حالة جديدة من الانقسام المعقد فى المجتمع تبلورت خلال الأيام الأخيرة، بعد أن زادت دعوات شرائح كبيرة من المجتمع والمعارضة للانعدال لا «الانقلاب العسكرى»، وفى مقابلها تضاعفت دعاوى القوى الإسلامية لثورة إسلامية ثانية.. وكأنه كانت هناك «أولى» من الأساس.. «روزاليوسف» أجرت نقاشا واسعا مع كل التيارات المتداخلة فى هذه القضية لنعرف إلى أين مصر ذاهبة وسط هذه الدعوات والدعاوى!.. وهل يعيش المواطن المصرى فى انتظار انعدال عسكرى أم ثورة إسلامية!.. وهل هذه الحالة فى صالح مصر؟! ملخص النقاش لم يكن متوقعا، حيث كان هناك تشتت بين المعسكر الإسلامى حول الدعوة للثورة، بينما وضع الخبراء العسكريون شروطا عديدة لنزول الجيش للشارع من أهمها الدعم الشعبى أولا أو سقوط الدولة، فيما انتقدالثوار دعاوى الثورة الإسلامية الثانية متسائلين: أين الأولى، لكن الباحثين يرون المحاولة الثالثة للثورة الإسلامية بعد السبعينيات والتسعينيات ويتوقعون لها الفشل.
اللواء أركان حرب حسام سويلم الخبير الاستراتيجى والمدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة قال لنا: إن هناك بالفعل حالة من الانقسام يعانى منها المجتمع المصرى بشكل عام، سواء بين إسلاميين يكفرون العلمانيين والليبراليين، وحتى الإسلاميين أنفسهم منقسمون بين الإخوان المسلمين والسلفيين، وانقسم السلفيون ما بين أحزاب جهادية وحزب النور، وكل هذه الحالة التى يتمزق المجتمع المصرى بينها تقلق القوات المسلحة، بل تخشى قيادات الجيش أن تنعكس هذه الانقسامات عليه وعلى الوحدة الوطنية لأنه يتأثر بما يجرى على الساحة السياسية.
سويلم كشف لنا عن أن قيادات الجيش تحاول الحفاظ على تماسكه وألا يتسلل الإسلاميون وجماعة الإخوان المسلمين إلى مفاصله سواء فى المعاهد العسكرية أو تقلد الرتب الأعلى، وحتى الآن الجيش يعتبر المؤسسة السادسة فى الدولة التى لم تتأخون رغم أنه من المفروض أن الدور عليها بعد أخونة مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية أى الحكومة والشرطة والسلطة التشريعية فى مجلس الشورى بالإضافة إلى الإعلام.
سويلم حذر من أن الجيش هو المؤسسة القادمة التى ستتوجه إليها السهام والحراب من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية بعد مؤسسة القضاء والتى بدأت مشاهدها فى تسريب أجزاء مضروبة من تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى الجارديان وتشويه صورة الجيش ومحاولة الإيقاع بينه وبين الشعب وعلاقته بالدول الخارجية وتقديم قياداته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما الحديث عن ثورة إسلامية فى مواجهة العسكر فهذه دعاوى فارغة، والجيش قادر على وقف أى جماعات مسلحة ومواجهتها بمنتهى القوة والحسم، مؤكدا أن نزول الجيش سيكون وفقا لحساباته وليس وفقا لضغوط الأمريكان أو بناء على تحول علاقتهم مع الإخوان، لأن موقف الأمريكان الآن والتخلى عن غطائه السياسى للجماعة، يعرى الإخوان للشعب المصرى وليس الجيش!
وشدد على أن الجيش ليس حريصا على تسديد فواتير عجز الإخوان من توفير سولار أو بوتاجاز، لأنه ليس بحاجة إلى كسب رصيد لعدم رغبته فى السلطة، التى سلمها بيده وكل ما يفعله هو تقديم خدمات لشعبه والتخفيف عن كاهلهم بعض أعباء الحياة.
