفضه تماما، وفى رأيى أن الحل مع تلك الجماعات هو ببناء سيناء وتنميتها وربط أهلها بالقاهرة وعدم التعامل معهم كوحدة منفصلة عن باقى الشعب، لأن الحل الأمنى ليس هو الحل الوحيد أو الأمثل للتعامل معهم، بل سيمثل الحل الأمنى خطورة على الأمن القومى المصرى، نحن قدمنا مقترحا للدولة بكيفية التعامل مع تلك الجماعات ولكن لم يتم الأخذ به»، وأضاف حسان: «سيناء مرتع لتهريب كل أنواع الأسلحة الخفيفية والثقيلة، ولهذا فهو منتشر بين أهلها هناك، ولكن إذا ما تمسكت تلك الجماعات بالحفاظ على أسلحتها فيجب التعامل معهم على أنهم مجرمون خارجون على القانون لأن حملهم للسلاح فى حد ذاته مخالف للقانون والدستور». الشيخ نبيل نعيم مسئول جماعة الجهاد بمصر سابقا أكد أن العملية حقيقية وقال: «الجماعات الجهادية والجهادية السلفية وغيرها لهم مطالب حقيقية أصدروا بها بيانا الشهر الماضى من داخل السجون كان اسمه «أغيثونا» عرضوا فيه مطالبهم لأنهم يتعرضون لتعذيب أسوأ من أيام حبيب العادلى، ولكن لا يخفى أن العملية كانت مدبرة بالتعاون مع الإخوان لأن الجماعة لا تريد خسارة تلك الجماعات لتؤمن أصواتهم فى الانتخابات وهى توظفهم لصالحها، ولذلك لم يتم الإعلان عن مرتكبى الحادثة وضمنت خروجا آمنا لإنقاذ الطرفين.
