بعين من الغليان.. والترقب ينظر الشعب المصرى الآن إلى المسئولين فى حادث خطف الجنود المصريين من سيناء.. حالة من الإحباط ولدت سخطاً لدى الناس، فإلى هذه الدرجة وصل الانفلات الأمنى إلى شبه جزيرة سيناء.
على الرغم من أن الجيش رفع أقصى درجات الاستعداد للتدخل العسكرى واستعادة الجنود المختطفين، والحرب على المختطفين، وجميع البؤر الإجرامية، لكن الرئاسة فضلت التفاوض والطرق الودية.. وعلى الرغم أيضا من إعلان الرئاسة علمها التام بجميع تفاصيل الخطف، والمختطفين، فحتى الآن لم يصل أحد إلى أى نتيجة، ومازال المخطوف مخطوفاً.. والرئاسة تريدها ودية.. ومازالت سيناء مستباحة. بدأت المأساة عندما استقل بعض الجنود سيارات أجرة قادمين من رفح فى طريقهم لقضاء إجازاتهم ،وقد ترصدت لهم الجماعات المسلحة المتطرفة عند قرية وادى الأخضر على طريق العريش رفح الدولى على بعد 02 كم من مدينة العريش باتجاه رفح والشيخ زويد.. وعندها قام المسلحون بإنزالهم من سيارات الأجرة واحدا تلو الآخر بينهم جنديان من الأمن المركزى، وخمسة جنود آخرين من قطاعات أمنية أخرى، وتم اقتيادهم لمنطقة العجرة بمدينة الشيخ زويد.. وقد قامت الجماعات المسلحة أولا: باختطاف 3 أفراد أمن، ثم قامت باختطاف أربعة آخرين تحت تهديد السلاح لمبادلتهم بالمتهمين المسجونين على ذمة الهجوم على قسم ثان العريش خلال أحداث الثورة، ثم أبلغوا الجهات الأمنية أنهم من ذوى السجناء من أبناء سيناء، وأن مطالبهم الإفراج عن أقاربهم.
∎ ضرب الأمن القومى وعلى الفور اجتمع الرئيس محمد مرسى بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات. وفى الاجتماع أبدى وزير الدفاع ورئيس المخابرات غضبهما وأكدا أنهى لن يسمحا بالتآمر على القوات المسلحة، والشرطة والأجهزة المهمة فى البلاد، فيما طالب السيسى الرئاسة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لحماية الجنود المصريين، وأكد أن القوات المسلحة لديها معلومات تفيد بأن الهدف من كل ذلك هو الدخول فى صراعات مع القوات المسلحة ومحاولة الصدام بها، وأن على القوات المسلحة فرض سيطرتها على سيناء.. وعبر السيسى عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، وطالب بأن تكون اليد العليا فى سيناء للقوات المسلحة، للحفاظ على الأمن القومى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فى إشارة لحادثتى اختطاف الجنود، ومذبحة رفح وأن تبدأ القوات المسلحة عملية تطهير واسعة فى سيناء.. وعلى الرغم من ذلك، أصر الرئيس مرسى على الحلول السلمية، على الرغم من كل المقترحات والخطط التى عرضها السيسى، ورئيس المخابرات للتعامل مع سيناء، إلا أنه رفض تنفيذ هذه الخطط فى الوقت الراهن دون إبداء أسباب واضحة. ∎ وقف المفاوضات وعلمنا من مصادر عسكرية أن السيسى طلب من الرئيس مرسى توقيف كل مفاوضات الجماعات الإسلامية، والإخوان مع مختطفى الجنود.. وأن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ملف التفاوض بالتنسيق مع الجهات السيادية، كما طالب برفع الغطاء عن الجهاديين، ومصادر تمويلهم، وأكد على ضرورة أن تعطى الرئاسة الضوء الأخضر لبدء تنفيذ عملية تطهير سيناء قائلاً: الجماعات المسلحة أصبحت خطرا حقيقيا على الأمن القومى المصرى ولا مفر من المواجهة لأن حادثة خطف الجنود لن تكون الأخيرة. كما أن السيسى عبر عن رفضه الإفراج عن أى متهم، طالب المختطفون بإخلاء سبيله، قائلاً: الإفراج عنهم يعنى ضعف القوات المسلحة فى التعامل مع الأمور وسيجعل هذه الجماعات تنفذ مزيدا من عمليات الخطف. وأكد مصدر عسكرى أن اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات قال فى الاجتماع: إن التعامل السلبى مع حوادث الاختطاف خلال الفترة الماضية جعل هذه الجماعات الإجرامية والمتطرفة تتجرأ على القوات المسلحة، والشرطة! معتبرا أن الإفراج عن السياح مقابل متهمين جنائيين كان بداية الخطأ وبداية التجرؤ على الجيش. وقد أكد الفريق السيسى فى نهاية الاجتماع أنه فى حال عدم الإفراج عن الجنود ستنفذ القوات المسلحة إحدى الخطط العملية على الأرض لاستعادة الجنود مرة أخرى دون حدوث أى أضرار لهم. ∎ تحديد موقع المختطفين وعلى الفور قامت القوات المسلحة بتمشيط الأماكن المحتمل وجود المختطفين، وبالفعل تمكنت من تحديد مواقع الخاطفين للجنود المصريين وجار تقدير الموقف، لتحديد آلية التعامل المناسبة معه، وقامت قوات حرس الحدود ومكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء بتكثيف جهودهما للتوصل إلى خاطفى المجندين السبعة بطريق العريش رفح. وجاء ذلك وسط حالة استنفار أمنى كبيرة من جانب عناصر الجيش الثانى ورجال الشرطة المدنية. ∎ سيناء وانفلات الأمن من جانبه قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى: إن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى - القائد العام للقوات المسلحة - يتابع موقف اختطاف الجنود المصريين وهم 6 من الشرطة ومجند من حرس الحدود، من مكتبه بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، كما أنه طلب من الرئيس مرسى السماح للقوات المسلحة أن يكون لها اليد العليا فى سيناء، وذلك لتطهيرها والقضاء على البؤر الإجرامية، والخلايا الإرهابية هناك. من جانبه أكد اللواء حمدى بخيت-الخبير الإستراتيجى: أن الحل الأمثل للخلاص مما نحن فيه هو تعقب الجناة وضربهم بيد من حديد، حتى لا يكرروا فعلتهم، ويكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بأن يعبث بسيناء، وأمننا القومى.. ويتساءل اللواء بخيت: كيف نساوم القتلة والخاطفين، ونفاوض الإرهابيين بدلا من أن نعاقبهم، فأنا ضد منطق التفاوض بدلا من الهجوم.. والموضوع الآن فى يد الرئاسة، فلابد من صدور قرار سيادى من أعلى سلطة فى البلد من أجل عملية تطهير جميع البؤر الإرهابية، وهذا القرار يكون للجيش الذى هو مستعد لذلك.. ولن يقف الأمر على ذلك فقط، بل لابد من التطهير أن يتبعه إعمار وتنمية وشغل للأراضى الشاسعة التى إن تركت خاوية، ستأوى المجرمين والخلايا التى لم تعد نائمة، والتى تريد الإضرار بمصر وأمننا القومى. ويجب أن يأخذ فى الاعتبار إسرائيل التى من الممكن أن تأخذ ما حدث حجة أمام الرأى العام الغربى، ويدعى أن مصر وجيشها لا يستطيعا حماية سيناء، والتى فى نفس الوقت قد تشكل تهديدا عليها، وتنتهز الفرصة.