اللواء حمدى بخيت مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا يتفق مع سويلم مؤكدا أن هناك 3 محددات لنزول القوات المسلحة فى المشهد مرة أخرى، أولها أن القوات المسلحة مهمتها حماية الأمن القومى، والمواطن جزء من هذا الأمن القومى فإذا تعرض المواطن لضرر بالغ فستتدخل القوات المسلحة لحمايته، ثانيا القوات المسلحة تعلمت من دروس الماضى ولن يستطيع أحد أن يجرنا إلىالمشهد دون إرادتنا، وأخيرا إن القوات المسلحة لن تسمح بأن يدهس فصيل فصيلا آخر، وعندما نضع هذه المحددات أمام أعيننا سنعلم متى تنزل القوات المسلحة وتحكم سلطة البلاد.
وأشار إلى أنه لم يحن الوقت بعد، لما الشعب يكون عنده إرادة وينزل فى الميادين كما حدث بين 25 يناير إلى 28 هذا النزول القوى، وقتها الجيش سيسانده ويكتسب منه هذه الشرعية الجديدة، فالجيش لن ينزل إلا بإذن الشعب.
اللواء أركان حرب محمد على بلال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق يقول: إنه إذا رأى الجيش أن الدولة المصرية وصلت إلى مرحلة الانهيار وقتها سيتدخل ولن يسمح بسقوط مصر، ولكن ما يحدث الآن من تناحر بين الإخوان وقوى المعارضة المدنية ما هو إلا جدل سياسى بين الطرفين لن يتدخل الجيش بشأنه حتى لا يحسب على طرف دون الآخر، سواء على أزمة النائب العام أو قانون السلطة القضائية أو قانون الانتخابات والبرلمان القادم فكلها خلافات سياسية لا يخشى منها الجيش حتى لو تخللها بعض الأحداث العنيفة كالاتحادية أو دار القضاء أو المقطم.
وأكد بلال أن الجيش عندما يرى هذا الخلاف وصل إلى حالة اقتتال بين الجميع كما حدث فى بورسعيد، سيقرر النزول ليعيد الأمن ويبسط النظام ويحمى المنشآت العامة، وعندما يتكرر مشهد مجزرة بورسعيد فى محافظات مختلفة، وقتها سينزل الجيش ويتولى سلطة البلاد فى شكل انقلاب عسكرى لأن مصر وقتها ستكون فى خطر.
أما عن دعوات بعض القوى والأحزاب السلفية الجهادية بثورة إسلامية يقدمون فيها آلافا من الشهداء فهذا نوع من العبث لأن المعادلة غير متكافئة، بالرغم من أنه من المؤكد أنه مازالت لديهم الأسلحة فلن يستطيعوا مواجهة الجيش أو الوقوف أمامه، فإذا نزل الجيش ستعود هذه الجماعات الجهادية الإسلامية إلى الجحور والمخابئ ليعودوا للعمل فى الظلام من جديد ولكن الجيش قادر على فضح هذه المخابئوالقبض عليهم!
ولا يؤيد د. أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور مطالب كلا الفريقين سواء الذين ينادون بعودة القوات المسلحة لإنهاء حكم الإخوان، أو الذين يدعون لثورة إسلامية جديدة، لأن كليهما يدفعان بهذه المطالب إلى حرب أهلية وصدام بين فئات المجتمع المختلفة وتياراته وجماعته والكل سيكون خاسرا فى هذه الحرب الأهلية لأنه لن يصبح هناك دولة وقتها يطمع أحد فى تولى سلطتها.
وتابع ثابت بإلقائه المسئولية على مؤسسة الرئاسة التى يجب عليها أن تحمى المجتمع من الاحتراب بين جماعاته وألا تتكرر مشاهد مؤسفة كما وقع فى المقطم أو الاتحادية أو دار القضاء العالى، فعلى الرئاسة إنهاء حالة الانقسام واتخاذ القرارات التى تجعل الشعب يلتف حول مشروع قومى.
أما عن دعوات بعض التيارات السلفية والأحزاب الإسلامية للنزول لثورة جديدة، فقال ثابت: لايوجد شىء اسمه ثورة إسلامية، وإن صدرت بعض التصريحاتمن قيادات الجماعة الإسلامية أو حزب البناء والتنمية فهى لن تتعدى أكثر من كونها تصريحات خاصة أن لديهم القدرة والعقل للمحافظة على تماسك المجتمع وعدم الدخول فى صدام مع الجيش أو الشعب فى كل الأحوال.
ويختلف معه د. خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية ورئيس حزب الشعب الذراع السياسية للجبهة بقوله: إن هناك فريقا سياسيا فى الدولة من مصلحته أن يبعد الإخوان عن الحكم وأن ينقلب على شرعية الصناديق والديمقراطية، وهو نفس الفريق الذى يطالب الجيش بالانقلاب على شرعية الرئيس، مؤكدا أن هذا الفريق من بعض القوى المدنية التى تعتبر قوى عسكرية ديكتاتورية هى التى تعمدت ممارسة العنف خلال الأشهر الماضية وهى التى دفعت بالبلاك بلوك إلى الميادين وشجعت على استخدام العنف وإلقاء الشماريخ.
سعيد يرى أن هذه القوى التى تدعى أنها مدنية هى نفسها كانت تهتف «يسقط حكم العسكر»، والآن تطالب الجيشبارتكاب خطيئة الانقلاب على الدستور وهو ما لن يتورط فيه الجيش مطلقا لأن الجيش فهم هذه القوى فى الفترة الماضية أثناء توليه المرحلة الانتقالية.
ويحذر سعيد من تصاعد هذه الدعوات لاستدعاء القوى المدنية لعودة الجيش والانقضاض على الشرعية لأن العنف سيدفع إلى العنف، وهذا لا يعنى تهديدا، لكن الجبهة السلفية لاتملك السيطرة على كل القوى الإسلامية، والتخوف أن هذا الاستفزاز للإسلاميين يستدرج قطاعات شبابية إسلامية يصعب السيطرة عليها وترد على العنف بعنف آخر.
سعيد أكد أن الجبهة السلفية بالإضافة إلى تأكيدات حصل عليها من قيادات الجماعة الجهادية مثل صفوت عبد الغنى والظواهرى، بأنهم يرفضون منهج العنف، وإذا كانوا استخدموه فى الماضى فقد كان ضد نظام مجرم، ولن يستخدموه ضد الشعب.
رئيس حزب الشعب قال: إن الثورة الإسلامية سيقوم بها الشعب كله ضد هذه القوى التى سقطت من عينه والتى كانت تهتفبالأمس كالبرادعى ضد الجيش، ويستغيث به اليوم، وستقف الثورة الإسلامية أيضا ضد من يستقوى بالخارج أمثال الزند، فالقوى الإسلامية لن تعود مرة أخرى للإقصاء والتهميش، بل ستتصدى إلى كل محاولات لعسكرة الدولة أو الاستقواء بالأمريكان.
د.مصطفى حجازى الخبير فى مجال التطوير المؤسسى والتخطيط الاستراتيجى والحوكمة يختلف مع سعيد قائلا: الدعوات لثورة إسلامية ليست بجديدة، بل تكررت مرتين فى تاريخ مصر الحديث، الأولى فى الثمانينيات بعد اغتيال الرئيس السادات فى حادث المنصة ووقوع أحداث مديرية أمن أسيوط وإعلانها إمارة إسلامية على أيدى قيادات الجماعة الإسلامية الذين يمارسون العمل السياسى الآن، ولكن هذه الدعوة فشلت وقتها، وعندما تكررت مرة أخرى فى التسعينيات واجهت نفس المصير.
وأضاف حجازى: إن سبب الفشل هو أن ادعاءات هذه الجماعات ضد الدولة كانت باطلة، وضد الأصل فى فطرة المصريين المليئة بالتدين والتسامح، ومن ثم لم يثق المصريون قط فى هذه التيارات والجماعات، ولم يكن السبب فى إخفاق هذه الجماعات القبضة الأمنية وحدها، بل وجود المجتمع المصرى الذى بارك تخلص الأمن من هذه الدعاوى الباطلة.
وأشار إلى أن نفس المجتمع الذى استنكر هذه الدعوات لا خوف عليه فى المرة الثالثة، ولكن الأمر يبدو أكثر انتشارا ومروعا لعموم المصريين نظرا لزيادة عدد الفضائيات والمنابر والقنوات التى يخرج عليها قيادات هذه الجماعات ويبثون فيها أفكارهم ويخلقون حالة من الوهم والذعر والسيطرة على المشاهدين، على عكس التأثير المحدود فى الماضى الذى كان يتم على نطاق المساجد والقرى.
حجازى قال: اطمئنوا.. هذه الدعوات التى تبثها الأحزاب السلفية والجماعات الجهادية لا تبخل فيها بالشهداء مجرد محاولات للتفاوض أو الابتزاز السياسى والأخلاقى ليجدوا لأنفسهم مكانا داخل سماء هذا المجتمع أو إقحام أنفسهم، بل انتزاعه ولكنهم لن يستطيعوا.
وبسؤاله ماذا عن إمكانية حملهم للسلاح وصدامهم مع الجيش فى حال نزوله؟ فرد قائلا: بكل تأكيد لديهم أسلحة، ولكن إذا استخدموها فهم الخاسرون أيضا وسيلقون مصير التسعينيات، لأن فكرة مواجهة هذه الجماعات الجهادية الدولة بالعنف، الخاسر الوحيد فيها الطرف الذى سيواجه الدولة، لأن بالرغم من كل ما حدث فالدولة المصرية مازالت متماسكة وقوية وإن طال بعض مؤسساتها الفساد والأخونة.
حجازى قال: إن الجماعة فى السلطة ولكنها لا تحكم، وهذا يدعو للشفقة عليها وحثها على مواجهة سلطان الحكم، لأن الشعب الذى يحكم، ومادامت الجماعة تصر على عدم الوئام والرضا بينها وبين المجتمع فلا تلوم إلا نفسها.
د.مصطفى يفسر البحث عن بديل للإخوان بنزول الجيش هو محاولة للبحث عن الاستقرار والأمان، باعتباره المؤسسة التى تمتلك القوة والسلطة والسطوة، لأن الشعب رأى أن سلطة الإخوان غير مستقرة، بلهى فاقدة للشرعية والأهلية، فهى سلطة غير مؤهلة لإدارة شئون البلاد، بالإضافة إلى أنها فقدت شرعيتها عندما أخلفت القسم حول التزامها بالدستور والقانون، كما أنها لم تحفظ تماسك وسلام المجتمع ودفعته للشقاق والانقسام.
ولكن هذه الفئة التى تريد عودة الجيش غير حاسمة لأمرها، لأنها سبق أن تعرضت لتجربة مع الجيش فى الزمن القريب لم تكن سهلة وكانت مليئة بالمشكلات أيضا، لذا أرى أنه من الأولى أن يتم البحث عن بديل ثالث بعيدا عن السيئ والأسوأ بين الجيش وتيارات الإسلام السياسى.
ويوضح حجازى أن هذا البديل الثالث يحتاج إلى بحث شديد للعثور على بديل مدنى، يستطيع أن يخلق حالة من الوئام مع معنى الدولة المصرية وقيمتها ونظامها وفكرة وجود مؤسساتها، لأن نداءات المصريين برغبتهم فى التخلص من حكم الإخوان سببه أنهم يشعرون مع د. مرسى وجماعته بأنهم فى حالة اصطدام مع الدولة ويشعرون بأن مصر وطنهم فى خطر، وكان أول حل تقليدى أمامهم هو عودة الجيش!
وأشار حجازى إلى أن عودة الجيش ممكن أن تكون حلا لحظيا وليس حلا دائما، فهو حل انتقالى ورغبة فى مرحلة انتقالية جديدة لمحاولة إعادة ترتيب البيت المصرى من جديد لضمان عدم الانقضاض عليه مرة أخرى.
مالك عدلى الناشط السياسى يعترف بأنه توجد حالة من الارتباك من تعقيدات المشهد السياسى، لعدم وجود نظام حقيقى قادر على إيجاد حلول فعلية لمشكلات المواطنين، وأنا لا أتفق مع تلك الدعوات التى تطالب بعودة الجيش لتولى سلطة البلاد، لأن هؤلاء الذين ينادون بهذا المطلب، هم أنفسهم حائل بينهم وبين الثورة، فهؤلاء الذين بكوا على مبارك وقالوا للثوار اتركوه لمدة 6 أشهر أخرى، وهؤلاء الإصلاحيون الذين يبحثون عن الاستقرار دائما.
وأضاف عدلى: أود أن أقول لهم إن عودة الجيش لن تكون المنقذ لهم وتحل لهم مشاكلهم، بل إن الجيش لن ينزل لحكم البلاد فى ظل هذه الأوضاع المتردية وتوقيت قاتل مثل الذى تعانيه البلاد، بل نزول الجيش مرة أخرى سيكون مجزرة للثورة والثوار الذين سيتم إلقاؤهم جميعا فى السجون.
واستنكر مالك دعوات الأحزاب السلفية والجهادية بإشعالهم لثورة إسلامية ضد الثورة المضادة، قائلا: الإسلاميون معملوش ثورة أولى عشان يعملوا ثورة جديدة، بل هم من ركبوا ثورة 25 يناير كما فعلوا فى إيران وسوريا والسودان، فالحديث عن ثورة إسلامية هو كلام فارغ».
وتابع عدلى أى ثورة يتحدث عنها الإسلاميون وهم أول من حرموا الخروج على الحاكم، واتهموا الثوار فى ميدان التحرير بالخونة والعملاء من شيوخ الدعوة السلفية، فهم وجماعة الإخوان المسلمين جزء من نظام مبارك.
وأكد أن ثورة يناير مستمرة وسيكملها الشباب العاطل الذى لم يوفر له النظام الحاكم أى فرص عمل، بل زادت نسب البطالة، بالإضافة إلى العمال.
وشدد كممثل عن الثوار فى تحقيقنا أن معادلة العنف التى يروج لها الإسلاميون، بادعاء بذل الشهداء من أجل تحقيق ثورتهم الإسلامية ليست فى صالحهم، فمحاولتهم فرض العنف على الشعب بدءا من موقعة الاتحادية ومرورا بالمقطم ودار القضاء العالى لم تفلح، وأثبتت أن الشعب لن يخاف ولن يستسلم لأى محاولات فرض سيطرة الإخوان وأنصارهم على الدولة وسرقة الثورة.
ويتفق معه د.يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفى مؤكدا أن تلك الدعوات التى تنادى بعودة الجيش تدلل على نوع من التضارب وغياب المصداقية وعدم الثبات على الأيديولوجية، وحالة من الانتهازية السياسية تتبناها القوى المدنية، بعد أن وجدت نفسها خارج اختيار الشعب، حيث تطالب بعودة الجيش الذى كانت بالأمس تهتف ضده.
وقال: مفيش حاجة اسمها ثورة إسلامية ولا هتقوم ثورات تانية، وحتى لو دعت لها بعض القيادات الإسلامية فهى تمثل تهديدات مقابلة لتهديدات القوى المدنية بعيدا عن التنفيذ على مستوى الواقع العملى.
وأكد حماد أن إصرار قوى المعارضة على نزول الجيش بمثابة «سلِّمة» تستخدمها من أجل إزاحة الإخوان ثم تنقلب على الجيش مرة أخرى، لأن المعارضة تدرك حجمها وعدم قدرتها على مواجهة الإخوان المنظمة، مثلما استخدمت قوى المعارضة السلفيين «كسلِّمة» لضرب الإخوان، قائلاً: على من يريد أن يزيح الإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية من الحكم فليتجه إلى صناديق الانتخابات والديمقراطية، وتابع حماد أنه إذا عاد الجيش للحكم سيكون لحظيا من أجل تنظيم الحياة السياسية ثم تسليم السلطة، فهناك رفض دولى لعودة البلاد العربية لحكم العسكر.
